التحليلات

ستراتيجيكس

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٦

تواجه خطة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة صعوبات كبيرة بسبب تعقيد الوضع السياسي والأمني. حيث تسعى الحكومة إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت بحلول سبتمبر 2026، لكن مواقف الفصائل المسلحة ما زالت مختلفة بين القبول والرفض. ويرتبط رفض بعضها بعوامل داخلية وخارجية، مثل النفوذ الإيراني، والتوتر مع الولايات المتحدة، والتطورات في سوريا، إضافة إلى امتلاكها نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واسعًا. ومن المرجح أن يستمر تأجيل تنفيذ الخطة بسبب ارتباط الملف بالتوازنات السياسية داخل العراق والتأثيرات الإقليمية والدولية.