تكليف آيزنكوت: الأغلبية المؤقتة وحدود التحول المؤسسي

جاء تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تركيبة برلمانية غير حاسمة، مع عجز المعسكرين المتنافسين عن تحقيق أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة مستقرة. حيث يُواجه آيزنكوت معادلة ائتلافية معقدة، في ضوء الخلافات الأيديولوجية والجوهرية داخل "معسكر التغيير" حول العديد من القضايا الرئيسة، ومحاولات آيزنكوت التوفيق بينها واستقطاب أطراف من خارج معسكره. وفي هذا السياق يبدو المشهد الحكومي المقبل أمام عدد من الخيارات والسيناريوهات، التي تتمحور حول فرص آيزنكوت في بناء أغلبية، ومن ثُم خياراته للوصول إلى حكومة مُستقرة. إلى جانب احتمال تمكن نتنياهو من تغيير الوقائع وعرقلة تشكيل الحكومة أو استقرارها، والبقاء كحكومة تصريف أعمال قبل الذهاب نحو انتخابات مبكرة.

 السياق السياسي ومجريات المشاورات

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر 2026، زعيم حزب "يشار" ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومنحه مهلة مدتها 28 يومًا تنتهي مبدئيًا في 6 ديسمبر، مع إمكانية طلب تمديدها لفترة إضافية تصل إلى 14 يومًا، لتنتهي في 20 ديسمبر. وتمثل هذه الخطوة تحولأ سياسيًا في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر، ولم تفرز أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين المتنافسين، ما أبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام احتمال خسارة السلطة بعد سنوات من قيادته الحكومة.

ومن هنا، تبرز أهمية تكليف آيزنكوت بالنسبة إلى معسكر "التغيير"، في إطار مساعيه لتعزيز فرص تشكيل حكومة تتجاوز نتنياهو، رغم أن حزب "الليكود" هو الأكبر في الكنيست. فوفقًا للمادة السابعة من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، يتولى الرئيس تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية، فيما تحدد المادة الثامنة مهلة 28 يومًا لإنجاز هذه المهمة، مع منح الرئيس صلاحية تمديدها بما لا يتجاوز 14 يومًا إضافية. ولا يشترط القانون أن يكون العضو المكلف رئيس الحزب الأكبر أو ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر.

في الواقع، أفرزت الانتخابات مشهدًا برلمانيًا معقدًا؛ إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر "التغيير" بقيادة آيزنكوت، وبذلك لم يتمكن أي من المعسكرين من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست. غير أن صعود الأحزاب العربية، بحصولها على 19 مقعدًا ودعمها آيزنكوت، عزز فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة؛ إذ حصل على توصيات من كتل تمثل 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو. ومع ذلك، لم تحقق هذه التوصيات حسمًا نهائيًا لصالح معسكر "التغيير"، لا سيما أن كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تمتلك سبعة مقاعد، امتنعت عن التوصية بأي من المرشحين.

وبمجرد تكليفه، أعلن آيزنكوت أنه سيعمل على تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، مؤكدًا أن هذه المهمة تتطلب تحركات سياسية غير تقليدية وتنازلات من مختلف الأطراف. ومع ذلك، حدد أربعة مبادئ سياسية باعتبارها شروطًا لانضمام الأحزاب والنواب إلى الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، وهي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية؛ والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال الإسرائيلية؛ وفرض الخدمة الإلزامية على الجميع، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية؛ وأخيرًا، الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وبذلك، يضع آيزنكوت، من خلال هذه المبادئ، آلية لاختبار الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى ائتلافه؛ إذ يحدد المبدآن الأول والثاني الإطار الأيديولوجي والسياسي للحكومة المرتقبة، فيما يستهدف المبدأ الثالث الأحزاب الحريدية التي ترفض إخضاع طلاب المعاهد الدينية لقانون التجنيد الإلزامي. أما المبدأ الرابع، فيضع الأحزاب العربية أمام اختبار سياسي إضافي، في ظل تحفظ بعضها على توصيف حماس منظمة إرهابية، وهو ما دفع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس في 10 نوفمبر إلى الموافقة على تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. والأهم أن آيزنكوت قد يسعى إلى استقطاب نواب من حزب "الليكود" وأحزاب أخرى للانضمام إلى ائتلافه، بدلًا من الاقتصار على الأحزاب الأربعة المكونة لمعسكر "التغيير".

معسكر "التغيير": التوافق على التغيير والاختلاف حول الحُكم

يضم معسكر "التغيير" أربعة أحزاب إسرائيلية تشكلت بينها تفاهمات انتخابية حول هدف مشترك، يتمثل في إنهاء حُكم بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة بقيادة آيزنكوت. وتتمثل هذه الأحزاب في: "يشار"، وتحالف "معًا" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، و حزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان. وقد حصل كل منها على 21 و12 و8 و7 مقاعد، على التوالي.

مع ذلك، لا يمثل هذا المعسكر كتلة أيديولوجية متجانسة، بل يضم طيفًا أيديولوجياً واسعًا من التيارات الوسطية واليمينية واليسارية والعلمانية، التي تتفق فيما بينها على مجموعة من القضايا الرئيسية، في مقدمتها إنهاء مرحلة حُكم نتنياهو وضرورة تشكيل حكومة بديلة. كما تتفق، بدرجات متفاوتة، على معارضة مشروع "إصلاح النظام القضائي"، مع الاتفاق على شكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، فضلًا عن معارضتها، من حيث المبدأ، إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

في المُقابل، تختلف هذه الأحزاب بشأن قضايا رئيسية أخرى، في مقدمتها التحالف مع القائمتين العربيتين، "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة" (راعم). إذ يمثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان التيار الأكثر رفضًا وتحفظًا تجاه التحالف السياسي مع الأحزاب العربية، في حين يمتلك يائير لابيد خبرة في تشكيل ائتلافات عابرة للانقسامات، من بينها مشاركته في الحكومة الإسرائيلية عام 2021، التي ضمت "القائمة العربية الموحدة"، وهو ما قد يشير إلى قبوله الحصول على دعم عربي، خاصة في انتخابات رئيس الكنيست، من دون أن يعني بالضرورة قبوله تشكيل حكومة تستند إلى الأصوات ذاتها. إلى جانب ذلك، لا يمتلك المعسكر تصورًا موحدًا تجاه القضية الفلسطينية؛ فبينما يرفض آيزنكوت إقامة دولة فلسطينية بصيغتها الحالية، يتبنى بينيت وليبرمان موقفًا أكثر تشددًا، يتمثل في رفض إقامة دولة فلسطينية من حيث المبدأ. في المقابل، سبق للابيد أن دعم حل الدولتين وفق شروط أمنية، فيما يدعو غولان إلى حل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ورفض ضم أجزاء من الضفة الغربية، وعلى الرغم من اتفاق الأحزاب الأربعة على تجنيد الحريديم، فإنها تختلف بشأن طبيعة الدولة المدنية والعلاقة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية، فضلًا عن حدود الإصلاحات المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والمواصلات العامة أيام السبت.

وبناءً على ذلك، يواجه آيزنكوت تحدياً إضافياً حتى في حال نجاحه في تشكيل أغلبية برلمانية، إذ قد تعرقل التباينات الأيديولوجية بين الأحزاب الأربعة عملية اتخاذ القرارات، خصوصا في الملفات التي تختلف مواقفها بشأنها. وإدراكًا منه لحجم هذه التعقيدات، يبدو أن آيزنكوت يتبنى خطابًا سياسيًا غير تقليدي، يركز على الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية، وطرح مبادئ عامة تشكل أرضية مشتركة للتوافق، بما يسهل التفاهم مع شركائه داخل معسكر "التغيير"من جهة، ويفتح المجال أمام استقطاب الأحزاب المحايدة أو بعض القوى المنتمية إلى معسكر نتنياهو من جهة أخرى.

 حسابات الائتلاف وشبكة الحماية في الكنيست

يحتاج معسكر" التغيير"، بكتله التي تمتلك 48 مقعدًا، إلى 13 مقعدًا إضافيًا للوصول إلى الأغلبية المطلقة، المحددة بـ61 مقعدًا. وفي هذا السياق، يواجه آيزنكوت خيارين؛ يتمثل الأول: في التحالف مع حزبي "شاس"، الذي يمتلك 6 مقاعد، و"يهدوت هتوراه"، الذي يمتلك 7 مقاعد، ويتطلب هذا الخيار الحصول على موافقة الحزبين على الانضمام إلى حكومته، وتسوية الخلافات معهما بشأن قضايا التجنيد والتمويل الديني، فضلًا عن إقناع شركائه داخل معسكر "التغيير" بقبول هذه التفاهمات، إلى جانب قاعدته الانتخابية التي صوتت له، لا سيما في ضوء موقفه المعلن من التجنيد الإلزامي، أما الخيار الثاني: فيتمثل في تشكيل "حكومة أقلية" تضم أحزاب معسكر "التغيير"، وتحصل على دعم الأحزاب العربية، التي تمتلك مجتمعة 19 مقعدًا، مع الاستفادة في الوقت نفسه من امتناع الأحزاب الحريدية عن دعم أي من الطرفين. وقد يتيح هذا الترتيب تمرير الحكومة، لكنه لا يضمن استقرارها لاحقًا، إذ تظل الترتيبات البرلمانية أكثر تعقيدًا، لا سيما فيما يتعلق بإقرار الموازنة والتشريعات المحورية الأخرى.

وبشكل عام، يواجه آيزنكوت ثلاثة مستويات من التفاهمات السياسية والبرلمانية. الأول، تفاهم إجرائي يتعلق بتغيير رئاسة الكنيست ورئاسة اللجان البرلمانية؛ والثاني، تفاهم على منح الثقة للحكومة الجديدة وتشكيل مجلس الوزراء؛ والثالث، تفاهم سياسي مستدام يضمن تماسك الائتلاف ويحول دون إسقاط الحكومة، ويمكن تحقيق المستوى الأول دون التوصل إلى تفاهم بشأن المستوى الثاني، كما أن نجاح آيزنكوت في تشكيل وتنصيب حكومته لا يعني امتلاكها ضمانة الاستمرار ضمن المستوى الثالث. وفي غضون ذلك، يظل نتنياهو، رغم فقدانه المبادرة في مسار التكليف، قادراً على استثمار التناقضات بين خصومه داخل الكنيست وفي مفاوضات تشكيل الحكومة، بما قد يعرقل مساعي آيزنكوت أو يحد من قدرة حكومته على الاستمرار.

وبذلك، تُعد رئاسة الكنيست الاختبار الأول أمام آيزنكوت، والمدخل الأكثر وضوحًا لتحويل تكليفه إلى نفوذ مؤسسي، ففي حال نجاح معسكره في انتخاب رئيس جديد للكنيست بدعم من الأحزاب العربية، فإن هذه الخطوة ستترتب عليها ثلاثة آثار سياسية ومؤسسية، تتمثل في: إنهاء رئاسة أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، بما يغيّر موازين القوى بين الحكومة المنتهية ولايتها والكنيست الجديد؛ وإظهار قدرة معسكر آيزنكوت على تنسيق تصويت مشترك مع الأحزاب العربية، دون اشتراط التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة؛ وتحويل رئاسة الكنيست إلى موقع مؤثر في إدارة المرحلة الانتقالية، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان بعد اكتمال تشكيلها.

وفي هذا السياق، توصل قادة أحزاب المعسكر إلى سلسلة من التفاهمات بشأن المرشحين لتولي المناصب في الكنيست ورئاسة لجانه المركزية، وشملت هذه التفاهمات ترشيح الوزير السابق "متان كاهانا"، عن حزب "يشار"، لمنصب رئيس الكنيست، وتولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما يتولى "روعي فولكمان"، عن حزب "يشار"، رئاسة اللجنة الترتيبية، و"ليران أفيشار"، عن حزب "معًا"، رئاسة اللجنة المالية. كما توصل قادة المعسكر إلى اتفاقات مبدئية بشأن تشكيل اللجان الخاصة.

ويُظهر ذلك سيطرة حزب "يشار" على رئاسة الكنيست ولجنة الترتيبات التي من المتوقع أن يرأسها رئيس كتلة الحزب في الكنيست، وتبرز أهمية ذلك في قدرة آيزنكوت على بناء نفوذ مؤسسي مبكر، من خلال التأثير في جدول أعمال الكنيست، وتشكيل لجانه، وتوزيع اختصاصاتها. كما يتيح تولي رئاسة لجان المالية والخارجية والأمن اكتساب نفوذ استباقي في مواجهة حكومة نتنياهو القائمة، لا سيما في ظل احتمال استمرارها حكومةً لتصريف الأعمال لفترة أطول. وينشأ عن ذلك شكل من الازدواجية السياسية؛ إذ تواصل حكومة نتنياهو ممارسة السلطة التنفيذية، في حين تتولى أغلبية برلمانية أخرى إدارة بعض أدوات التشريع والرقابة.

وفي هذه الحالة، يبرز دور الأحزاب العربية بوصفها عاملًا حاسماً في التصويتات الإجرائية؛ إذ يتطلب عقد جلسة التصويت على استبدال رئيس الكنيست تأييد الأغلبية المطلقة، بواقع 61 نائبًا، بينما يُنتخب الرئيس الجديد بحصوله على العدد الأكبر من أصوات الحاضرين، في حال وجود أكثر من مرشح. وفي هذا السياق، تؤيد الأحزاب العربية تغيير رئيس الكنيست، باعتباره خطوة أساسية لإضعاف معسكر نتنياهو، ومع ذلك، فإن اتفاق الأحزاب العربية على تغيير رئيس الكنيست لا يعني بالضرورة دعمها الحكومة المقبلة أو التشريعات المرتبطة بها، مثل الموازنة، أو توافقها مع سياساتها. فالاستناد إلى الأحزاب العربية في انتخاب رئيس الكنيست لا يساوي سياسيًا الاستناد إليها في منح الثقة للحكومة. وكلما اتسع نطاق التعاون من إجراء برلماني منفرد إلى تفاهم سياسي مستمر، ارتفعت كلفته داخل معسكر آيزنكوت، لا سيما لدى بينيت وليبرمان. ولذلك، لا يكفي جمع المقاعد البرلمانية لتقدير مدى استقرار أي أغلبية حكومية.

سيناريوهات ما بعد التكليف

في ضوء ما سبق، تواجه المرحلة المقبلة من مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة أربعة سيناريوهات محتملة، ترتبط جميعها بثلاثة مؤشرات رئيسية، تتمثل في تحديد الأطراف المشاركة في الحكومة، والجهات التي ستمنحها الثقة، والأطراف التي تمتلك حق الاعتراض الفعلي على تشكيلها أو استمرارها. وتُطرح هذه السيناريوهات في ظل افتراض استمرار تطورات الحرب دون حدوث تغيرات مؤثرة في مسارها.

السيناريو الأول: تشكيل حكومة طوارئ مُوسعة

يتحقق هذا السيناريو في حال نجاح آيزنكوت في استقطاب الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها حركة "شاس"، أو في حال تمكنه من التوصل إلى تفاهمات مع أطراف من معسكر نتنياهو، بما في ذلك نواب من حزب "الليكود". وتكمن ميزة هذه الحكومة في اتساع قاعدتها التصويتية داخل الكنيست، لا سيما فيما يتعلق بتمرير التشريعات الرئيسية، مثل الموازنة. غير أن نقطة ضعفها تتمثل في الكلفة السياسية للتسويات والتفاهمات التي سيتعين على آيزنكوت تقديمها للأطراف المنضمة إلى الائتلاف، إذ قد يتعارض بعضها مع خطابه الانتخابي، خصوصًا دعوته إلى فرض التجنيد الإلزامي، أو المطالبة بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وهو ما قد يحول هذه الملفات إلى مصادر لأزمات ثقة مع بعض أطراف معسكره، ويتطلب قراءة هذا السيناريو التمييز بين ائتلاف واسع من حيث عدد المقاعد، وائتلاف واسع من حيث مساحة التوافق السياسي؛ إذ قد يمنح ضم أحزاب متباعدة الحكومة هامشًا أوسع في تصويت الثقة، لكنه قد يدفعها في المقابل إلى تأجيل التشريعات الخلافية، والاكتفاء بأجندة أمنية واقتصادية محدودة، وهو ما قد يُبقي الحكومة عرضة لخلافات داخلية تؤثر في تماسكها واستمرارها.

السيناريو الثاني: حكومة "أقلية" بمظلة حماية داخل الكنيست

يبدو هذا السيناريو واردًا، وقد يتحقق من خلال التوصل إلى تفاهمات داخل معسكر "التغيير" بشأن حدود التعاون مع الأحزاب العربية، أو نتيجة حاجة تلك الأحزاب ورغبتها في دعم بدائل عن حكومة نتنياهو، حتى وإن لم تكن هذه البدائل أطرافًا متحالفة معها. ويدعم هذا الاحتمال أن الأحزاب العربية أيدت تكليف آيزنكوت قبل اتضاح موقفه منها، أو تحديد موقعها المحتمل في حكومته أو ائتلافه. ومع ذلك، ورغم أن هذا السيناريو يتيح لحكومة آيزنكوت الحصول على ثقة الكنيست بأقل قدر من إعادة الاصطفاف الحزبي، فإنه لا يضمن استمرار دعم الأحزاب العربية لها، وقد ينهار هذا التوافق الضمني عند أول اختبار سياسي أو برلماني.

 كما يُمكن أن يتحقق هذا السيناريو، من خلال مجموعة من الاحتمالات الأخرى، تتمثل في:

• ضم حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" إلى معسكر "التغيير"، دون الحاجة إلى دعم القائمتين العربيتين، بما يوفر أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعدًا.

• ضم الحزبين الحريديين، والاستغناء عن حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان، مقابل إشراك "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس، مع تمثيلها في الحكومة بعضو كنيست يهودي، هو يوآف سيغالوفيتش، بما يوفر 62 مقعدًا.

•  ضم أحد الحزبين الحريديين أو كليهما، والاستغناء عن "إسرائيل بيتنا"، مقابل الحصول على دعم "القائمة العربية الموحدة"، مع امتناع "القائمة العربية المشتركة" عن التصويت أو توفيرها شبكة أمان برلمانية من خارج الحكومة، دون اشتراط موافقتها على المبادئ التي طرحها آيزنكوت.

السيناريو الثالث: تعثر التشكيل واستمرار حكومة تصريف الأعمال

يتصل هذا السيناريو بعدم تمكن معسكر "التغيير" من التوصل إلى تفاهمات حول تركيبة الحكومة وشبكة حلفائها ومواقفها تجاه القضايا المختلفة، في ظل تمسك أطرافه بمواقفها، بما قد يعرقل تشكيل الحكومة أو تأمين عملية الثقة وتجاوز المُهل الزمنية القانونية. ويعني ذلك استمرار الحكومة القائمة في ممارسة اختصاصاتها خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تفعيل المسارات القانونية اللاحقة التي تقود في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات مبكرة.

السيناريو الرابع: حكومة "وحدة" تضم آيزنكوت ونتنياهو

يُعد هذا السيناريو امتداداً لتحقق السيناريو الثالث، وفي حال عدم رغبة الأطراف في التوجه نحو انتخابات مبكرة. لكنه يبقى مستبعداً، في ظل توافق أطراف معسكر "التغيير" على ضرورة إنهاء حُكم نتنياهو، وبالنظر إلى تجربة "مجلس الحرب" الذي ضم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قبل استقالتهما في 9 يونيو 2024، على خلفية الخلافات بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة، ورؤية إسرائيل "لليوم التالي" من الحرب.