ما دلالة إعلان المرشد الإيراني العفو المشروط في بلاده؟

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي في الخامس من فبراير 2023، عفواً مشروطاً، حيث جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى أنه "بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية على قائد الثورة الإسلامية الموافقة على ‏العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم في المحاكم العامة ‏ومحاكم الثورة والقضاء العسكري، وافق الإمام خامنئي على هذا المقترح".‏

جاء العفو تزامناً مع إحياء إيران الذكرى الـ 44 "لـلثورة الإسلامية"، وهي ليست المرة الأولى، فغالباً ما تشهد احتفالات إيران بـهذه المناسبة عفواً عن بعض السجناء. لكن فرادة الإعلان الأخير تتأتى في ضوء تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة تشهدها إيران، والتي توصف بالأخطر منذ اندلاع "الثورة" عام 1979.

يُقدر أعداد المستفيدين من العفو بعشرات الآلاف، منهم العديد من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة. الذين تُقدر وكالات حقوق الإنسان أعدادهم بنحو 20 ألف، ويواجه قُرابة الـ 100منهم أحكاماً قد تصل الإعدام. في المقابل أستثنى قرار العفو شمول مزدوجي الجنسية، ومن ثبت تعاونه مع جهات خارجية، أو المدانين بارتكاب أعمال حرق وتخريب للممتلكات العامة، وأولئك المدانين بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام، أو الذين لا يعترفون بجرائمهم ويأسفون عليها. 

تم اقتراح العفو المشروط من قبل رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجيئي، ضمن خطط السلطات الإيرانية لطي صفحة الاحتجاجات التي تجاوزت 142 يوماً وتصاعدت وتيرتها واتسعت رقعتها عبر المدن الإيرانية المختلفة، وبعد أن عجزت السلطات عن ثني المحتجين بالقوة، حيث يُقدر سقوط مئات القتلى والجرحى، وتطبيق أحكام الإعدام على عدد من المدانين.

إن العفو المشروط، وإن كان دارجاً في المناسبات الإيرانية، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة يُمثل مُقاربة إيرانية جديدة في التعامل مع حالات التظاهر والاحتجاج، حيث تسعى السلطات للظهور بصورة أكثر تفهماً ومرونة، ويعكس في الوقت نفسه حجم الكُلف الحقيقية التي يُعاني منها النظام الإيراني جراء موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي يُمكن اعتبارها غير مسبوقة من حيث نطاقها وأمدها. 

ومع استمرار التحديات الماثلة أمام النظام الإيراني، فمن المُرجح أن تكشف الأيام القادمة عن تنازلات استثنائية، ليس فقط على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بقضية الحجاب ومراجعة النظام أساليبه في مواجهة المطالب الشعبية، بل أيضاً في سياتها الخارجية، لا سيما تجاه العديد من ملفات الشرق الأوسط والمفاوضات النووية.