سيناريوهات المرحلة الثانية من خطة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 أكتوبر 2025 عن انطلاق المرحلة الثانية من خطته الشاملة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بعد مُوافقة إسرائيل وحركة حماس على الخطة، وسريانها في 10 أكتوبر، ثُم تطبيق المرحلة الأولى منها والتي تضمنت وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في 13 أكتوبر. ورُغم موافقة إسرائيل وحماس على الخطة، وتنفيذ القسم الأكبر من المرحلة الأولى، ومباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية، فإن ما تتضمنه هذه المرحلة من مناقشات للقضايا المتعددة الأكثر تعقيداً في الخطة، يُضع الإطار التفاوضي أمام مجموعة من السيناريوهات التي قد تفضي إلى تفاهمات واسعة أو صدامات قادمة أو جمود ميداني طويل الأمد.

سياق المرحلة الثانية من المفاوضات

جاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات حول "خطة ترامب"، بعد أن نفذ الطرفان جزئياً المرحلة الأولى منها، والتي تضمنت تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية للمحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وعدد من رفات الإسرائيليين في قطاع غزة، فيما تراجع الجيش الإسرائيلي وفق الخطة، إلى "الخط الأصفر" وهو خط الانسحاب الأول من بيت حانون في شمال غزة، وبيت لاهيا، ومدينة غزة في الوسط، والبريج، ودير البلح، وحتى خان يونس جنوب القطاع، وأبقى على انتشاره في مناطق من رفح وبيت حانون ومحور فيلادلفيا.

مع ذلك؛ واجه تطبيق المرحلة الأولى، إشكالية تمثلت في "أزمة الجثامين"، والتي أكدت إسرائيل أن نجاح المرحلة الثانية أو استمرار التفاوض حولها، يعتمد على تسليم حركة حماس جميع جثامين الإسرائيليين، والذين تقدر أعدادهم بـ 28 جثماناً سُلم منهم 9. خاصة وأن إسرائيل تُشكك في تصريحات قادة حماس في قطاع غزة، بعدم معرفتهم أماكن تواجد تلك الجثامين، وحاجتهم إلى فرق وآليات ومعدات للبحث عنهم.

وحيث أضفت الضغوط الأمريكية إلى تجاوز تلك الإشكالية، والانتقال إلى المرحلة الثانية، فذلك يعني أن ملف الجثامين، قد ارتبط بقضايا المرحلة الثانية، لا سيما مع الإقرار بالحاجة إلى فرق دولية ومعدات متخصصة للبحث عنهم، ما يعني من جهة؛ حفاظ إسرائيل على دور لها في الأماكن داخل "الخط الأصفر"؛ استخباراتياً وعملياتياً، مع إبقاء نافذة مُستمرة من الضغوط على حركة حماس طوال سير المرحلة الثانية. ومن جهة أخرى؛ يُضاف هذا الملف الشائك على القضايا الأخرى التي لا تقل تعقيداً، لا سيما منها: القوة متعددة الجنسيات، ونزع السلاح من قطاع غزة، وهيئة الحُكم المؤقتة، خاصة وأن التصريحات سواء الأمريكية أو الإسرائيلية أو الفلسطينية (حركة فتح، وحركة حماس)، تُشير إلى مساحة الاختلاف الملحوظة فيما بينها.

تعقيدات الإطار التفاوضي ومواقف أطرافه

بدخول المرحلة الثانية من المفاوضات، وبموازاة ثغرة "أزمة الجثامين"، التي وظفتها إسرائيل سريعاً لإبطاء الانتقال إلى المرحلة الثانية، فثمة ثغرات أخرى؛ جزء منها ناتج عن تعقيد الملفات المطروحة، وجزء آخر هندسته أطراف العملية التفاوضية.

فمن جهة الولايات المتحدة، ورُغم التوافق مع إسرائيل حول أهداف الحرب، إلى أنها تضغط باتجاه عدم تجددها، أو اتخاذ إسرائيل أي قرارات تعتبر تجاوزاً للوضع القائم، ولذلك يتوافد المسؤولون الأمريكيون إلى تل أبيب بشكل مُتواصل ومتزامن، ففي 23 أكتوبر، اختتم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته إلى إسرائيل، مع وصول وزير الخارجية ماركو روبيو إليها في اليوم ذاته. ومن قبل؛ في 20 أكتوبر زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إسرائيل.

في الواقع؛ تُشير الزيارات والإجراءات الأمريكية، أن واشنطن أصبحت ضامناً للاتفاق وفاعلاً مباشراً في مجريات الأحداث في قطاع غزة، فمن جهة إسرائيل؛ أسست القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في 10 أكتوبر مقراً عسكرياً دولياً في منطقة (كريات غات) جنوب إسرائيل ضم نحو 200 جندي أميركي وآخرين من دول أخرى، والذي تنظر له إسرائيل باعتباره نوع من "الرقابة المباشرة" على الإجراءات والقرارات الإسرائيلية ورُبما تعطيلها إذا اقتضت الحاجة. ومن جهة حماس؛ تُخاطب واشنطن بشكل مباشر الحركة وتنُذرها بعواقب تجاوزاتها، إذ خاطبت سنتكوم برئاسة الأدميرال براد كوبر، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الحركة، وطالبتها بالالتزام الصارم بخطة ترامب، والتوقف عن العنف ضد المدنيين في قطاع غزة، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد حركة حماس إذا استمرت في أعمال العنف. وقد يُشير ذلك إلى تقديم ضمانات أمريكية لإسرائيل، ومنعها من أي إجراء منفرد قد يُهدد سير المفاوضات، وتوضيح التعقيدات المفروضة أمام حركة حماس، باعتبار أن المشهد الراهن يُدار بما يتجاوز تاريخ صراعها مع إسرائيل.

بالنسبة لإسرائيل، فإن التدخل الأمريكي المكثف، قد يُحقق لها متطلباتها، لكن ليس بالضرورة بصيغة توافقية، حيث الفجوات في تطبيق البنود ظاهرة منذ اللحظة، ففي حين تعتبر واشنطن تركيا شريكاً في عملية السلام، ورُبما جزءًا من القوة متعددة الجنسيات، فإن إسرائيل ترفض ذلك، وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 27 أكتوبر، عن ذلك الرفض صراحة، وقد سبق أن منعت إسرائيل فريق إنقاذ تركي من الدخول إلى القطاع في 16 أكتوبر. علاوة على ذلك؛ تظهر الفجوات بين الطرفين في ترتيب الأولويات؛ فحيث تربط إسرائيل تسليم السلاح بإطلاق عمليات إعادة الإعمار، ونشر القوات الدولية وانسحابها العسكري الكامل من القطاع، فإن واشنطن تُفضل إشراف القوات الدولية على عملية نزع السلاح، والمباشرة في خطة لإعادة الإعمار.

علاوة على ذلك؛ هُناك اختلاف بين تقييم كُل من إسرائيل والولايات المتحدة لانتهاكات وخروقات وقف إطلاق النار، فحيث تعتبر إسرائيل أن تأخر حماس في تسليم الجثامين انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لا ترى ذلك، وفي 19 أكتوبر؛ اتهمت إسرائيل حركة حماس بإطلاق النار وردت بسلسلة ضربات، في حين أشار ترامب أن الهجوم جاء من مجموعة مُتمردة داخل الحركة وليس بأوامر من قادتها، وفي 28 أكتوبر؛ تدخلت الولايات المتحدة مجدداً لمنع التصعيد بعدما عادت إسرائيل لشن غارات على قطاع غزة، بعد اتهماها لحماس بمهاجمة قوات إسرائيلية متمركزة شرق خط الانسحاب الأول المسمى بـ"الخط الأصفر".

أما حركة حماس؛ التي جاء ردها على "خطة ترامب" بما يُشير إلى موقفها من قضايا المرحلة الثانية، فقد أوجدت بدورها ثغرات في تعاطيها مع بنودها. فمن جهة؛ تتسم مواقف حماس بالغموض والضبابية تجاه تسليم سلاحها، كما ظهرت في تصريحات مسؤوليها، من بينها تصريحات عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال لوكالة رويترز أنّ "حماس تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية"، وتصريحات رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية حول أنّ "سلاح حماس سيسلم بعد إقامة الدولة الفلسطينية" وليس قبل ذلك، بالرغم من عدم تضمين إقامة دولة فلسطينية بشكل صريح في بنود الخطة.

من جهة أخرى؛ أحالت الحركة قضايا الحُكم والإدارة لقطاع غزة ما بعد الحرب، إلى الموقف الوطني الفلسطيني، بما يشمله السلطة الفلسطينية، في خطوة تسعى من خلالها لتوزيع المسؤولية على كافة القوى الفلسطينية، بما فيها حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه؛ تضع عراقيل جديدة في مقدمتها صعوبة تحقيق ذلك التوافق الوطني، وقد تجسدت تلك الصعوبة في مقاطعة حركة فتح لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة والاكتفاء بتمثيل السلطة الفلسطينية.

علاوة على ذلك؛ فإن ما توافقت عليه القوى الفلسطينية في القاهرة من قبيل تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين لإدارة شؤون القطاع، والتأكيد أنّ "الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع"، تُشكل قضايا بالغة الجدلية بحد ذاتها؛ لما تمثله:

أولاً: من نقاط خلاف بين حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، ورُبما تأتي أيضاً في سياق محاولات الحركة الحيلولة دون حصول المجموعات المسلحة المناهضة لها في قطاع غزة مثل (ياسر أبو شباب، وأشرف المنسي، ورامي حلّس، وحسام الأسطل) على شرعية شعبية أو عشائرية، والتي تُحاول توظيف تراجع نفوذ حركة حماس في توسيع أدوارها ومناطق سيطرتها.

ثانياً: ترفض إسرائيل أي وجود لقوات فلسطينية تتبع للسلطة أو أي محاولة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة، ورُبما تُفضل إسرائيل بقاء حركة حماس ضعيفة ومنهكة وفي حالة اقتتال مع الفصائل المناهضة لها على الوصول بالمفاوضات إلى مرحلة يتوحد خلالها الخطاب الفلسطيني تحت إدارة وطنية جامعة.

سيناريوهات المرحلة الثانية من المفاوضات

في الواقع، يبدو أن الأطراف الرئيسة الثلاثة: إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس؛ بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، يسيرون في مسارات مُستقلة ومتوازية قد لا تتقاطع ولا تتوافق، وينطبق ذلك على رؤيتهم العامة خاصة حول القضايا الأكثر تفصيلاً، وهو ما يضع مصير المرحلة الثانية من المفاوضات أمام مجموعة من السيناريوهات؛ على النحو التالي:

السيناريو الأول: تجاوز عقبات المرحلة الثانية من الاتفاق

إن تجاوز عقبات المرحلة الثانية، يبدأ بالتقدم نحو المفاوضات التي تبدو بطيئة أو مُعلقة حتى اللحظة، وبحفاظ الولايات المتحدة على موقفها من عدم انتهاك الاتفاق والعودة إلى الحرب مجدداً، ونجاحها في ضبط الانتهاكات في ثلاث حالات حتى اللحظة. مع ذلك وبالنظر إلى الفروقات والاختلافات الواضحة في تفسير بنود الاتفاق وتصورات جميع الأطراف لما هو قادم، فإن الانخراط في المفاوضات لا يعني تجاوزها للعقبات، فحيث تُصر إسرائيل على سحب سلاح الفصائل، تكشف إجراءات حماس ضد المجموعات المسلحة عن نيتها بالحفاظ على نفوذها وسلاحها، على الأقل ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى؛ أوضحت المرحلة الأولى حجم التعقيد الميداني في "أزمة الجثامين"، وستكشف مستقبلاً عن تعقيدات أوسع، خاصة تجاه قضايا مثل: إعادة الإعمار بذاتها، وبأولوياتها في مناطق ما بعد خط الانسحاب أو قبله، وكذلك في تعقيدات ولاية السلطة الانتقالية، في جغرافيا تتقاسم نفوذها أطراف مختلفة، وتتداخل بها الأيديولوجيا بالعشائرية بالمنظمات الإجرامية والمجموعات المسلحة، ووسط مجتمع قابل للانفجار جراء فقدانه أسس ومعالم الحياة المعاصرة واعتماده الكُلي على المساعدات. وهي الجغرافيا ذاتها التي ستنشط بها القوات الدولية ما يجعل منها بيئة رُبما عدائية أو غير مستقرة لسلامتها.

وكُل ذلك يُوضح جانب من التعقيد الفعلي على الأرض لتطبيق خطة ترامب، ومن المفترض أن إسرائيل وحماس تدركان ذلك؛ وتعملان منذ اللحظة على تهيئة كل منهما لميدانه بانتظار تعثر الخطة أو جمودها.

السيناريو الثاني: الدخول في إطار تفاوضي لا توافقي طويل الأمد

يُعد التدخل الأمريكي المُباشر، وضغطه المُستمر على أطراف الاتفاق العامل الرئيس في تماسكه حتى اللحظة، وحيث الهدف القادم مُباشرة المرحلة الثانية من المفاوضات، وعدم عودة الحرب مجدداً، فذلك يعني أن الإطار التفاوضي محمي رُبما بإرادة أمريكية، وذلك ضمانة لتماسكه وليس نجاحه. فخلال هذه المرحلة تقع القضايا الكُبرى، والتفاصيل الدقيقة، وتوافق طرفي الحرب عليها يستدعي إطاراً تفاوضياً طويل الأمد على غرار ما واجهته المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ عام 1993، ما أدى إلى جمودها بالرغم من تغير ميدانها، وتتعزز هذه الفرضية وتزداد فُرص تطبيقها بالنظر إلى مصالح وأهداف وضوابط الأطراف الثلاثة.

بالنسبة لحركة حماس، قد يُحقق لها الجمود الحفاظ على نفوذها وسلاحها داخل "الخط الأصفر"، وتوجيه زخمها العسكري ضد المجموعات والعشائر المناهضة لها، بخلاف ما يعنيه لها التقدم في المفاوضات من نهاية فعلية للحركة ولبنيتها العسكرية. وذلك قد يتقاطع مع أهداف إسرائيل بعيدة المدى، حيث أن حفاظ حماس على نفوذها في قطاع غزة -بشكل مسيطر عليه وبقوة محدودة-يُغلق الطريق أمام محاولات السلطة الفلسطينية توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت إدارتها مستقبلاً، ويُفرغ التوجه الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية من مضامينه، دون تدخل مُباشر منها، إلى جانب بقاء سيطرتها على مناطق واسعة من قطاع غزة انسجاماً لرؤيتها المعلنة لليوم التالي من الحرب. أما الولايات المتحدة، فالهدف الرئيس لها هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة وأنها تعتبر مستقبل قطاع غزة جزءاً صغيراً من خطتها الأوسع للسلام على المستوى الإقليمي، وبالتالي قد لا يُشكل جمود المفاوضات دون عودة الحرب أي إشكالية لواشنطن، بل قد يتوافق مع فكرتها للسلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي تحصره بوقف إطلاق النار مع الحفاظ على جغرافيا السيطرة الروسية كما هي عند لحظة إعلان وقف إطلاق النار.

السيناريو الثالث: انهيار المفاوضات والعودة للحرب

إن انهيار المفاوضات طرح مستبعد على المدى القريب، مع إصرار الولايات المتحدة على تماسكها، لكن تزداد احتمالية العودة للحرب في حالات معينة، من بينها قيام حركة حماس، أو مجموعات منشقة عنها ورافضة للاتفاق، بشن هجمات متكررة أو هجوم كبير على القوات الإسرائيلية بعد "الخط الأصفر"، أو قيام إسرائيل برد عسكري غير مكافئ للفعل، وبشكل يُعيد الحرب إلى مربعها الأول، وهو ما فعلته إسرائيل ثلاث مرات حتى اللحظة، وبطريقة غير متكافئة وفق تقييم الولايات المتحدة، ما يعني أن رغبتها بالعودة للحرب حاضرة وبقوة.

علاوة على ذلك؛ ترتفع احتمالية تجدد الحرب على المديين المتوسط والبعيد، خاصة في حالة تحقق السيناريو الثاني، والذي قد يتبعه نشوء طموحات لدى أي من الطرفين بتغيير الواقع الميداني الذي توقفت عنده المفاوضات، وحيث تهدف حماس على المدى القريب إلى الحفاظ على سلطتها ونفوذها وتحييد المجموعات المنافسة لها، ففي المستقبل قد توسع أهدافها نحو انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، بما يعنيه ذلك من شن هجمات منفردة أو عبر مجموعات على القوات الإسرائيلية ما بعد "الخط الأصفر"، أو من خلال تفرع مجموعات مقاتلة عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، تضع ذلك ضمن أهدافها، وكُل ذلك وارد في بيئات ما بعد الصراع، ومن شأن تكرار تلك الهجمات وتزايد المخاطر على القوات الإسرائيلية أن يدفع بإسرائيل للعودة إلى حرب، أو البدء بحرب جديدة بشكل أدق ضد حركة حماس في مناطق سيطرتها داخل "الخط الأصفر".