هل تنجح محاولات "داعش" في اختطاف سوريا من السلطة الانتقالية؟

تصاعدت أنشطة تنظيم "داعش" بشكل ملحوظ في الساحة السورية منذ تغيير النظام السابق في ديسمبر 2024، وهو ما تؤكده التقارير المتواترة بشأن اعتقال خلايا نشطة تابعة للتنظيم، إلى جانب شنه هجمات ضد قوات الأمن والجيش التابعين للحكومة المؤقتة. وقد ترافق ذلك مع تصعيد واضح في خطاب التنظيم، الذي أعلن فيه صراحة عداءه للسلطة الجديدة ورفضه لخطابها المتصالح مع الغرب والتحالف الدولي. إلا أن هذا التصاعد لا يمكن تفسيره فقط على أنه عودة تقليدية للتنظيم في أعقاب الفوضى، بل يبدو أنه يعكس تحولاً نوعياً في تكتيكات "داعش"، يقوم على استغلال هشاشة السلطة الانتقالية، وتداخل بنيتها مع فصائل ومجموعات مسلحة، وهذه الديناميكيات المعقدة تسهم في خلق بيئة مناسبة لإعادة تموضع التنظيم وتوسيع نشاطه، وتضع الحكومة المؤقتة أمام تحدٍّ بالغ التعقيد، لا يتعلق فقط بقدرتها على الاستجابة العملياتية للتهديد، بل بمدى قدرتها على ضبط تحالفاتها، وإعادة بناء مؤسسات أمنية واضحة الولاء والهوية، قادرة على مواجهة الإرهاب من دون أن تكون مخترقة أو محاطة بحواضن رمادية يصعب التمييز بينها وبين الخصم نفسه.

مؤشرات عودة تنظيم "داعش" وتمدده

استعاد تنظيم "داعش" نشاطه الميداني بشكل ملحوظ عقب عملية تغيير النظام التي جرت في ديسمبر 2024، حيث شهدت الأشهر التالية تصاعداً في محاولات التنظيم لتنفيذ هجمات، وسط محاولات كثيفة لاحتوائه. ففي 11 يناير 2025، تمكنت أجهزة الأمن التابعة للحكومة المؤقتة من إحباط مخطط خطير كان يستهدف مرقد السيدة زينب، أحد الرموز الدينية البارزة للطائفة الشيعية. وقد أعقب ذلك سلسلة من العمليات الأمنية التي أفضت إلى اعتقال القيادي في التنظيم "أبو الحارث العراقي"، ثم تفكيك خلايا تابعة له في محافظة درعا بتاريخ 18 فبراير، وفي مدينة الصنمين بتاريخ 6 مارس، وصولاً إلى اعتقال خلية أخرى في مدينة حلب في 17 مايو، والتي شهدت تفجيراً انتحارياً أسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن التابعين للحكومة المؤقتة. وفي منتصف مايو، تمكن التنظيم للمرة الأولى من تنفيذ هجومين متزامنين استهدفا قوات الأمن والجيش، أحدهما في دير الزور، والآخر في محافظة السويداء. في موازاة ذلك، واصل "داعش" نشاطه في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية، التي تقودها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 60 هجوماً للتنظيم بين يناير ومنتصف أبريل 2025.

تتزامن هذه الحوادث، لاسيما تلك الواقعة في مناطق الحكومة المؤقتة، مع موقف عدائي واضح أعلنه التنظيم تجاه السلطة الجديدة، تجلّى في بيانه المصور الأول الصادر في 25 يناير، والذي هاجم فيه خطاب القائد العام أحمد الشرع، واعتبره خضوعاً لشروط التحالف الدولي. وفي بيان لاحق صدر في 20 أبريل، صعّد "داعش" لهجته مهدداً الشرع من الانضمام إلى "التحالف الدولي ضد الإرهاب". وفي الواقع، تواجه الحكومة المؤقتة معضلة أمنية وسياسية معقدة في تعاملها مع التنظيم، إذ يستغل الأخير التشكيلة الهشة والمتباينة للسلطة الجديدة، التي تضم فصائل ومكونات تحمل بعض التلاقيات الفكرية مع "داعش". وقد استثمر التنظيم هذه الفجوة، فدعت نشرته الرسمية "النبأ" في منتصف مايو، المقاتلين الأجانب — الذين ينضم بصفوفهم عدد من المتشددين — وعناصر "هيئة تحرير الشام" غير الراضين عن سياسات الحكومة، إلى الانشقاق والالتحاق به. وتأتي هذه الدعوة بعد حوادث انشقاق داخل التيار المتشدد شهدتها الساحة السورية، أدت إلى بروز كيانات تكفيرية جديدة، مثل "سرايا أنصار السنة"، التي تشترك مع "داعش" في رؤيتها المتشددة للحكومة المؤقتة، وإن اختلفت معها في طبيعة الأهداف وتكتيكات العمل.

الاستجابة الإقليمية والدولية لمخاطر داعش المحتملة

تحركت الدول الإقليمية والفاعلون الدوليون، بشكل مباشر في أعقاب تغيير النظام السابق، لمنع تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى من استغلال الفراغ الأمني والاستفادة من حالة الفوضى السياسية في سوريا. وقد اتخذت الاستجابة طُرقاً متعددة ومتنوعة، من بينها الضربات العسكرية الاستباقية والوقائية، وتكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي، وتشكيل لجان العمل المتخصصة لمكافحة الإرهاب بين دول المنطقة، خاصة دول جوار سوريا. بدأت الولايات المتحدة أولى خطواتها في اليوم التالي لتغيير النظام، عندما نفذت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM ضربات جوية مركزة، استهدفت خلالها أكثر من 75 هدفاً وموقعاً لتنظيم "داعش" في وسط سوريا، من بينها معسكرات تدريب ومراكز قيادة ومخازن سلاح، واستخدمت خلالها مقاتلات وقاذفات من طراز بي-52. تلا ذلك تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية على معسكرات للتنظيم في 16 ديسمبر، ثم في 19 من الشهر ذاته، قتلت غارة أمريكية أحد قادة التنظيم في دير الزور، واستهدفت في 23 شاحنة محملة بالأسلحة للتنظيم في دير الزور. وفي أواخر ديسمبر، دخلت فرنسا على خط العمليات في أولى ضرباتها ضد التنظيم منذ تغيير النظام، واستهدفت مستودعات أسلحة ومركز قيادة لداعش في ريف حمص الشرقي.

في سياق متصل، شهد الإقليم ودول جوار سوريا تحديداً، تحركات سريعة في مواجهة المخاطر المحتملة عن تنظيم "داعش"، إذ شمل مؤتمر الرياض في 12 يناير 2025، مناقشات بشأن دعم سوريا في مكافحة الإرهاب. وفي فبراير 2025، شكّلت دول جوار سوريا؛ تركيا والأردن والعراق بالإضافة إلى سوريا، تحالفاً أمنياً رباعياً يُعنى بمكافحة الإرهاب، أفضى في اجتماعه في 9 مارس في العاصمة الأردنية، بحضور وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيش والمخابرات، إلى تشكيل مركز عمليات تنسيقي إقليمي لمكافحة داعش، يتضمن تنسيق العمليات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

من جهة أخرى، وضعت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من إظهار السُلطة الجديدة جديتها في مكافحة تنظيم داعش، شرطاً لإقامة العلاقات معها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. فقد رهنت فرنسا علاقاتها بالحكومة المؤقتة ودعمها لمسارها الانتقالي بمجموعة ملفات، من بينها مكافحة التطرف والإرهاب، وقد تطرق إلى ذلك في مؤتمر باريس حول سوريا في 13 فبراير 2025. كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في مايو 2025 أن دعمها وتعاونها مع سوريا مشروط بجدية الحكومة المؤقتة في مكافحة الإرهاب. وتضمنت قائمة الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة المؤقتة في أبريل 2025، اتخاذ إجراءات فعلية ضد التنظيمات الإرهابية ومكافحة التطرف، لرفع العقوبات عن سوريا. وعلى الرغم من تنفيذ واشنطن هذا الرفع جزئياً في يونيو 2025، فإنها أكدت أن هذا لا يمثل تراجعاً عن مطلبها، ما يعني اعتبارها خطوة اختبارية يُبنى عليها وفقاً لمدى التزام الحكومة الجديدة بالاشتراطات، التي يقع ضمنها مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف.

ديناميكية التعقيد والتهديد بين السلطة والإرهاب

رغم الضربات الوقائية التي نفذتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التهديد المتطرف، نجح تنظيم "داعش" في استعادة جزء من زخمه الميداني، وتمكّن من تنفيذ أولى عملياته في مايو 2025، في مؤشر يعكس محاولات التنظيم إعادة التموضع والتخطيط لهجمات مستقبلية.

من جهة، يأتي هذا التصعيد في سياق شديد التعقيد، حيث تتسم البيئة السياسية والأمنية بدرجة عالية من التشابك، لا سيما في ظل هشاشة البنية المؤسسية والأمنية والعسكرية للحكومة المؤقتة، التي تتشكل من طيف واسع من الفصائل المسلحة ذات الخلفيات المتباينة، والتي تتراوح بين الفصائل المعتدلة وتلك التي تتقاطع فكرياً، وإن بدرجات متفاوتة، مع تيارات متشددة. وهذا التداخل غير المباشر بين بعض مكونات السلطة والفكر المتطرف قد يخلق بيئة رمادية، تمنح التنظيمات الإرهابية هامشاً للمناورة والاختراق، وتُعقّد مهمة بسط الاستقرار وفرض السيطرة الفعلية على الأرض.

من جهة أخرى، تُواجه الحكومة المؤقتة تحدياً مزدوجاً، بين بناء الثقة مع المجتمع الدولي والغربي تحديداً، ورفع العقوبات الدائم عنها بالتبعية، وبين مواجهتها اهتزازات داخلية بفعل استثمار التنظيمات الإرهابية في الخطاب المُعارض للانفتاح على الغرب، ومدى انعكاسه على التوازن الدقيق داخل أجنحة السلطة، خاصة ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والفصائل المتشددة، مثل حركة نور الدين زنكي وفيلق الشام. وبشكل فرضي؛ تتزايد مؤشرات قدرة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية على النشاط والتجنيد، كلما ازدادت الحكومة المؤقتة انفتاحاً على الغرب، وخاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة، وخطابها غير المناهض لإسرائيل. فبعد يوم من اللقاء بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته للسعودية في مايو 2025، أشارت الأنباء إلى حملة أمنية استهدفت مقار للمقاتلين الأجانب في إدلب وحماة. وبالرغم من نفي الواقعة من قبل وزارة الداخلية السورية، إلا أنها مؤشر ربما على رسائل تُحذر المقاتلين الأجانب وغيرهم من الجهات المتطرفة من اتخاذ موقف تجاه تحول علاقات سوريا الدولية، أو تحذير لهم من الاستجابة لدعوة تنظيم "داعش" لهؤلاء المقاتلين قبل أيام معدودة من الإعلان عن الحادثة ونفيها.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من غياب مؤشرات واضحة حتى الآن على وجود معارضة صريحة من قبل الفصائل المتشددة داخل بنية الحكومة المؤقتة تجاه خطابها السياسي أو انفتاحها الخارجي، وهو ما يُتيح لها عملياً هامشاً أكبر للتحرك في مجالات التنسيق الأمني والتبادل الاستخباراتي مع دول الجوار والمجتمع الدولي، ويُعزز من صورتها كسلطة جادة في مكافحة الإرهاب؛ إلا أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي خلفه إشكالية أكثر تعقيداً. فالفصل المفاهيمي بين "الإرهاب" و"التطرف" لا يزال يشكل معضلة مركزية أمام الحكومة المؤقتة، في ظل تركيز المجتمع الدولي على ضرورة التصدي لكليهما كشرط لاستمرار الدعم والانفتاح السياسي والدبلوماسي. ففي حين تُبدي الحكومة التزاماً نسبياً بمكافحة الإرهاب بمعناه الأمني، فإن مواجهة مظاهر التطرف العقائدي والفكري تظل أكثر تعقيداً.

إذ بينما يتجلى الإرهاب تقليدياً في ردود الفعل على سياسات الحكومة المؤقتة المرتبطة بالعلاقات الدولية، خاصة تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن التطرف يكشف عن وجهه الأعمق داخل البنية الاجتماعية السورية. فهو لا يكتفي بمعارضة خطاب الانفتاح أو المصالحة، بل يظهر بوضوح في المواقف العدائية تجاه الأقليات، وفي بعض الحالات، عبر المشاركة الفعلية في تجاوزات وانتهاكات تُمارس في مناطق تواجدهم. هذا النمط من التطرف العنيف المعادي للتعددية أنتج تحولات عميقة في بنية الخطاب الإرهابي، إذ بدأت تظهر جماعات عنف جديدة تتخذ من رفض "الآخر" أساساً أيديولوجياً ومحرّكاً رئيسياً لهجماتها. ومن أبرز هذه الجماعات "سرايا أنصار السنة"، التي تأسست في فبراير 2025، ورفعت منذ نشأتها راية المعارضة للحكومة المؤقتة وللرئيس أحمد الشرع، على خلفية ما وصفته بـ "الخطاب التصالحي" تجاه الأقليات الدينية والمجتمعية. وقد تبنت الجماعة عدة هجمات دامية استهدفت مكونات دينية ومدنية، كان أبرزها تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق في 22 يونيو 2025، ما يمثل تصعيداً مزدوجاً في طبيعة الاستهداف، من الصراع مع السلطة بالنسبة إلى تنظيم "داعش"، إلى الصراع مع المجتمع نفسه بالنسبة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة الأخرى.

وفي سياق التعقيدات المتراكبة التي تواجهها الحكومة السورية المؤقتة في مكافحة الإرهاب والتطرف، تتجلى أزمة أكثر خطورة على المستوى العملياتي، تتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين القوات الأمنية والعسكرية النظامية، وبين العناصر المسلحة المتطرفة التي قد تكون اخترقت هذه التشكيلات، أو اندمجت معها في ظروف فوضوية خارج إطار القيادة والسيطرة المنظمة. وقد تجسّد هذا الإشكال بوضوح خلال أحداث الساحل السوري بين 6 و10 مارس 2025، حيث أظهرت التقارير أن عناصر مسلحة من خارج التشكيل الرسمي لقوات الأمن والجيش انخرطت في العمليات القتالية بصورة مستقلة ومن دون تنسيق مركزي. هذا النمط تكرّر لاحقاً في نفس المنطقة، عندما وُجّهت اتهامات إلى عناصر يُعتقد بانتمائها لتنظيم "داعش" بارتكاب تصفيات ميدانية بحق أفراد من المكون الدرزي، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من التدخل أو التمييز بينهم وبين القوات النظامية، نتيجة لارتدائهم أطقماً ومعدات مشابهة لتلك التي يستخدمها الجيش والأمن الرسمي، بحسب ما أكده المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا. وهذا التداخل في مسرح العمليات يُقوّض قدرة الدولة على ضبط الفاعلين العسكريين، ويُضعف من مصداقية الحكومة المؤقتة أمام شركائها الدوليين، كما يمنح التنظيمات الإرهابية والمتطرفة قدرة إضافية على المناورة والتخفي تحت ستار السلطة.

وأخيراً، رغم ما تبديه الحكومة السورية المؤقتة من جهد عملياتي واستخباراتي ملموس في ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن القراءة المتقدمة تُظهر بوضوح أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تتطلب مقاربة أوسع وأعمق، لا تقتصر على رد الفعل الأمني، بل تنطلق من داخل بنية السلطة ذاتها، وبما يستوجب مراجعة دقيقة لتحالفات الحكومة المؤقتة، خاصة مع الفصائل المتشددة المنضوية في صفوفها، والمقاتلين الأجانب. ما يُشير أيضاً إلى أن إعادة تأهيل الجيش وقوات الأمن لا يجب أن تقتصر على الجانب التنظيمي، بل يجب أن تشمل بناء عقيدة عسكرية واضحة، تُميّز بشكل جلي بين الدولة والفصيل، وبين الجندية والانتماء العقائدي، سواء في الفكر أو في المظهر أو في الممارسة الميدانية.