هل يتدخل السيستاني في الأزمة السياسية العراقية؟

تتفاقم الأزمة العراقية منذ أن بدأت بعد انتخابات (2021)، مع تمسك أطرافها وتشددها في أقصى اتجاهاتها المتناقضة، ومع اشتدادها فإن البعض يعتقد أو ينتظر دخول المرجعية الشيعية المتمثلة في المرجع الديني علي السيستاني على خط الأزمة لحلها، والتوصية بمخرجات لها.

مع ذلك تحتكم المرجعية في خطبها وتدخلاتها في الشأن السياسي لمعايير وملاحظات وشواهد عدة، يُمكّن النظر بها من التنبؤ في إمكانية تدخلها من عدمه، ولتحقيق ذلك فمن المهم بحث دور المرجعية وطبيعة خطابها (شرحاً وتفسيراً) بوسائله وأدواته المختلفة للوقوف على إمكانية التوقع بتدخل المرجعية أو بقاءها على الحياد. 

إطار نظري تفسيري

تتوسط نظرية المرجع الديني علي السيستاني في علاقته بالنظام بين نظريتين للشيعة تمثلان طرفين متباعدين، إحداهما تتحدث عن ولاية الأمة على نفسها، والتي بموجبها تتولى الأمة الولاية على نفسها في زمن غيبة الإمام المعصوم مع شريطة عدم التخلي عن الكتاب والسنة. والثانية نظرية في أقصى الاتجاه الآخر تتحدث عن الولاية العامة المطلقة والتي تتيح للفقيه التدخل في كافة مفاصل تنظيم أمور حياة الناس.

يتوسط السيستاني في تدخله بالشأن السياسي بين تلك النظريتين بنظرية وسطية؛ مفادها أن المرجع لا يمتنع نهائياً عن التدخل في الشأن السياسي، ولكن يقتصر ذلك التدخل على القضايا المصيرية، وفي الأزمات عند اشتدادها؛ عندما تفقد الدولة والنظام العام الرؤيا ويتهدد السلم الأهلي، وهنا يكون دور الفقيه والمرجع بتصويب الأمور التي تُهددف النظام العام وتحرف مسار.

ومنذ أن بدأت الأزمة السياسية في العراق، بعد انتخابات (2021)، توقع العديدين أن يتدخل السيستاني على خط الأزمة لحلها، وتزداد هذه التوقعات باشتداد تلك الأزمة، ذلك أن المرجع الديني يُمثل في وعي الشيعة رمزاً دينياً متعالياً، ونمطاً من العلاقة الروحية التي تحكم رؤيته لمقلديه وغيرهم، وهذه العلاقة تتجاوز الجوانب الاجتماعية وصولا للسياسية.  فبعد أن كانت العلاقة بين الفقيه والمقلد قائمة على الأمور الدينية بالنسبة للمراجع الدينية في المدرسة التي ينتمي لها السيستاني، أصبحت أكثر توسعا بعد العام 2003، حيث مثلت سلطة روحية للعمليات الدينية والسياسية بمعناها العام، وأصبح للمرجع خطاباً ينتظره الجميع، ورموزاً مختلفة يوردها، ورسائل بصيغ مختلفة. ومثل نفوذا في السياسية العراقية مكنته من حلحلة الكثير من المشكلات وأعطته ميزة عن باقي الأطراف الدينية في العراق.

وهذا ما يمنح سلطة السيستاني الروحية دوره الذي تعجز عن أخذه الأطراف الأخرى، ووفقاً لها يتحدد موقفه في القضايا التي تمس النظام العام، فنجد أن السيستاني تدخل في انتخابات عام 2003، وفي كتابة الدستور، وبقيت ضامنة للألية الديموقراطية (الانتخابات) بصورة متكررة، وطرفا أساس في تثبيت النظام السياسي بعد 2003، إلا أنها وقفت مع الجمهور بخروجه والمطالبة بإصلاح النظام في احتجاجات 2015، و2019، وتبنت خطابه.

ويُمكن توضيح دور المرجعية وطبيعة تدخلاتها من خلال البحث في خطاباتها وأنماطها كالآتي:

أولاً: خطاب مُتمايز

يحاول السيستاني في الظروف المختلفة تمييز نفسه عن الفعاليات الدينية والسياسية الأخرى، ودلالات ذلك هو عدم أسبقيته في الخطاب، فهو ينتظر الخطابات الأخرى ليقدم أنموذجا مختلفا عنها، لا يحسبه على أحد، ولا يجعل من خطاب الآخرين مقاربا لخطابه، ولذلك فإن خطاب السيستاني غالبا ما يكون قابلاً للتأويل، لا يكتنفه الوضوح، ولا يكون الفصل فيه نهائيا منذ بدايته؛ بل يواكب السيستاني ويتدرج في خطابه، ثم ينفصل بخطاب مائز، يعطي فيه رؤيته.

وما يمكن ملاحظته في طبيعة خطاب السيستاني هو الآتي:

• ينتمي المرجع السيستاني إلى مدرسة الخطاب المتأخر القارئ للأحداث بأوجهها المختلفة، فهو خطاب يتسم بالحذر ولذلك تكون نسبة الأخطاء فيه قليلة.
• يبتعد السيستاني عن الخطابات الداعمة لطرف سياسي على حساب طرف آخر، وإن حدث عكس ذلك فإنه يضع ذلك الانحياز في سياق ما تطلبه المنفعة العامة، وكان هناك موقف فريد في تدخله بالخلاف السياسي بين طرفين سياسيين بعدما طُلب منه حل أزمة اختيار رئيس الوزراء بعد انتخابات 2014؛ فأجاب برسالة يوافق فيها التغيير. وكان سبباً رئيسياً في تنحي المالكي عن الولاية الثالثة.
• لا يمكن حساب صمت المرجعية على أنه رضى أو تعارض، بل دائما هناك مبررات تتيح للمرجعية إرسال رسائل أخرى غير الرسائل المطلوبة أو المتوقعة.
• تتدخل المرجعية؛ في الحالات التي يكون فيها الصوت الجماهيري غير الحزبي طرفاً في الأزمة.
• غالبا ما تكون هناك إجابات غير متوقعة في خطاب المرجعية، وهو جزء من القوة الخطابية، إذ لا يمكن التحضير للاستجابة أو الرد، خصوصا في الخطاب السياسي.
• تبقى ثنائية الدين والسياسة موجودة في خطابه، إلا أنها تضيق وتتوسع نتيجة لسياقها الموضوعي.

ثانياً: خطاب مُتدرج

تُمارس المرجعية أدواراً خطابية مُتعددة، ومتمايزة عن الخطابات الأخرى، ولا يُمكن حسابها لطرف أو جهة بعينها، بل يشهد الخطاب تدرجاً في توضيح الدور المحتمل أن تسلكه المرجعية، وذلك لضمان ثقة الجمهور وعدم فقدان استجابته.

فأثناء احتجاجات تشرين؛ مَثل التدرج في الخطاب سياقاً ثابتاً ومنسقاً، استطاع السيستاني من خلاله الحفاظ على النظام العام، بأن أعاد توجيه الرسائل للمحتجين بطريقته، فقد بدأ بالحياد قبل أن ينعطف في خطابه لصالح المحتجين، الذين تبنوا ذلك الخطاب المتدرج حتى أصبح هو من يمتلك التأثير فيهم وفي السلطة على حد سواء.

فحقيقة أن تدرج السيستاني في خطابه، يُمكنّه من قياس مستوى استجابة الطرفين، إذ تراقب المرجعية درجة الاستجابة من جميع الأطراف، حتى يتم تدخلها بصورة واضحة أو سرية. ويعطي بموجبها مقترحاته وتوصياته للخروج من الأزمة، والتي تمثلت في حالة احتجاجات تشرين، بالدعوة لانتخابات مبكرة وتغيير قانوني الانتخابات والمفوضية، ومن ثم الطلب من البرلمان أن يعيد النظر في خياراته باختيار رئيس الحكومة، مما أدى برئيس الحكومة حينها عادل عبد المهدي، إلى تقديم استقالته بعد ساعات من الطلب.

وفي السياق، يُفهم من صمت السيستاني عن الكثير من حالات الخلاف السياسي، بأنه امتناع مفاده عدم رضاه عن مدى استجابة السياسيين لرؤيته المتكررة في إصلاح النظام. إذ يمكن عدّ ذلك تدرجا خطابيا لاستنكاره الوضع السياسي، فرسائل عدم الرضا عن الوضع السياسي القائم، أبعدته عن المقابلات للسياسيين، واتجه إلى الخطاب المباشر برسائل موقوتة ينتظرها الجميع هي من تحددها، ليصل التدرج إلى الامتناع عن الخطابة نفسها.

إن صمت السيستاني عن حدث ما، يعتبر رسالة تقود إلى غايات أخرى، لم تكن بالضرورة رضا عن منهج معين، ولا يمكن عدّها رفضا للحدث ذاته، بل هي رسائل أخرى تعود إلى العموميات، ولا تنتمي للتفاصيل، وهذا جزء من قوة خطاب المرجعية بعدم توقع فحواه، وبعجز الجميع عن تأويل موقفه من طرف لصالح آخر؛ فلا رسالة واضحة للمرجعية من دون نص.

ثالثاً: خطاب جماهيري

تتعاطى المرجعية الشيعية مع الجمهور كهدف أول، باعتباره مصدر قوتها، إذ لم يحدث أن اختلفت معه أو خالفت التوجه الجماهيري إلا في حالات بسيطة عبر تاريخ المرجعية الشيعية، وهي الاستراتيجية الخطابية التي يحرص عليها السيستاني؛ فبموجبها لم يصدر خطابا أو رأيا أو دعوة إلا بضمان الاستجابة العالية من الجمهور.

وبذلك فإن استجابة الجمهور، وبقاء الثقة وعدم حساب خطابها مقاربة لخطاب جهة بعينها، هو ما يميز الهاجس المستمر لخطاب السيستاني. الذي يريد أن يكون مع الجمهور بصورة دائمة ولا يمكن أن يرتبط بأي جهة سياسية لأن ذلك باعتقاده يفقد جزءً من رمزياته التي تتعالى فوق السياقات السياسية والاجتماعية.

وقد اختار السيستاني عدداً من الوسائل لإرسال خطبه ورسائله، فكان يستقبل الساسة العراقيين، ويبعث من خلالهم برسائل إلى بعضهم البعض، وهناك من ظهر منهم إعلامياً بدعوى تمثيل المرجعية، وتلك الرسائل تحولت لاحقاً إلى بيانات، وثم خطابات منبرية يوم الجمعة عن طريق معتمديه (السيد الصافي، عبد المهدي الكربلائي)، وكانت الخطب المنبرية كمرحلة لاحقة لانقطاع لقاءاته بالساسة، وتحولت الى الوسيلة الوحيدة للرسائل، تتميز بالعلنية والتوقيت المحدد، فضلا عن سلطتها المنبرية التي تعطيها القوة والوثوق.

وتتعدى منابر المرجعية، خطب الجمعة وغيرها، لتشمل الجهات المُحايدة الدولية، مثل الأمم المتحدة، التي أرسل رسائله من خلالها مرات عدة، وذلك لا يمنع من وجود جهات أخرى يتم إيصال رسائل المرجعية من خلالها.

وتُعد الفتاوى من أكثر الطرق قياساً لاستجابة الجمهور العالية، واستعادة ثقته، وأبرز أمثلتها الفتوى الأشهر عام 2014، بالجهاد الكفائي والتي دعت مرجعية السيستاني فيه المواطنين إلى مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سيطرته على أراض واسعة من العراق.

ثنائية السلطة

لم تغادر المرجعية تعاطيها القائم على ثنائية الدين والسلطة، بل هي تذكّر فيها بصورة مستمرة، مستعملة رمزية خطابها بأن دورها يقتصر على النصح والإرشاد، كبوابة للفصل بين المرجعية والأمور السياسية.

وتلك واحدة من المسائل المهمة في التعاطي المرجعي مع الأحداث السياسية وعلى الرغم من أنه أصبح سلطة متعالية فوق السياسية، إلا أنه بقي محافظا على ثنائية السلطة والدين، بل ولا يسعَ إلى تقليص الفجوة بينهما، رغم عدم وجود تصريح بالتفريق، بل والتركيز من خلال رجال الدين التابعين منهم لمرجعية السيد السيستاني (بأن السياسة والدين لا تفريق بينهم).

وذلك يعود بالأساس إلى نظرية الدولة عند الشيعة، والمرتبطة بفكرة الانتظار القائمة على تفسير الجانب السياسي وعدم قدرة غير المعصوم في الإدارة الثنائية للسلطة والدين معا، وأن تعقيد المشاهد السياسية نتيجة لعدم التقيّد بالفكر الديني. ولم تكن تلك هي الفكرة المطلقة عند الشيعة فقد اتجهت الولاية العامة للفقيه على دوره في الغيبة المساوي لدور المعصوم.

إلا أن السيستاني من خلال عدد من الممارسات، فإن مرجعيته توضح تلك الفجوة وتوسعّها، فقد يقلل حدث ما من تلك الفجوة كما في أحداث تشرين 2019، أو عندما تدخلت المرجعية بشكل مباشر في الدعوة للإصلاح، إلا أنها تضعها في سياق من الرشد والنصيحة، بينما أوعزت تدخلها في أول انتخابات لصالح قائمة بعينها، لظروف خاصة بأول انتخابات وعدم معرفة الجمهور في التعاطي مع تلك الآلية.

تعد تلك الثنائية واحدة من المخرجات التي تتيح للمرجعية عدم التدخل أو الصمت في الأحداث السياسية، ومن خلالها لا يمكن ارتفاع نسبة التوقع بتدخلها، بل ويتيح من خلالها النأي بنفسها عن خلافات ربما تعتقد أن وجودها لا يمثل إلا انسحاباً لرمزية المرجع المتعالية.

مخرجات الأزمة وتدخل المرجعية

تماشيا مع تلك المعطيات التي تم ذكرها فإن توقع تدخل المرجعية من عدمه، يعرض مطلقه إلى الخيبة أحيانا، وذلك يعود إلى السياق الخطابي الذي صنعه السيستاني، والذي يكون أحد وسائل رمزيات خطابه هو (عدم التوقع) بأن يكون هناك تدخلا من قبلها أم لا.. وفي حال وجود ذلك التدخل، فكيف سيكون شكله؟

نتيجة للتجارب التي تدخل فيها المرجع السيستاني فإنه يتدخل غالباً إذا ما توافرت عدد من المعايير وهي:

أولاً: أن تكون هناك استجابة عالية لرأي المرجعية ويكون رأيها فاصل في الحكم على الأشياء، وإلا فإن التدخل من دون استجابة يعرّض مكانة المرجعية لهزات تمثل خسارة لوجودها.

ثانياً: أن تعجز مؤسسات الدولة النظامية والدستورية عن الحل، فيصبح رأيها متعاليا منسجمة مع وجودها المتمثل بالسلطة الروحية التي تحمي النظام العام.

ثالثاً: إذا تعرض أحد الأنساق الرئيسة في المجتمع إلى تصدع، مثل النسق العشائري، أو الديني، فإن المرجعية تعمل على مواجهة ذلك التصدع، كونها تعد بنية أساسية للمجتمع العراقي، عامة ولثقلها الجماهيري خاصة.

رابعاً: إذا كانت كفتي الصراع غير متوازنة، ويكون عدم تدخلها، إقصاءً لأحد الأطراف نتيجة عدم التوازن فأنها تتدخل لإعادته، ويحدث ذلك عندما يكون طرفا الأزمة جهة سياسية تمتلك النفوذ والسلطة مقابل الجمهور.

وفي الواقع؛ تُمثل هذه المعايير البوابة التي تفسر أو تُسهل القدرة على التنبؤ بدخول المرجعية على خط الأزمة، وبينما لم يتحقق منها حتى اللحظة في الأزمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وكذلك فهناك فرصة عالية لمؤسسات الدولة أن تؤدي دورها في مواجهة أي طارئ قد تحدثه الأزمة، كمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والمؤسسة التنفيذية المتمثلة بالحكومة التي لم تصل إلى مرحلة الشلل التام رغم تقويض صلاحياتها. ويبقى الجزء شبه المتعطل من ذلك الخلاف يتمثل بالمؤسسة التشريعية فقط.

الخلاصة

في الدلالات التي تم صياغتها في هذه الورقة تشير إلى احتمالية ضعيفة في دخول المرجع السيستاني على خط حلحلة الأزمة السياسية الحالية في العراق بصورة صريحة، وقد تكون هناك تدخلات سرية وغير مباشرة، أو إشارات رمزية لتخفيف الاحتقان أو منع التصادم إلا إذا حصلت عدد من المستجدات يفرضها سياقها على المرجع وهي:

أولاً: تعطيل مؤسسات أخرى غير البرلمان، تعطيلا كاملاً، إذ لم يستمر تعطيل المؤسسة القضائية بعد إعلان رئيسها إغلاق أبوابها احتجاجا على اعتصام المتظاهرين على أبوابها، سوى ساعات ثم عادت وزاولت أعمالها.

ثانياً: اتساع دائرة الصراع لتشمل شرائح أخرى غير أطراف الأزمة الحالية، أي خروج الصراع من دائرة جهتين متخاصمتين، متوسعا إلى شرائح واسعة من المجتمع.

ثالثاً: قد يكون التهديد الخارجي المتأتي من الصراع الدائر وهو منحنى خطير لا تحبذه المرجعية في بياناتها المتكررة، كالوصايا الدولية أو التدخل العسكري بحجة حل الأزمات، فإن وجد سيكون هناك دور للمرجعية في مواجهته وإعادة الأمور إلى نصابها بتوصيات منسقة وفق إطار واحد.

رابعاً: تدخل أو إدخال أنساق مجتمعية مهمة في الصراع، كالنسق العشائري، أو النسق الديني كالوصول إلى أماكن دينية مقدسة لدى الشيعة، فإن للمرجعية سيكون لها دور حاسم في التدخل.

إذا ما تدخلت المرجعية سيكون ذلك التدخل فرصة للذهاب إلى مقترحات يطرحها المرجع لإصلاح النظام، وهذا التدخل لن يكتف بنزع فتيل الأزمة، بل إن الاستجابة لموقفه هي ما تتيح له الفرصة ليمارس دوره في إطلاق توصيات تمثل إنقاذاً للنظام الذي ربما تهدده الأزمة الحالية.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.