الاتجاهات العالمية لمستقبل القوة العسكرية

تمهيد

أصبحت دراسة الاتجاهات المستقبلية للعسكرة في العالم والشرق الأوسط، من ضمن المسائل شديدة التعقيد، ذلك أنها لم تعُد تقتصر على استراتيجيات القوات والأسلحة والقواعد بشكلها التقليدي، بل تتعدى ذلك إلى سعي الدول حديثاً لاقتناء وتطوير معدات الرصد والاستطلاع والتجسس والمراقبة والتصوير والمركبات ذاتية القيادة، وكذلك أدوات الحرب السياسية مثل "الإعلام الموجه"، والعقوبات الاقتصادية، وكل ذلك يأتي كجزء من منظومة هجينة ومتكاملة جنباً إلى جنب مع القوة الناعمة والقوة الذكية والقوة الصلبة، وهذه الظواهر العسكرية الهجينة تُعد من أخطر أنماط الصراعات السائدة في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبطة أيضاً في ميادين المنافسة بين القوى الدولية والإقليمية.

ومن أجل تقديم منظور مستقبلي للتوجهات العسكرية العالمية، لا بد من التوقف في قراءة تحليلية للنظام الدولي والإقليمي، والإشارة على المتغيرات والتحولات الرئيسية خلال القرن الماضي وحتى الراهن.

اتجاهات النظام الدولي في قرن من الزمان

شهد النظام العالمي في القرن العشرين العديد من المتغيرات والتحولات الهائلة، ففي نصفه الأول اندلعت حربان عالميتان، وثورتان كبيرتان في روسيا والصين، وانهارت خمس إمبراطوريات هي :(الإمبراطورية العثمانية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والنمساوية والمجرية)، وطرأ تغيير جوهري على طبيعة النظام الدولي الذي اتسم بتعدد القطبية وتوازن القوى، حيث لم يتم السماح لأي دولة بمفردها أن تحقق تفوقاً أو سيطرة لا يستطيع تحالف الدول الأخرى التصدي لها بقوة، ونجح هذا النظام آنذاك في الحيلولة دون ظهور قوة مهيمنة واحدة.

لكن أدى ذلك في نهاية المطاف إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التي أعقبتها فترة من الفوضى، وتبعها الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن الحروب والصراعات العرقية والطائفية والمذهبية، والحروب الإقليمية على الموارد، كان من نتائجها شيوع حالات الهجرة القسرية، وخلفت آثاراً على استقرار وأمن الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ولازالت تداعيات ذلك مستمرة حتى الآن.

بعد ذلك أصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة وبدأت تخطط على المستوى الاستراتيجي لتطوير مصالحها وقدراتها الشاملة على مستوى العالم لا سيما في الشؤون العسكرية، وارتكز النظام الدولي الجديد آنذاك على بناء التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع العديد من دول العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وهنا لابد من التوقف عند 5 ملامح ذات أهمية كبرى لعبت وتلعب دوراً كبيرا في صياغة المشهد الدولي السابق والحالي واتجاهاته العسكرية وهي:

أولاً: حققت بعض الدول الآسيوية نمواً اقتصادياً متسارعاً، مثل الهند والصين وإندونيسيا، وهذه التحولات النسبية صاحبها انعكاسات مهمة في الجغرافيا السياسية والعسكرية، وأصبحت محط قلق بالنسبة لمستقبل النظام العالمي عند الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة لها، ولذلك حددت أحد الاتجاهات القادمة للتوجه العسكري والاستراتيجي في منطقة شرق آسيا، والتي تأثرت بها منطقة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر.

ثانياً: زيادة مظاهر التسلح في العالم، وظهور الفواعل العسكرية من غير الدول، ومنظمات الجريمة، وارتفاع صادرات السلاح والتنافس بين الدول الحلفاء والخصوم على الصناعات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن سعي العديد من الدول وكذلك المنظمات الإرهابية لامتلاك أسلحة دمار شامل، ولعل الملف النووي الإيراني وما قد تفضي إليه المفاوضات مع واشنطن، سيحدد أوجه التحالفات والاستقطابات والتنافسات العسكرية الجديدة في المنطقة.

ثالثاً: تضاعفت المخاطر المرتبطة بالفوضى والانقسامات الداخلية، واتسعت مساحات الفقر والجوع والحروب الإقليمية والأهلية، وبروز العديد من الدول الهشة التي عجزت فيها السلطة المركزية السياسية عن بسط سيطرتها وفرض سيادتها، الأمر الذي أدى إلى حدوث المجاعات والأمراض والهجرات القسرية بما يعقبها من آثار إنسانية وأحيانا جيوبولتيكية. تأثرت بها مختلف بقاع العالم وبشكل أكثر تحديداً القارة الأوروبية.

رابعاً: التسارع في الطفرات التكنولوجية، مع ظهور نهج جديد ومتغير من الأبعاد العسكرية، عنوانه الرئيسي امتلاك تقنيات الجيل الخامس والسادس وخصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإفلات من الرادارات الحديثة (Stealth)، والتوجيه الدقيق، وخصوصا مع انتشار الأنشطة العسكرية ضمن ما يُعرف في (حروب الظل وصراعات المنطقة الرمادية)، والعمليات الهجينة التي يتم تنفيذها عبر الأفق وغيرها من النشاطات التي لا تقوم بها الدول فحسب، بل أيضاً المجموعات والفواعل من غير الدول.

خامساً: بروز وتصاعد العديد من القوى التي تعلن صراحة عدم رضاها عن النظام العالمي الحالي، مثل إيران والصين وروسيا؛ وتشير الاحتمالات على مدى العشرين سنة القادمة أن تحقق كُل من الصين وروسيا أو إحداهما، توازناً استراتيجي مع الولايات المتحدة وحلفائها، ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تحركات الدولتين مثل: الاحتكاك الروسي الأوكراني، والصراع بين الصين وتايوان، كأحد المؤشرات على أنماط العسكرة الجديدة. ولربما يشهد المستقبل تكتلاً يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لمعادلة التوازن مع تحالف "أوكوس" الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

التوجهات العسكرية المستقبلية الأمريكية

منذ خمسينات القرن الماضي، كان التفكير الاستراتيجي الأمريكي يتعلق بكيفية الاستعداد للحرب ضد القوى الكبرى العالمية والمنافسة لها في مناطق النفوذ الاستراتيجية مثل الشرق الأوسط وأوروبا، وحشد القوات التقليدية وتحريكها إلى مناطق الصراعات.

لكن أحداث 11 سبتمبر 2001 تركت بصمتها على طبيعة العمليات وساحات القتال وكذلك في أنماط وأشكال حروب المستقبل. فقد أدى ظهور ممارسات جديدة من المنظمات الإرهابية وما يُعرف بالحرب الرمادية والهجينة وحرب العصابات، إلى تهديدات لا يٌمكن توقعها، وتراجعت على إثرها الأدوار التقليدية للجيوش في الحروب النظامية، وتزايدت أهمية اقتناء عوامل التكنولوجيا وأسلحة المعرفة والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وأصبح الانتشار العسكري للقوات حول العالم قيد المراجعة للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمكن قراءة ذلك في توجهات استراتيجيات الأمن القومي واستراتيجيات الدفاع الوطني الأمريكية في السنوات الأخيرة، حيث تركيزها على مفاهيم التعددية، والشراكة الشاملة والمستدامة مع الحلفاء والأصدقاء والتعاون مع مراكز النفوذ الجديدة في العالم، والانخراط مع الأمم والمؤسسات والشعوب والقوة الذكية من خلال (دمج عناصر مختلفة من القدرات الوطنية سواء دبلوماسية أو تنموية أو عسكرية واستخدامها بفاعلية وكفاءة)، من أجل تخفيف الكلفة والتقليل من جغرافية التمدد العسكري الأمريكي الزائد على المدى الطويل واستبدال ذلك بالتمدد التكنولوجي، السيبراني، الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لتغطية المنطقة كاملة دون الحاجة لنشر القوات أو عبء الخدمات اللوجستية المتزايدة. في وقت تنتشر فيه القواعد العسكرية الأمريكية في أكثر من 80 دولة حول العالم، وتجاوز عددها الـ 750 قاعدة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تتواجد نسبة منها في الشرق الأوسط.

وعليه، تتجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية إلى التقليل من تواجدها الدائم ضمن القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة بعد انسحابها من أفغانستان، وآخر متوقع من العراق، والاعتماد على بعض الدول لتخزين المعدات والأسلحة فقط، مع إمكانية النشر والحشد السريع في حالة تهديد مصالحها أو مصالح حلفائها التقليديين.

في المقابل فإن الولايات المتحدة وحلف الناتو في طريقهما لنقل ثقلهما الاستراتيجي باتجاه شرق آسيا من أجل إدامة الضغط على الصين وروسيا اقتصادياً وعسكرياً ومعلوماتياً، من خلال الانخراط في خطط باهظة التكاليف لبناء نظم دفاع صاروخية في أوروبا وغيرها.

وهذا الاتجاه وفقاً للتقديرات الروسية يشكل تهديداً لأمنها القومي، حيث أن قيام الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، ودعم بعض الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي، من أجل التوسع في رقعة الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو كنوع من استراتيجية الخنق التي تمارسها الدول الغربية على روسيا.

ونظراً لحاجة روسيا إلى ضمان قدرتها الجغرافية (البرية والبحرية) للنفاذ إلى العالم، فإن التوترات على حدودها مع الغرب تعزز من سعيها إنشاء المزيد من القواعد العسكرية أو الانتشار العسكري في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ضمت جزيرة القرم عام 2014، وتدخلت عسكرياً في سوريا عام 2015، وضمنت المزيد من النفوذ وأمنت استدامة قواعدها العسكرية المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وبالرغم من أن المواجهات بين القوى العظمى تتم معظمها في ساحات "المنطقة الرمادية"، إلا أن الاهتمام في الجيوش التقليدية يمكن ملاحظته مجدداً، ضمن استعدادات المؤسسة العسكرية الأمريكية في سباقها مع الزمن لتطوير ترسانتها من الأسلحة التقليدية والنووية، لضمان الحفاظ على تفوقها العسكري في مسارح العمليات العسكرية على مستوى العالم، حيث تتجه واشنطن إلى تحديث ترسانتها العسكرية وتطويرها لملائمة حروب المستقبل، لا سيما الفضاء والفضاء الإلكتروني.

وعلى المنوال ذاته، تبدو روسيا والصين تُسارع تحديث وتطوير منظومتها العسكرية، مع تركيزهم الملحوظ على أنظمة الصواريخ الهجومية والدفاعية الفرط صوتية، وقد يكون تفوق الدولتين في هذا المجال على الولايات المتحدة سبباً كافياً لإعادة توزيع الموارد المالية العسكرية الأمريكية نحو تحديث ترسانتها، ويُمكن إدراك ذلك في مقارنة الانخفاض النسبي على الإنفاق العسكرية الأمريكية في كل من الشرق الأوسط وأوروبا، مقابل عزم البلاد زيادة ميزانيتها الدفاعية.

ويكاد يُجمع المحللون الاستراتيجيون على أن الصراعات القائمة والقادمة تتمحور حول التكنولوجيا الرقمية والفضاء الرقمي، وستكون مسارحها وميادينها العقول البشرية وما تحتويه من معلومات ومعارف بدلاً من مسارح وميادين القتال التقليدية، وإن عسكرة التكنولوجيا والمعرفة ستكون بديلا عن عسكرة القوات والمعدات والذخائر، ومن المرجح أن تحتل قضايا التكنولوجيا والحروب السيبرانية مكانة رئيسة في التنافس الاستراتيجي والجيوسياسي الدولي بين كل من الولايات والصين وروسيا.

تنافس الكبار؛ وهندسة النظام العالمي القادم

سيبقى تصاعد التوتر بين كل من الولايات المتحدة والغرب من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى هو أحد وأهم المؤشرات العسكرية في العالم وذلك للأسباب التالية:

أولاً: اختلاف السياسات والقيم والثقافات والمصالح بين الشرق والغرب، حيث يعتقد الغرب أن روسيا لا زالت تقدم نفسها كوريث شرعي للاتحاد السوفياتي السابق فكرياً وسلوكياً وايدولوجياً.

ثانياً: التداخلات الجيوسياسية في مناطق نفوذ واهتمام القوى الكبرى وخصوصا في منطقة بحر قزوين ودول البلطيق الغني بالموارد، وتداخلها مع مناطق الصراع والنفوذ في الشرق الأوسط، وما يرتبط بذلك من حساسيات أمنية ناشئة عن تقارب النطاقات الجغرافية في سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأوروبا أحيانا، حيث تعتبر منطقة أوراسيا نقطة ارتكاز للهيمنة الدولية، فهي بمثابة قلب العالم إذ تضم 75% من مصادر الطاقة و 75% من عدد سكان العالم، وتُسهم في 60% من الناتج القومي العالمي، وتشمل أهم المضائق والممرات المائية الحيوية للملاحة الدولية.

ثالثاً: القلق والتوجس المتبادل بين الطرفين في مجال القدرات العسكرية السيبرانية حيث لا تمر سنة دون قيام روسيا والولايات المتحدة بالإعلان عن تطوير سلاح جديد في ترسانة الردع الاستراتيجي المتبادل، وحتى اللحظة يحتل الجيش الأمريكي مركز الصدارة مستنداً على إنفاق عسكري ضخم كما يُظهر الجدول.

وفي ضوء التنافس الجيوسياسي، يمكن قراءة التحول الأمريكي نحو آسيا الوسطى والقصوى، وذلك يؤثر بدرجات متعددة على الشرق الأوسط، بخلاف الاهتمام التاريخي بالمنطقة منذ خمسينات القرن الماضي تتجه الموارد العسكرية الأمريكية لمواجهة الصعود الصيني المتسارع.

الشرق الأوسط مسرحاً للعمليات العسكرية

يبقى الشرق الأوسط ميداناً استراتيجياً للمنافسة بين القوى الكبرى العالمية، وتدرك الولايات المتحدة أهمية المنطقة من حيث الموقع الجيوسياسي والموارد الطبيعية من نفط وغاز والممرات والمضائق الاستراتيجية التي تمر منها العشرات من ناقلات النفط والغاز والبضائع الأخرى.

يمكن القول، أن التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ستبقى على المدى القريب والمتوسط؛ نظراً للعديد من المؤشرات والمحددات التالية:

أولاً: تستدعي الحاجة للتواجد العسكري الأمريكي من أجل ضمان أمن البحار والمحيطات والممرات المائية، في وقت تتزايد فيه التوترات البحرية وانتشار عمليات القرصنة واختطاف السفن المحملة بالنفط والغاز، فضلاً عن تصاعد المنافسة والطموحات بين الدول الإقليمية لتوسيع نطاق نفوذها ومجالها البحري، سعياً منها للسيطرة أو التأثير على مناطق الخنق الاستراتيجية مثل المضايق، وكذلك للاستفادة من الثروات والموارد البحرية، من هنا ترى الولايات المتحدة ضرورة استمرارية تواجدها العسكري، وبالتالي ستبقى القواعد العسكرية البحرية والقواعد العسكرية الجوية أحد أهم أدوات العسكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.

ثانياً: من وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب أن هناك ضرورة  لاستمرار تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، نظراً لوجود البحر الأحمر الذي تطل عليه 8 دول عربية وأفريقية ودولة إسرائيل، كما يربط البحر الأحمر قناة السويس بمضيق باب المندب، بالمقابل فهناك 7 دول عربية خليجية تطل على الخليج العربي بالإضافة إيران، كما أن مضيق هرمز هو الذي يشكل المنفذ البحري الوحيد لمعظم الدول المطلة عليه ويمر من خلاله حوالي 80% من صادرات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وبناء على هذه المعطيات والحقائق؛ يظهر أن الاتجاهات المستقبلية تؤكد على المزيد من حالة العسكرة في الشرق الأوسط، وبشكل يماثل ما كانت عليه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.

وهذا الاتجاه الذي بدأ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتعزز تزامناً مع ما يُعرف بـ "الربيع العربي" عام 2011، بسبب ما أفرزته هذه التحولات من معطيات جديدة وظهور فواعل من غير الدول وظهور الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والعابرة للحدود كتنظيم القاعدة وداعش وغيرهما التي هددت ولازالت تهدد المصالح الأمريكية والغربية والعديد من دول الشرق الأوسط.

وأخيراً؛ يُمكن القول إن الأنماط والأبعاد العسكرية الجديدةـ المتزامنة مع التطور المعلوماتي والتقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم، والمرتكزة على عوامل أساسية هي: (المعلومات، والحواسيب، والاتصالات)، أدت إلى تراجع الجيوش التقليدية والمعدات الثقيلة وتصاعد خيارات حروب الجيل الرابع والخامس والصراع في المنطقة الرمادية والعمليات الهجينة التي تستهدف كل مكونات الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والتنموية. ولهذا ستكون الاتجاهات المستقبلية في العسكرية العالمية مرتبطة بالقوة الناعمة والقوة الذكية، وامتلاك المعرفة لمواجهة حروب السيبرانية.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.