مجزرة المعمداني تحول الحراك العربي والإسلامي إلى فاعل رئيسي

تعرض المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، إلى قصف أدى لمقتل أكثر من 800 شخص من بينهم أطفال ونساء. وعقب الحادثة خرجت العشرات من المظاهرات والفعاليات للتنديد بها في عدة مدن عربية وإسلامية.

بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن الهجوم، ويُلقي اللوم على الفصائل المسلحة الفلسطينية، إلا أن الهجوم ترافق مع تشديد إسرائيلي للخناق على القطاع الطبي في غزة، سواء عبر إنذارات الإخلاء والتي وُجهت إلى 6 مستشفيات من ضمنها المستشفى الأهلي المعمداني، أو عن طريق قصفها لمحيط المرافق الطبية أو الأهداف المحاذية لها، كما في قصف محيط مستشفى غزة الأوروبي الثلاثاء 17 أكتوبر، واستهداف منزلاً خلف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح في وقت سابق.

في غضون ذلك؛ يتضامن الرأي العام العربي والإسلامي مع الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ يشهد الشارع العربي والإسلامي حراكاً متواصلاً منذ الأيام الأولى للحرب، للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، لكن يُمكن الإشارة إلى أن المظاهرات المُنددة بحادثة قصف المستشفى الأهلي المعمداني كانت هي الأكثر تعبيراً عن الغضب والاحتقان في الشارع العربي والإسلامي.

لا تزال إسرائيل مُستمرة في استخدام "بنك الأهداف" المُتضمن للمرافق والبنى التحتية في قطاع غزة، بالرغم من التنديد الدولي بالهجوم على المستشفى، حيث تسعى إسرائيل على ما يبدو لإحكام حصارها على غزة، عبر الضغط على ما تبقى من خدمات داخل القطاع بالتزامن مع منعها لدخول المساعدات الغذائية والطبية، وقطع خدمات المياه والكهرباء عن القطاع، ويُفاقم هذا الضغط يوماً بعد يوم من تردي مستويات المعيشة وجودة الحياة في قطاع غزة والتي تتراجع إلى مستويات خطيرة، وكل ذلك ينعكس على المتابع العربي والإسلامي والذي يُطالب بإجراءات أكثر إنصافاً تجاه أهالي القطاع.

إن نقطة الانعطاف؛ تتمثل في أن المظاهرات التي تبعت حادثة قصف المستشفى الأهلي المعمداني، كانت فورية وعفوية. وتوجهت بشكل تلقائي إلى المرافق الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية، وتجاه بعض القواعد العسكرية الأمريكية والتي حاول وطالب المتظاهرون اقتحامها واشتبكوا مع قوات إنفاذ القانون في تلك الدول. وذلك يُعد بمثابة الإنذار بأن استجابة الشارع العربي والإسلامي مع استمرار الحرب أو تجاه أي أحداث قادمة، قد تكون أكثر حدة وإصراراً، وبأن المرافق الدبلوماسية، والمنشآت العسكرية، والمصالح الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مُحاطة بتهديدات ومخاطر أمنية. وبذلك فإن هذا المُكون لا يُمكن استبعاده من المعادلة الكُلية، ويجب أن يكون حاضراً في حسابات جميع الأطراف.