نحو تشيع وحوزة عربية فاعلة: المفهوم والإشكالات والتحديات

هذه الورقة جزء من سلسلة: الإسلام السياسي تحت المجهر

ظهر تعبير "التشيع العربي"، خلال الأربعين عاماً الماضية، نتيجة لعوامل زمنية وفكرية مُتعددة، في مقدمتها ما توالد داخل بعض الأوساط الشيعية؛ الدينية والفكرية، من رغبة في تمايز الشيعة العرب، عن الشيعية الإيرانية، والذي أخذ شرعيته وتأكدت ضرورته بعد "الثورة الإيرانية" عام 1979، وظهور "التشيع السياسي" بمرجعيته الأيديولوجية والفكرية المُرتبطة بـ "الولي الفقيه".

ويشير مفهوم التشيع العربي، إلى الهوية المميزة للشيعة العرب، بأبعادها التاريخية ونسقها الثقافي والاجتماعي، كوحدة أنثروبولجية ثقافية وسياسية تتمايز عن غيرها من تشكيلات التشيع الموجودة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها التشيع الإيراني. من حيث اعتدالها العقدي وانخراطها في النسيج المجتمعي، وفي مكانة الهوية العربية والوطنية لديها.

ويظهر التمايز بين التشيع العربي والإيراني، أيضاً في تصورات ودور المرجعية الدينية بين الجانبين، حيث ورثت المرجعية الدينية في إيران الكثير من الرواسب التاريخية للصفوية والنزعة التوسعية عن الفارسية؛ الذي يتجسد بالنهج التبشيري المُستند على الروابط المذهبية العابرة للحدود، وفق السردية الفكرية والتاريخية لولاية الفقيه، والتي تمنح المرجعية الدينية سلطات واسعة لصناعة هوية فوق وطنية في الشأنين الداخلي والخارجي؛ بمعنى أن "الإسلام السياسي" عند الشيعة العرب جاء كنتيجة للسياق السياسي الإيراني، وليست نتاج سيرورة موضوعية وبديهية في مسار التاريخ.

وترتبط ديناميكيات تطور التشيع العربي، مع صعود الأدلجة والهيمنة الإيرانية على فضاء المذهب الشيعي، وتوظيفها إياه بطرق مختلفة، بدءً من روايات تصدير "الثورة"، إلى التبعية السياسية والدينية للولي الفقيه، ومحاولات تقديم حوزة "قم" الحديثة على حوزة النجف العربية العريقة. ومن هنا ظهر التشيع العربي، كوسيلة للتحرر من هيمنة التشيع الإيراني وتوجهاته، ولإعادة الاعتبار للأهداف والخصوصيات القومية والثقافية واللغوية عند الشيعة العرب، وكتعبير عن رفضهم اختزال المذهب الشيعي بالنسخة الإيرانية منه.

التشيع العربي: النشأة التكوين

تعود أولى إرهاصات التشيع العربي، للقرن الثامن عشر، وتحديداً في مؤتمر النجف الذي انعقد عام 1743، وشهد أول حوار فكري بين التشيع الصفوي والمدافعين عن التشيع العربي، في أوج الصراع الصفوي- العثماني، وضم سبعين عالما من الدولة الصفوية. بينما اتسم التشيع العربي المُعاصر بمعارضة نظريات ومقولات الخميني، والتي أجبر من خلالها معارضيه للخضوع لها، حتى من شركائه في "الثورة" والمرجعيات الدينية في إيران.

وقد استطاع العديد من المفكرين الشيعة ومن المرجعيات، التأكيد على معارضتهم للتشيع السياسي، باعتباره صنيعة وخيار إيراني محض. فنجد أن أغلبية فقهاء الشيعة يرفضونه، ومنهم عالم الدين الشيعي، محمد حسين فضل الله، الذي يقول: "إن الفقه بما هو حالة ثقافية اجتهادية لا يلازم ناحية الولاية التي ترتبط بالجانب التنفيذي، ولكن قد يجتمعان في شخص. ولكن الأساس أمران: الأوّل الكفاءة القيادية والخبرة والفضيلة، والثاني هو أن يرتكز إلى الشرع الإسلامي في إدارة الحكم"[1]، ونجد الرأي ذاته عند رجل الدين صادق الصدر، الذي يقول عن التشيع الإيراني بكونه "خاصة بالمجتمع الإيراني الذي قبلها بعد قيام ثورتها".

وعلى العكس من "التشيع السياسي" الإيراني، ركز أغلب الفقهاء والمراجع الشيعية العربية، على ولاية الأمة، والاعتدال، وعدم التدخل في الشأن السياسي، وقد غلب رفض المذهبية على منطق خطابهم، وفي هذا السياق، تكثر أسماء المراجع العربية ذات الخطاب المُعتدل، ومن ضمنهم محسن الأمين في القرن الرابع عشر الهجري، الذي كان مرجعية عربية معروفة، والمرجع اللبناني البارز محمد حسين فضل الله (1935-2010)، والمفكر الإسلامي الشيعي، اللبناني محمد مهدي شمس الدين (1936-2001)، وعالم الدين الشيعي من لبنان محمد محسن الأمين (1946-2021)، والمرجع الديني علي الأمين، ورجل الدين هاني فحص (1946-2014)، والمرجع في الحوزة العلمية بمدينة النجف أبو القاسم الخوئي (1899-1992)، ومحسن الحكيم (1889-1970)، الذي كان يترأس الحوزة العلمية بمدينة النجف، وصولا للمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، وغيرهم الكثير ممن يمثلون أصواتا ممثلة لمرجعية ودعوة التشيع العربي المتحرر من النزعات الصفوية والخمينية التدخلية والعنيفة داخليا وخارجيا.

وعليه، تبدو ظاهرة التشيع العربي، من حيث المفهوم، أقدم في ظهورها الفعلي على المستوى الأكاديمي والسياسي، بين الأوساط الشيعية منذ ثمانينات القرن الماضي، وقد عبرت عنها أدبيات النشطاء والكتاب مثل إسحاق نقاش، في كتابه "شيعة العراق" الصادر عام 1985[2]، والذي سلط الضوء على الاختلافات بين شيعة العراق وإيران، كما كتب كل من رند الرحيم وغراهام فولر، كتابهما "الشيعة العرب: المسلمون المنسيون"، الصادر عام 1999، والذي شخص بشكل منهجي أسباب التنميط الذي صنعته "الثورة الإيرانية"، والتي صورت للعالم الغربي صورة أحادية للشيعة، بوصفهم جماعة متجانسة، ذات بُعد ديني مذهبي، ونزعة مضادة للوطنية وللغرب على حد سواء.

ولعل الأهم في تطوير مفهوم التشيع العربي، هو تبنيه من قبل عدد كبير من رجال الدين ومرجعيات المذهب الشيعي العرب، وكذلك من قبل المفكرين والنشطاء الشيعة، ودعواتهم لجلب الدعم العربي لهم، سواء الرسمي وغير الرسمي، نظراً لأهمية الشيعة العرب، في التصدي للتشيع السياسي الإيراني، واختراقه للشيعة العرب، وتوظيفه لهم من قبل نظام الولي الفقيه على مستوى الخطاب والممارسة.

ويُمكن هنا وصف المُنافسة بين التشيع العربي، والتشيع السياسي الإيراني، في نزوح ولاية الفقيه لإقصاء المرجعيات والأصوات المُعتدلة وغير الموالية له، ومحاولتها تصدير ذاتها كمرجعية شاملة وأحادية للمذهب الشيعي على اختلاف تشكيلاته في العالم الإسلامي، وفي ذلك تهميش للمؤسسات الدينية التاريخية للمذهب الشيعي العربي كما في حوزة النجف في العراق.

التشيع العربي والإيراني: تمايز وفروقات

تبرز العديد من ملامح التشيع العربي المُعاصر، وتمايزه عن سمات التشيع الإيراني في نسخته المُعاصرة لولاية الفقيه، ونظام ما بعد "الثورة الإيرانية" عام 1979، والتي يُمكن تحديدها فيما يلي:

حوزة عربية عريقة وتقاليد علمية واضحة

يعود تأسيس حوزة النجف إلى العام 448 هجري، مع قدوم الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بـ"شيخ الطائفة"، إلى مدينة النجف واختيارها حوزة وجامعة علمية، حيث أصبحت المدينة عاصمةً للعلم ومركزاً للعلماء، فاتّجه العلماء إليها ليتخرّج منها آلاف من الفقهاء والمتكلمين والمفسّرين واللغويّين والمؤرّخين. وعلى مدار آلاف السنين، مثلت حوزة النجف بتقاليدها، في اختيار المرجع الأعلى لها، باعتماد الإجماع النسبي للمرجعية الدينية والعلمية أو ما يطلق عليهم "أهل الخبرة" في العُرف الحوزوي.

في المُقابل، نجد أن حوزة "قم" حديثة نسبياً مُقارنة بحوزة النجف، فقد تأسست بصيغتها الحالية، على يد عبد الكريم الحائري عام 1340ه، والذي أطلق عليها "الحوزة العلمية"، مع ذلك بدأت إرهاصاتها كحوزة علمية نشطة بالتزامن مع أزمة حوزة النجف مع النظام العراقي السابق، والتضييق عليها، الأمر الذي أدى إلى تعظيم دور حوزة قم خاصة في ضوء الاهتمام والرعاية التي حظيت به من النظام الإيراني بعد "الثورة"، لتجعلها الحوزة الأكبر والأكثر فعالية وتأثيراً للتشيع الإيراني السياسي، بإشكالاته التاريخية والثقافية، على العكس من هوية التشيع العربي العلوي الصافي الذي تمثله النجف.

وهذا ما يؤكده، عالم الدين الشيعي محمد حسن الأمين، تحت عنوان: "إني منحاز للنجف"، في حديث الأفضلية بين حوزتها وحوزة قم، وقد فسر هذا التفضيل بقوله: " فإن أبرز ما يمكن أن نلحظة في اختلاف المحيط الذي تقعان فيه، هو كون النجف الأشرف تقع في محيط عربي، بينما الأخرى تقع في محيط بشري وفكري وثقافي غير عربي"[3]، ويُضيف "والنجف بالمقارنة إلى قم هي المحيط الأصلح بنظرنا لتحقيق هذا الأمر، فإذا أضفنا هذه المعطيات إلى معطى آخر وهو السبق الزمني الطويل، لقيام جامعة النجف الأشرف وتأسيسها على يد الشيخ الطوسي قبل ألف عام، وقبل زمن التشيع في إيران، وبالتالي تأخر قيام الحوزة العلمية في قم بمئات السنين عن حوزة النجف، فإننا من أجل ذلك منحازون لأولوية حوزة النجف الأشرف"[4].

التشيع العربي ضد توظيف المذهبية

تحضر في المسألة المذهبية أبرز الفروقات بين التشيع العربي والتشيع السياسي الإيراني، إذ تنشط الأخيرة من خلال توظيف المذهب كطرح فوق الوطنية، ضمن هيكلية شيعية هرمية، تعلوها "ولاية الفقيه"، وتدعو إلى تفاعل ونشاط سياسي دائم للتشكيلات الشيعية في مجتمعاتها العربية، على نحو يتعارض مع المصالح الوطنية ويُهدد الهوية الجمعية. وبين التشيع العربي، الذي يتعاظم عنده الحس الوطني والانتماء العربي.

ويُمكن القول، أن إيران وجدت في ورقة المذهب، وفي الفضاء الشيعي، فرصةً لها لصناعة أهدافها الجيوسياسية، واستراتيجياتها لما بعد "الثورة الإيرانية"، من خلال استخدام الجماعات المنضوية أو المتأثرة بها للتمدد والتدخل في شؤون بعض الدول العربية، والضغط على معارضيها من الشيعة العرب، والمختلفين معها من الأنظمة السياسية، فجميع الطروحات التي نادى بها الخميني، وتطبقها إيران حالياً، تأتي في إطار مساعيها لتحقيق هدفها الإستراتيجي بـ"تصدير الثورة".

ولعل هذا المقصد الإيراني هو ما دعا المفكر الشيعي الكبير، علي الأمين، إلى الالحاح على تحرر الشيعة العرب من التوظيف الإيراني لهم، واحتكارها لصوت الشيعة باستخدام الجماعات المنضوية لها والمُنتشرة في المنطقة، حيث يقول: "إيران تظهر من خلال بعض الأحزاب أن الشيعة عموما معها من أجل أن يؤثروا في محيطهم وأوطانهم، بينما الرأي الأخر داخل الطائفة الشيعية موجود، لأنه لا يمكنك أن تختزل طائفة أو مذهب في حزب .. ومن هنا فإن حزب الله لا يختزل الشيعة، ولا حزب الدعوة في العراق يختزل الشيعة وغيره من الأحزاب الموجودة والتنظيمات. لكن العرب لم يحتضنوا الرأي الشيعي الأخر العربي، وإيران احتضنت هذه الأحزاب وهذه التنظيمات وأصبحوا أدوات لها في المنطقة".

وكذلك يحذر المفكر الشيعي، محمد مهدي شمس الدين في وصاياه، من مغبة التشيع السياسي بالقول: "أوصي أبنائي إخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم، وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم، وأن لا يميزوا أنفسهم بأي تميز خاص، وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعا خاصا يميزهم عن غيرهم، لأن المبدأ الأساس في الإسلام .. هو وحدة الأمة، التي تلازم وحدة المصلحة، ووحدة الأمة تقتضي الاندماج وعدم التمايز.. وأوصيهم بألا ينجروا وألا يندفعوا وراء كل دعوة تريد أن تميزهم تحت أي ستار من العناوين، من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم، ومن قبيل كونهم أقلية من الأقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الأقليات"[5].

ويتميز التشيع العربي ورجاله ودعوته في هذا السياق بالوطنية واحترام الخصوصية الثقافية والسياسية للبلاد والعباد، وعدم الاستلاب للهيمنة الإيرانية ووصايتها، ففكرة الولي الفقيه في هذا السياق تمثل هدفاً مركزياً لإيران في تقديم نفسها كقيادة مركزية للشيعة العالمية، ويُشكل الولي الفقيه عقلها وصانع قرارها، مُستندة في ذلك على روايات "الثورة الإيرانية"، وتستقي شرعيتها منها، وفق ظروف تاريخية تُقدمها إيران كسياق طبيعي لتطور الإسلام السياسي الشيعي. ولذلك تقصي كل من يرفضونها أو يتحفظون عليها، وتُستخدم كأداة سياسية لتحقيق غاياتها الجيوسياسية في تدخلاتها الواسعة في المنطقة.

السبيل نحو حوزة عربية

إن تمكين التشيع العربي، في مواجهة التمدد الزائد للتشيع الإيراني، يحتاج أولاً وقبل أي شيء إلى استراتيجية واضحة المعالم، تشترك بها حكومات ودول المنطقة، وخاصة تلك التي تضم مكونات مجتمعية شيعية. وتبرز هذه الحاجة من واقع فوارق الدعم الذي تُقدمه إيران لحوزة "قم" مقابل الدعم الضعيف للحوازات والجماعات الشيعية العربية.

ففي نوفمبر عام 2021، زادت ميزانية "جامعة المصطفى العالمية" المسؤولة عن تعليم الطلاب الأجانب وعن الدعاية الدينية خارج إيران، بنسبة 53% عن العام السابق له، حيث بلغت ميزانياتها 308 مليار تومان، فيما توجد هناك ميزانيات خفية لا يتم الكشف عنها. وارتفع إجمالي الميزانية المقترحة للمؤسسات الموازية والمراكز الدينية خلال العام الإيراني الماضي بنسبة 18.9 % في الإيرادات، وفق إحصائيات نشرها الإعلام الإيراني[6].

وهذا الأمر يجد مُعارضيه حتى في الداخل الإيراني، فقد انتقدت أصوات إيرانية دفع مبالغ طائلة للحوزات الدينية الشيعية، في وقت يواجه فيه الجهاز التنفيذي، نقصًا في الائتمان لدفع الرواتب، ويعجز عن توفير المرافق وأنشطة البناء.[7]

هذا بالإضافة لما تحتفظ به الحوزة في قم وكثير من المؤسسات من أوقاف وتبرعات ومصادر دخل مختلفة، لكن الدعم الحكومي الإيراني بالإضافة لذلك يثير الدهشة ويكشف مدى الحرص الحكومي على التعليم الأيديولوجي ونشره داخل ايران وخارجه سواء بسواء، وهو ما لا يتوفر بأي شكل للأصوات والمؤسسات والقوى الصغيرة للتشيع العربي التي تمثل نفسها وتفتقد أي دعم، بل قد تجد أحيانا تهميشا موازيا من قبل بعض الحكومات العربية في عهود سابقة، كما كان لمرجعية النجف في عهد نظام البعث العراقي السابق.

ربما لا يكون منطقيا الحديث عن حوزة جديدة مع وجود النجف والحلة وجبل عامل وغيرها من التراث التاريخي الثري للتشيع العربي، مما يستدعي دعم هذه المؤسسات القائمة، وتنشيط التفاهم والحوار معها، والتشبيك المستمر بين المعتدلين من الطوائف ضد التطرف والمتطرفين المسيسين لها..

لا بد أن تهتم المؤسسات الوطنية والثقافية العربية  بإعادة الاعتبار لرموز وتاريخ التشيع العربي ماضيا وحاضرا وتوفير الدعم اللازم لذلك، وإبرازهم في وجه الآلة الإعلامية الإيرانية التي تصنع رموزها وتحتكر أصوات منافسها وتهمشها، وكذلك في وجه خطاب الطائفية المضاد للشيعة عموما من قبل الاتجاهات المتطرفة الأخرى.

[1]  المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله على أسئلة مكاشفات- حوار أجراه عبد العزيز محمد قاسم، جريدة عكاظ بتاريخ 21 فبراير سنة 2008.

[2]  انظر إسحق نقاش، شيعة العراق، ترجمة عبد الإله النعيمي، ط1 دار المدى للنشر سنة 1996.

[3]  السيد محمد حسن الأمين، إضاءات تأسيسية نحو حوزة علمية معاصرة، ط1 حوزة الإمام السجاد العلمية، ط1 سنة 2021 ص 44.

[4]  المصدر السابق نفسه ص 47.

[5]  وصايا الإمام محمد مهدي شمس الدين، م س ذ، ص 2.

[6]  صحيفة إيرانية تهتك "تابو" الحوزات الدينية.. السر في التمويل، تقرير منشور على بوابة العين بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2021

[7]  المصدر السابق نفسه.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.