مخرجات قمة الدوحة الطارئة والفرصة العربية الضائعة

جاءت القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة في 15 سبتمبر 2025، في سياق إقليمي حساس، وحدث مفاجئ تمثّل في استهداف إسرائيل الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة في 9 سبتمبر 2025، ما دفع قادة الدول العربية والإسلامية للاجتماع بشكل طارئ ومستعجل لبحث سُبل الرد على إسرائيل، لا سيما أن هجومها ذلك مثّل حدثاً "غير مسبوق" ضد دولة خليجية من جهة، ومرتبطة بالمسار التفاوضي كوسيط بين حركة حماس وإسرائيل من جهة أخرى. ويأتي ذلك كله في ضوء استمرار الحرب في قطاع غزة، ولجوء إسرائيل المتزايد إلى القوة العسكرية، إذ تُعتبر قطر سابع الدول الإقليمية التي تطالها الضربات الإسرائيلية، وبالنسبة إلى قطر يُعتبر ذلك الهجوم الثاني المرتبط بسياق الحرب، بعد الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدة العديد رداً على استهداف الولايات المتحدة للمنشآت النووية المركزية في إيران في 22 يونيو 2025.

قراءة في البيان الختامي للقمة

جاء البيان الختامي للقمة لافتاً في مضامينه، فقد تضمن إدانة شديدة للهجوم، ورفضاً لمبرراته، وتحذيراً من تكراره. وقد أكدت الدول العربية والإسلامية وقوفها مع قطر في خطوات وتدابير ردها على إسرائيل، ورفضت بشكل مُطلق التهديدات الإسرائيلية بتكرار الهجوم. وتوسّع البيان في سياق الهجمات التي جاءت في إطار الحرب المستمرة في قطاع غزة، فقد وجّه إدانة للمخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي دور إسرائيل في خلق الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، ومحاولاتها ضم الضفة الغربية، وأعاد التأكيد على دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما اعتبر البيان أن الهجوم الإسرائيلي يُهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتضمن تكليف الأعضاء الـ (57) في منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024. وأكد على الالتزام بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، واستكمال ذلك باعتبار الحصار والتجويع جريمة حرب، والتهجير جريمة ضد الإنسانية.

إلى جانب ذلك، عكست كلمات القادة حالة الغضب تجاه السلوك الإسرائيلي في المنطقة، فقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن ذلك السلوك من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطرة من التصعيد، لا سيما أن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء". ودعا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى رد عربي وإسلامي "واضح وحاسم ورادع" في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وطالب بقرارات عملية لوقف الحرب في قطاع غزة، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بردع إسرائيل عبر العقوبات المتناسبة مع القانون الدولي، وأشار إلى وجوب تفعيل آليات مشتركة بين الدول العربية والإسلامية، بينما اقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة تنشط على المستوى الدولي والأممي.

وعلى الرغم من أن كلمات القادة خلال القمة تضمنت دعوات واضحة لاتخاذ إجراءات عملية، إلا أن البيان الختامي جاء مُقيَّدًا بثلاثة محاور رئيسية، عكست طابعًا أكثر تحفظًا، فقد أعاد التأكيد على الثوابت العربية والقانونية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المرتبطة بها، واكتفى بالصلة الوثيقة ما بين القمة والحدث المباشر المتعلّق بها، وأحال الإجراءات التنفيذية ذات القدرة الردعية باعتبارها "دعوة" وليست تكليفًا، وذلك يشتمل دعوات هامة مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، وإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتعليقها. وبما يعني تحويل الفعل إلى مبادرة فردية وليست جماعية، قد تجعل من تنفيذه مسألة بالغة الصعوبة، لا سيما لأسباب تتعلق بالمصالح الاستراتيجية أو تفادي التداعيات أو تقاطع الشركاء، ما قد يجعل من المستبعد تحويل مخرجات القمة إلى أفعال.

سياق القمة ومعطيات الحرب

تُعتبر القمة العربية الإسلامية في الدوحة هي الرابعة من نوعها، التي عُقدت لغايات ترتبط بشكل مباشر بسياق الحرب في قطاع غزة. فقد جاءت القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023 كأولى حالات الاستجابة للحرب، والتي تبعها قمة مشتركة ثانية في الرياض في نوفمبر 2024، ثُم القمة العربية بالقاهرة في فبراير 2025، والتي أُقِرَّ خلالها الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة. إلى جانب استضافة الأردن مؤتمر "الاستجابة" في 11 يونيو 2024، بحضور ممثلي 75 دولة إلى جانب منظمات إنسانية وإغاثية دولية لتوجيه سُبل الاستجابة للأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" في قطاع غزة.

مع ذلك، تكشف القمة، ومعطياتها وسياقها، عن تطورات الحرب ومدى اتساع تداعياتها، ومستوى تعقّد شبكة أطرافها المباشرين وغير المباشرين. فمن جهة؛ جاء الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس بعد جملة من المتغيرات، أحدثتها "الصفقة الشاملة" الأمريكية-الإسرائيلية التي أعلنها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في 2 من أغسطس 2025، والتي تتماشى من وجهة نظر الدولتين مع التطورات الميدانية في قطاع غزة، والتي تجاوزت "عمليًّا" حركة حماس وقدرتها على إدارة القطاع أو ملف المفاوضات، وبذلك طُرحت الصفقة بصيغة أحادية، دون العودة إلى وفد حركة حماس أو الوسطاء (قطر ومصر). وقد طُرحت بعد أيام من إعلان إسرائيل انسحابها من إطار "مفاوضات يونيو" في 24 يوليو 2025، وتبعها تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 سبتمبر بـ"التحذير الأخير" لحركة حماس إذا لم تقبل المقترح.

من جهة أخرى، يرتبط الهجوم على قطر بالتذبذب المُستمر في العلاقات غير الرسمية بينها وبين إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، جراء الدور والدعم القطري لحركة حماس. وقد واجهت الدوحة اتهامات إسرائيلية وأمريكية بالتواطؤ في دعمها المالي والسياسي لحركة حماس. وهي السردية التي أشار لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 24 يناير 2024، باتهام قطر بتمويل حماس وعدم ممارستها ضغوطًا للإفراج عن الرهائن، وتضمنتها رسالة وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 5 مارس 2024. وأُعيد تكرارها بعد ساعات من تنفيذ الهجوم ضد وفد حركة حماس، إذ وجّه نتنياهو في 10 سبتمبر 2025 رسالة تحذيرية تطالب قطر بطرد قادة حماس أو محاكمتهم.

ما بعد القمة ومخرجاتها

تضمّن بيان القمة إشارات استثنائية ودعوات لافتة، مقارنة بالقمم السابقة، وجاء بإدانة عربية، وإسلامية، واسعة، ومشددة. مع ذلك، أوضحت القمة بشكل جلي "الفعل الممنوع" على إسرائيل تكراره، لكنها لم تبلغ بمخرجاتها في الوقت نفسه عتبة "الردع". فمن جهة، ركزت القمة في تحذير إسرائيل من تنفيذ هجوم آخر على قطر، وقد يعود ذلك إلى تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 سبتمبر 2025، التهديد باستهداف قادة حماس في قطر، بالإضافة إلى أهمية أمن دول الخليج إقليميًا ودوليًا، ولذلك تعرّضت إسرائيل لإدانات إقليمية ودولية واسعة بعد الهجوم.

في المقابل، لم توضّح القمة عواقب تكرار ذلك الهجوم، لتُشكّل بذلك مخرجاتها رادعًا فعليًا أمام إسرائيل. فقد جاء تركيزها "استجابة محصورة" بالهجوم، حيث عُقدت بدعوة قطرية، إلا أنها أغفلت في نتائجها واقعًا متغيرًا أوسع نطاقًا يشهده الإقليم، والذي يستمر في ضوء استمرار مجريات الحرب وتداعياتها في قطاع غزة.

فمن جهة، أعقب عقد القمة إطلاق إسرائيل عملية "عربات جدعون 2" في 16 سبتمبر، والتي تستهدف مدينة غزة وسط القطاع، وإعلان الجيش الإسرائيلي توغل قواته في عمق المدينة، وسبقها تحذير نتنياهو في 8 سبتمبر لسكان مدينة غزة بمغادرتها. ومن جهة أخرى، لم تتطرق القمة إلى أحد أهم دوافع الهجوم الإسرائيلي، والمتمثل في خلق مشهد إقليمي ترغب تل أبيب في ضبطه والهيمنة عليه، والذي يندرج تحته استمرار السيطرة الإسرائيلية على نقاط حدودية في كُل من سوريا ولبنان،وتنفيذها حملة جوية وبرية محدودة ولكن متواصلة في الدولتين.

إضافة إلى ذلك، مثّل الهجوم الإسرائيلي على قطر الأول منذ اندلاع الحرب في دولة خارج حدود "المحور الإيراني"، والذي لا ينفصل عمليًّا عن خطاب التفوق الإسرائيلي والقدرة العملياتية العالية على الوصول إلى أي نقطة في المنطقة، والذي تردّد صداه أثناء الهجوم على إيران واليمن ثم قطر، ويشير إلى اتساع دائرة العدوانية الإسرائيلية وارتباطها بالخطاب الإسرائيلي التوسعي، وذلك الموجّه إلى دول الطوق، وبالتحديد الأردن ومصر، والذي أغفلته مخرجات القمة.

علاوة على ذلك، لم تأخذ القمة المتغيّر الأهم بعين الاعتبار، والمتمثل في موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تبدو أقرب في توجهاتها إلى الحكومة الإسرائيلية، فقد سبق أن تعاطت مع المخططات الإسرائيلية بتهجير أهالي قطاع غزة، وفي حين حذّر ترامب إسرائيل أثناء تعاملها مع قطر باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة، إلا أنه، وبالتزامن مع انعقاد القمة، قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة إلى إسرائيل، والتي اعتبرها نتنياهو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل، حيث أيد روبيو ضرورة القضاء على حركة حماس، وطالب بذلك، إلا أنه سعى إلى تجاوز التوتر مع قطر، وتحقيق التوازن بين الحلفاء، ويتضح ذلك في زيارته إلى قطر في 16 سبتمبر، وإعلانه عن قرب توقيع اتفاق دفاعي معزز معها.

الفرصة الضائعة؟

انعقدت القمة وسط اضطرابات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة، حيث أعادت هجمات أكتوبر رسم ملامح التوازن الإقليمي، وبدّلت معادلات الردع القائمة، وأسفرت عن انحسار ملحوظ في النفوذ الإيراني، في مقابل خطاب وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى ترسيخ صورتها كقوة صاعدة، وتقديم نفسها بوصفها المُهندِسة الجديدة للنظام الإقليمي قيد التشكل، وحيث تعتمد إسرائيل على قوتها العسكرية لتحقيق ذلك.

في المقابل، تُبدي الدول العربية قدرًا أكبر من الواقعية في موقفها الرافض لإعادة المنطقة إلى دوامة صراعات القوة التي هيمنت عليها منذ أربعينات وحتى سبعينات القرن الماضي، ويأتي استبعادها اللجوء إلى خيارات الرد العسكري تجاه الهجمات الإسرائيلية المتفرقة أو الانتهاكات للأجواء العربية، وذلك عائد بشكل رئيس إلى جملة من العوامل: في مقدمتها التقدير العقلاني لتكاليف الحروب العربية-الإسرائيلية السابقة، ولتداعيات اللجوء إلى الحلول العسكرية على المنطقة كما في حرب الخليج الثانية، كما يُضاف إلى ذلك تراجع مفهوم الأمن الجماعي العربي، نتيجة تباين الأولويات وتعدد المقاربات بين الدول العربية، وذلك ما دفع الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للقول: "بأن الظروف الآن غير مواتية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك".

مع ذلك، تُظهر تجارب الانكفاء العربي عن محطات إقليمية مفصلية – كالحرب في العراق عام 2003، وتطورات ما بعد "الربيع العربي" منذ عام 2012 – حجم التداعيات على منظومة الأمن الإقليمي، وانعكاسها في تراجع الدور العربي من موقع المبادرة إلى موقع التحوّط والاستجابة الظرفية. وقد شكّلت قمة الدوحة (فرصة ضائعة) لانتقال الموقف العربي من مستوى الخطاب إلى مرحلة الفعل، وفي طليعتها إعادة تقييم وصياغة أدوات الردع في مواجهة تصاعد النفوذ الإسرائيلي، إلا أن القمة لم توضّح كلفة استهداف قطر بشكل مباشر، كما لم تُبدِ أي إرادة فعلية لتنفيذ مخرجاتها، التي أُدرجت – كما أُشير سابقًا – تحت بند "الدعوات" غير الملزمة. وبهذا، أخفقت القمة في توظيف الأدوات غير العسكرية للردع العربي في مواجهة السياسات الإسرائيلية، سواء عبر الضغط الاقتصادي، أو العزل الدبلوماسي، أو التأثير النفسي والإعلامي، أو حتى حرب المعلومات، وهي أدوات كان من الممكن أن تُحدث أثرًا ملموسًا، خاصة في ظل إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه "نوعًا من العزلة" نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة.

في المقابل، اتسم البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي – التي انعقدت على هامش قمة الدوحة – بقدر أكبر من الجدية والوضوح في مخرجاته؛ إذ دعا اللجنة العسكرية العليا إلى الاجتماع لتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد، كما وجّه القيادة العسكرية الموحدة نحو تفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الردع الخليجية. ويعكس ذلك تدرجًا مدروسًا قابلًا للتوسع مع تطور التحديات الأمنية والإقليمية. ويكشف هذا البيان، بالمقارنة مع مخرجات قمة الدوحة، تباينًا واضحًا في مقاربات التعامل مع التحديات الإقليمية، ففي حين اكتفت قمة الدوحة بالتنديد الشديد وخلا بيانها من آليات تنفيذية أو توجيهات، اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارات عملية وتوجيهات. وقد تتوسع إجراءات مجلس التعاون الخليجي لتشمل تعاونًا أوثق مع الأردن ومصر الواقعتين على تماس مباشر مع التهديدات الإسرائيلية، وربما تحمل زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن في 17 سبتمبر 2025، ولقاؤه جلالة الملك عبد الله الثاني، ذات الدلالات الاستراتيجية التي تؤكد على الترابط الوثيق بين أمن دول المنطقة.

وأخيراً، يبقى المعيار الأهم للحُكم على مخرجات قمة الدوحة في كيفية ومستوى انعكاسها على السلوك الإسرائيلي، حيث يُمكن أن تُشكّل حاجزًا دون تكرار الهجوم على قطر أو أي دولة عربية أخرى، إلا أنها لن تُغيّر من المجريات على الأرض، ولن تلعب دورًا في عملية إعادة تشكيل الموازين في الشرق الأوسط، وهي المسألة الأكثر أولوية وأهمية عربيًا وإقليميًا.