الدولة ما بعد التنظيم: تحولات الإرهاب والجريمة المنظمة والاستخبارات عندما ينتقل الفاعل المسلح إلى السلطة السيادية

الملخص التنفيذي

تواجه دراسات مكافحة الإرهاب إشكالية تحليلية مركّبة عندما تنتقل جماعة مسلحة ذات تاريخ متطرف أو إرهابي من موقع "الفاعل ما دون الدولة" إلى موقع السلطة الحاكمة. فالمفاهيم التي صُممت لفهم الخلايا السرية وشبكات التمويل والتجنيد والعنف غير النظامي لا تكفي وحدها لتحليل سلطة تمتلك وزارات وحدوداً وموازنات وأجهزة أمنية وتفاعلات دبلوماسية؛ ولا يعني هذا الانتقال استمرار السلوك الإرهابي حكماً، كما لا يثبت الاعتراف السياسي حدوث تحول مؤسسي حقيقي.

تقترح هذه الورقة إطارا تركيبيا يُسمى "تحوّل الفاعل المسلح إلى السلطة السيادية" (Armed Actor-to-Sovereign Transition Framework)، يدمج أدبيات التحول من التمرد إلى الحكم، وحوكمة المتمردين، واستمرارية الشبكات، وبناء الدولة، والاستيلاء على المؤسسات، ودراسات العنف السياسي؛ ويقيم هذا الإطار الفارق بين تغير الصفة القانونية للفاعل وتغير بنية قراره ووسائل ممارسته للعنف وعلاقته بالمجتمع والدولة.

وتتمثل النتيجة المنهجية الأساسية في ضرورة الانتقال من تصنيف الفاعل وفق ماضيه وخطابه إلى تقييم متدرج للسلوك الفعلي، وخطوط القيادة، والضبط المؤسسي، والعلاقات العابرة للحدود، والمساءلة، مع الفصل بين الفرضيات والمشاهدات والأدلة المثبتة؛ وبالتالي هناك مجموعة من الأسئلة والمتغيرات التي يجب أن تكون بعين الاعتبار:

إشكالية دراسات مكافحة الإرهاب الجديدة

انطلقت نماذج أمنية كثيرة من تمييز بنيوي بين الدولة بوصفها صاحبة سلطة قانونية، والتنظيمات المسلحة بوصفها فواعل من دون الدولة تنازعها احتكار القوة. وقد ساعد هذا التمييز في دراسة التجنيد، والتطرف العنيف، والتمويل، والقيادة السرية، والاستهداف، وعلاقات الجماعات العابرة للحدود. غير أن بعض مسارات النزاع تُنتج حالات تصبح فيها الجماعة المسلحة نفسها مركزاً لسلطة الدولة أو طرفاً رئيسياً فيها؛ ففي هذه الحالات تتبدل مصادر القوة والفرص والقيود؛ بحيث تصبح الموارد العامة قابلة للتعبئة، وتتسع القدرات الإدارية والاستخبارية والعسكرية، وتظهر التزامات القانون الدولي وحاجات الاقتصاد والخدمات والعلاقات الخارجية. لكن انتقال القيادة إلى المؤسسات لا يلغي بالضرورة شبكات الثقة القديمة أو الذهنية القتالية أو ممارسات الإكراه. ومن ثم، فإن السؤال ليس ما إذا كان "الإرهابي السابق" قادراً على ارتداء صفة سياسية، بل كيف يمكن رصد التحول أو الاستمرارية في الأهداف والوسائل والمؤسسات بصورة قابلة للتحقق.

أولاً: تحديد المفاهيم وحدود الوصف

1- الإرهاب والإرهاب المنسوب إلى الدولة؛ فالمصطلح بحد ذاته كمفهوم محل اختلاف قانوني وسياسي، خصوصاً عند الانتقال من توصيف جماعة مسلحة إلى توصيف أفعال تمارسها أجهزة حكومية؛ لذلك يتطلب البحث التمييز بين ثلاث متغيرات:

• أفعال إرهابية ترتكبها جماعات لا ترتبط بالدولة.
• دعم الدولة لجهات ترتكب أعمالاً إرهابية.
• انتهاكات جسيمة أو منهجية ترتكبها أجهزة الدولة، وقد تندرج قانونياً تحت جرائم دولية أو انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يصح تلقائياً تسميتها "إرهاب دولة". وتظل عناصر الفعل والقصد والإسناد والمسؤولية القانونية أساسية لكل توصيف.

2- الهوية التنظيمية مقابل السلوك المؤسسي

الخلفية السابقة للقادة أو ارتباطاتهم الأيديولوجية لا تكفي لاستنتاج سلوكهم الحالي؛ وفي المقابل، لا تمثل إعادة تسمية الأجهزة أو إصدار خطاب اعتدال دليلاً حاسماً على القطيعة مع الممارسة السابقة؛ لذلك تستخدم الورقة ثلاث وحدات تحليل مستقلة. الفرد القيادي، والشبكة التنظيمية، والمؤسسة الحكومية. وقد تتغير كل وحدة وفقا لتغير المسار والغاية والمشغلين الخارجيين.

ثانياً: الإطار النظري المركّب

1- الانتقال من التمرد إلى الحكم

تتناول أدبيات انتقال الجماعات المسلحة إلى العمل السياسي والحكم شروط تحويل البنية القتالية إلى مؤسسات مدنية، بما يشمل تسريح المقاتلين أو دمجهم، وتوزيع السلطات، ونزع الطابع الفصائلي عن الأمن، وإعادة تعريف الشرعية. وتُفيد هذه الأدبيات في تحليل النجاح المؤسسي وكذلك حالات التحول الناقص أو الهجين.

2- حوكمة المتمردين

تُبيّن دراسات حوكمة المتمردين، ومن أبرزها أعمال "زكريا مامبيلي"، أن الفاعلين المسلحين قد يطورون قبل وصولهم إلى السلطة أنظمة للجباية والقضاء والتعليم وتقديم الخدمات. وهنا لا يبدأ بناء المؤسسات من الصفر بعد الانتصار؛ بل قد تُنقل ترتيبات السيطرة القديمة إلى مستوى الدولة، أو يعاد تشكيلها تحت ضغوط الشرعية والاقتصاد والمجتمع.

3- استمرارية الشبكات والتنظيم

تساعد أعمال استاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو والباحث الأمريكي المتخصص في شؤون العنف السياسي والأمن الدولي "بول ستانيلاند" حول شبكات التمرد في تفسير استمرار الروابط الشخصية والعسكرية والاجتماعية بعد تغير الشكل السياسي. ومن منظور بحثي، ينبغي قياس من يتخذ القرار فعلاً، وكيف تُدار التعيينات والموارد والعقوبات، وما إذا كان النفوذ الرسمي يعتمد على قواعد قانونية أم على شبكات ثقة وولاء موروثة.

4- بناء الدولة والعنف المنظم

يمنحنا عالم الاجتماع والمؤرخ "تشارلز تيلي" مدخلاً تاريخياً لفهم العلاقة بين بناء الدولة واحتكار العنف والجباية والحماية. غير أن الاستفادة من هذا المدخل تحليلية لا تبريرية؛ فالتشابه بين بعض تقنيات استخراج الموارد أو الاحتكار القسري لا يساوي قانونياً بين الدولة والجريمة المنظمة، ولا يعفي السلطات من التزامات القانون وحقوق الإنسان؛ حيث كان تيلي حتى وفاته "لا يعتبر الثورة ظاهرة سياسية مُنفصلة، بل تجلّياً لعلاقات قوة النزاع، وامتداداً لسياسات العمل الجماعي العنفية واللاعنفية – أو الطرق التي يعمل من خلالها الناس معاً سعيا وراء مصالح مشتركة".

5- الاستيلاء على الدولة والاقتصاد غير المشروع

تتيح مفاهيم الاستيلاء على الدولة والحوكمة الإجرامية تحليل حالات تسخير المناصب والعقود العامة والجمارك والحدود وأجهزة إنفاذ القانون لخدمة شبكات خاصة أو غير مشروعة. ويجب التمييز بين فساد محدود داخل مؤسسة، وتواطؤ متكرر بين مسؤولين وشبكات إجرامية، وسيطرة بنيوية على آليات القرار ويتطلب كل مستوى أدلة مختلفة.

ثالثاً: النموذج المقترح.. تحوّل الفاعل المسلح إلى السلطة السيادية

يقوم النموذج على فرضية تأسيسية؛ مفادها أن السيطرة على الدولة تغيّر قدرة الفاعل وبيئته الحافزة، لكنها لا تحدد مسبقاً ما إذا كان سيتحول إلى سلطة مقيدة بالقانون أو سيحافظ على أنماط تنظيمية؛ ولتجنب الثنائية المضللة بين "الاعتدال التام" و"الاستمرارية التامة"، تقترح الورقة ثلاث مسارات تفسيرية قابلة للتداخل:

• المسار الأول وهو "التحول المؤسسي" الذي يعتمد على بناء أجهزة عامة قابلة للمساءلة، وتوحيد القيادة العسكرية، وتقليص الصلات التنظيمية السابقة، وحماية السكان بغض النظر عن ولائهم للسلطة الانتقالية أو الجديدة.
• المسار الثاني وهو "التحول الهجين"؛ الذي يمثل التعايش بين مؤسسات رسمية ناشئة وشبكات نفوذ فصائلية أو أيديولوجية تستمر في مجالات محددة، مع تفاوت مستوى الانضباط بين القطاعات.
• المسار الثالث وهو "الاستمرارية الإجبارية" التي تمثل توظيف أدوات السلطة لإعادة إنتاج أنماط الاستهداف أو القمع أو الدعم غير المشروع وفقاً لأدلة قابلة للإسناد، وليس بناءً على النيات المفترضة.

رابعاً: مصفوفة الرصد متعددة المستويات

ولضبط مسار الورقة بشكل أولي حيث يحتاج هذا الجهد لعديد من الأطر النظرية والتشخيصية؛ مهم لنا تصنيف كل معلومة بحسب مصدرها ودرجة استقلاليته، مع الفصل بين الإعلان الرسمي والقدرة التنفيذية والممارسة الميدانية. ويجب أن تتضمن كل حالة مؤشرات نافية محتملة، مثل محاسبة مسؤولين نافذين أو تفكيك شبكات سابقة أو حماية جماعات معارضة، حتى لا يتحول النموذج إلى أداة لتأكيد انطباع مسبق.

خامساً: دمج الإرهاب والجريمة المنظمة والاستخبارات

لا تكمن الإشكالية الأمنية في احتمال استمرار استخدام العنف فقط؛ بل أيضاً في إمكان نقل شبكات التهريب والتمويل والعمليات السرية إلى هيكل المؤسسات الرسمية أو تحت غطائها. ولهذا من الضروري التمييز بين أشكال العلاقة التي يتابعها الباحثون والخبراء الأمنيون في العلاقات بين المسؤولين الانتقالين أو القيادات الجديدة؛ حيث أن الاختراق يمكن ملاحظته حين تتغلغل شبكة غير مشروعة في جهاز دون السيطرة عليه؛ والتواطؤ، يظهر عندما يتبادل مسؤولون وشبكات غير مشروعة المنافع؛ أما الاندماج فيصبح واضحاً عندما تكون بعض أو كل أنشطة الشبكة جزءاً من ممارسة السلطة ومحمية بقرار مؤسسي.

أما في المجال الاستخباري، فتتمثل المسألة في الفصل بين حماية الأمن الوطني وحماية بقاء الجماعة الحاكمة؛ ويمكن قياس هذا المشهد من خلال أطر الرقابة القانونية، وحدود مراقبة الخصوم السياسيين، وآليات التعامل مع المعلومات الشخصية، وإسناد المسؤولية عن العمليات، وطبيعة العلاقات مع شبكات خارجية. ولا يكفي وجود جهاز قوي أو سري للاستنتاج بوجود سلوك غير مشروع؛ فالعبرة بالتفويض والأفعال والرقابة والمحاسبة.

سادساً: اختبارات بحثية لتقييم التحول

هناك مجموعة من الاختبارات والسلوكيات التي تبين التحول في السلطة الانتقالية التي كانت تعيش ضمن التنظيم الإرهابي واستولت على السلطة؛ فيمكننا إدراج عدة اختبارات:

اختبار القطيعة السلوكية: هل تُدان الاعتداءات على المدنيين وتُمنع وتُحاسب مرتكبوها حتى عندما يكونون قريبين من القيادة؟اختبار استقلال المؤسسات: هل تستطيع الهيئات القضائية والرقابية مساءلة الأجهزة الأمنية والقيادات ذات النفوذ؟

1- اختبار الكلفة السياسية: هل تقبل النخبة الحاكمة تفكيك شبكاتها القديمة عندما تتعارض مع بناء مؤسسات عامة؟

2- اختبار الروابط الخارجية: هل يستمر التمويل أو التدريب أو الإيواء أو التوجيه لجماعات عنيفة خارج الحدود؟ وما طبيعة الأدلة على الإسناد الرسمي؟

3- اختبار الأزمات: هل يتغير نمط إدارة السلطة عند الاحتجاجات والتهديدات المسلحة والأزمات الطائفية، وهل تُحترم قواعد استخدام القوة؟

سابعاً: فرضيات قابلة للاختبار والتصميم المقارن

• الفرضية الأولى: ترتبط استمرارية الولاءات التنظيمية غير الخاضعة للرقابة داخل الأجهزة الأمنية بارتفاع احتمال إعادة إنتاج الممارسات القديمة، مع ضرورة ضبط أثر الحرب المستمرة وضعف القدرات الحكومية.
• الفرضية الثانية: قد يساهم الاندماج الدبلوماسي والاعتراف الخارجي في دعم التحول المؤسسي، لكن الأثر يتوقف على الحوافز المشروطة والمساءلة والقدرة على فرض القانون؛ لذلك لا يُفترض وجود علاقة تلقائية بين الاعتراف والاعتدال.
• الفرضية الثالثة: كلما استمرت الشبكات المالية واللوجستية غير الرسمية بعد انتقال الجماعة إلى الحكم، زادت أهمية الاقتصاد السياسي والجريمة المنظمة في تفسير صناعة القرار، دون أن يعني ذلك أن جميع هذه الشبكات غير مشروعة.
• يوصى باعتماد تصميم مقارن يضم حالات متباينة النتائج، بما فيها تجارب شهدت تحولات مؤسسية ناجحة نسبياً، مع استخدام التتبع الإجرائي (Process Tracing)، وتحليل الشبكات، وتحليل القرارات، والتحقق المتقاطع من الشهادات والتقارير المستقلة. وتُختار الحالات وفق معايير واضحة، لا وفق التشابه الأيديولوجي وحده.

ثامناً: قيود المنهج وضمانات الدقة

  أولاً، لا يمكن تحويل التصنيف التاريخي لتنظيم أو قائده إلى حكم دائم على حكومة لاحقة؛ ثانياً، لا يجوز الخلط بين ضعف قدرة الحكومة على ضبط مجموعات مسلحة وبين إصدارها أوامر بانتهاكات. ثالثاً، ينبغي الفصل بين أدلة الانتهاك وأدلة الإسناد السياسي أو المؤسسي. رابعاً، قد تتغير المؤسسات داخل الدولة الواحدة بسرعات متباينة؛ لذلك ينبغي تجنب التصنيفات الشاملة غير المدعومة. خامساً، تتطلب المقارنات تحديد الفترة الزمنية ومصادر الأدلة ودرجة اليقين والفروض البديلة.

تاسعاً: نحو أجندة بحثية جديدة

لا تتطلب المرحلة الراهنة استبدال دراسات الإرهاب بنظرية للدولة "الإرهابية"، بقدر ما تتطلب ربط دراسات الإرهاب والتحول التنظيمي ببناء الدولة والحوكمة الأمنية والجريمة المنظمة والاستخبارات؛ فالسيادة لا تثبت القطيعة مع الماضي، ولا تثبت استمرار ذلك الماضي أيضاً؛ ما يثبت التحول أو ينفيه هو التراكم الموثوق للأدلة بشأن أنماط القرار والعنف والمؤسسات والمساءلة والتأثير على أمن دول الجوار.

وعليه، يمكن صياغة سؤال لهذه الورقة أطلقه ليكون برنامج بحثي مستقبلي؛ وهو هل يفضي امتلاك الفاعل المسلح لأدوات السيادة إلى إعادة تشكيل منطقه التنظيمي تحت قيود الدولة، أم يتيح له إعادة إنتاجه على نطاق مؤسسي أوسع؟

إن الإجابة تتطلب مقارنة منظّمة، لا افتراضات مسبقة، وتستدعي أدوات تتجاوز الحدود التقليدية بين مكافحة الإرهاب ودراسات الدولة والجريمة والاستخبارات

من المطلوب أمنياً إلى الشريك السيادي: المعضلة الاستراتيجية لدول الجوار عندما يتولى قادة التنظيمات المسلحة حكم الدول!!

لا بد من القراءة المعمقة في تحولات مفهوم التهديد، وحدود الاعتراف السياسي، وإشكاليات الثقة الاستخبارية، ومستقبل الأمن الإقليمي؛ من خلال مجموعة من المفاهيم الأمنية والسياسية حيث يمكن تقسيم السؤال إلى عدد من المعايير لنصل في النهاية إلى الاستنتاج الموضوعي.

أولاً: المعضلة ليست في وصول المقاتل السابق إلى السلطة، بل في انقلاب العلاقة بين الدولة والتهديد

تطرح هذه الظاهرة إشكالية غير تقليدية أمام دراسات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب؛ إذ تجد بعض الدول نفسها أمام واقع يصبح فيه أشخاص كانوا موضوعاً للملاحقة الأمنية، أو مرتبطين بتنظيمات مصنفة إرهابية، رؤساء أو وزراء أو قادة أجهزة أمنية في دول مجاورة. وهؤلاء لا يعودون مجرد أفراد يمكن التعامل معهم عبر ملفات المطلوبين وتبادل المعلومات، وإنما يصبحون ممثلين لسلطات تسيطر على الأراضي والحدود والمؤسسات، وتمارس صلاحيات السيادة؛ إنها لحظة يتحول فيها موضوع العمل الاستخباري السابق إلى طرف رسمي في العلاقات الدبلوماسية والأمنية.

ولعل الإشكالية الأخطر؛ أن مؤسسات الدولة المجاورة تواجه هنا تناقضاً بين ذاكرتها الأمنية وحساباتها الاستراتيجية الراهنة. فالأجهزة التي راكمت على مدى سنوات معلومات عن هؤلاء الأفراد، وشبكاتهم، وعقائدهم، ومصادر تمويلهم، قد تجد نفسها مطالبة بالتعاون معهم في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية. لتكون هذه الأجهزة ذات العلاقة أمام السؤال التالي؛ كيف يمكن لدولة أن تنشئ علاقة أمنية مستقرة مع سلطة جديدة، من دون أن تفترض أن التحول السياسي قد ألغى التهديد السابق، ومن دون أن تجعل الماضي وحده حكماً نهائياً على الحاضر؟

هذا هو جوهر ما يمكن تسميته "مفارقة الاعتراف السيادي والذاكرة الاستخبارية" (The Sovereign Recognition-Intelligence Memory Paradox)، وهو مفهوم تحليلي أقترحه لوصف التناقض، وليس نظرية مستقلة مثبتة.

ثانياً: كيف تتأثر منظومة الأمن القومي للدولة المجاورة؟

لا يتوقف التأثير عند احتمال تسلل مقاتلين أو تهريب أسلحة عبر الحدود، بل يمتد إلى إعادة تشكيل التصورات الاستراتيجية التي تقوم عليها سياسات الأمن والدفاع والاستخبارات؛ حيث ينهار التصنيف الأمني التقليدي للتهديد؛  بينما كانت الدولة المجاورة تميّز بصورة نسبية بين جهة رسمية يمكن التفاوض معها، وتنظيم مسلح غير مشروع يخضع للمراقبة أو الملاحقة؛ لكن عندما يصل قادة التنظيم السابق إلى السلطة، تتداخل هاتان الفئتان. فالشريك الدبلوماسي الجديد قد يضم أفراداً تحتفظ أجهزة الدولة المجاورة بملفات عن نشاطهم المسلح السابق. ويصبح على أجهزة الأمن إعادة تقييم كل ملف، ليس بناءً على هوية صاحبه وحدها، بل وفق مسؤوليته السابقة، وسلوكه الحالي، ومدى خضوعه لمؤسسات الدولة والقانون.

1- احتمال انتقال شبكات التنظيم إلى مؤسسات الدولة

تزداد حساسية الوضع إذا استمرت شبكات الولاء القديمة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ فليس السؤال ما إذا كان وزير الدفاع أو مدير الاستخبارات مقاتلاً سابقاً، بل ما إذا كانت المؤسسة التي يديرها قد أصبحت جهازاً وطنياً خاضعاً للقانون، أم أنها ما زالت تعمل بمنطق التنظيم السابق؛ ومن منظور دول الجوار، قد تنتج عن استمرار البنى الموازية مخاطر تتعلق بضعف الانضباط، أو تساهل بعض الأفراد مع شبكات تهريب، أو وجود ولاءات عابرة للحدود.

2- ظهور معضلة الثقة الاستخبارية

التعاون الاستخباري يقوم على الثقة، لكنه يقوم أيضاً على تقدير مخاطر كشف المصادر والأساليب؛ وهنا تبرز أسئلة عملية حول. هل يمكن مشاركة معلومات عن شبكات متطرفة مع جهاز أمني يضم أشخاصاً كانوا على صلة بهذه الشبكات؟ وهل سيستخدم المعلومات لمكافحة النشاط الإرهابي، أم يمكن أن تتسرب إلى أطراف غير مخولة؟ برأيي أن الحل المهني ليس الامتناع المطلق عن التعاون، وإنما اعتماد الثقة المتدرجة والمشروطة بالتحقق، مع تقييد تبادل المعلومات وفق حساسيتها والغاية منها، ومراجعة النتائج بصورة مستمرة.

3- إعادة تشكيل التهديد الحدودي

عندما تتغير السلطة في الدولة المجاورة، تتغير معها الجهات المسيطرة على المعابر، والمناطق الحدودية، وشبكات الاقتصاد المحلي؛ وقد يكون هذا التطور إيجابياً إذا أدى إلى تفكيك شبكات تهريب سابقة وتوحيد الأجهزة الأمنية. لكنه قد يكون سلبياً إذا نشأت شبكات جديدة تستغل ضعف الرقابة أو النفوذ السياسي أو الانقسامات العسكرية. ولذلك لا يجوز افتراض أن وصول مقاتلين سابقين إلى الحكم سيؤدي إلى زيادة التهريب أو الإرهاب، كما لا يجوز افتراض أنه سيؤدي تلقائياً إلى انخفاضهما.

4- انتقال مخاطر التطرف من التنظيمات إلى البيئة السياسية

قد تنشأ المخاطر أيضاً عندما يُستخدم الخطاب الديني أو الأيديولوجي المتشدد لتبرير الإقصاء أو العنف السياسي، أو عندما تصبح شخصيات متطرفة سابقة رموزاً يُعاد توظيف تجربتها لأغراض التعبئة؛ لكن ينبغي التمييز بين وجود خلفية أيديولوجية متشددة، وبين وجود سياسة رسمية للتحريض على الإرهاب أو تمويله أو تسهيله. هذا العملية مهمة وضرورية في إعادة التقييم حتى لا تتحول الدراسات الأمنية إلى أحكام افتراضية على النوايا والسوابق.

ثالثاً: كيف تتقبل الدول المجاورة هذه القيادات؟

الدول لا تحتاج بالضرورة إلى الثقة بشخصية الحاكم كي تقيم علاقات رسمية مع الدولة التي يحكمها؛ فقد تفرض الجغرافيا والمصالح الأمنية ضرورة التعاون حتى بين أطراف يمتلك كل منها سجلاً عميقاً من الشك تجاه الآخر. ويمكن فهم هذا التحول من خلال المستويات التالية؛ حيث تتقبل الدول هذا الواقع عبر ما يمكن وصفه بـ"التطبيع الوظيفي المشروط" (Conditional Functional Normalization)؛ أي التعامل مع السلطة الجديدة بالقدر الذي يخدم الاستقرار والمصالح، بالتزامن مع استمرار التقييم الأمني والقانوني لمؤسساتها وقياداتها.

وعليه، قد يستقبل رئيس دولة زعيماً كان اسمه مدرجاً على قوائم الإرهاب، بينما تستمر الأجهزة المعنية في مراقبة التهديدات التي كانت مرتبطة بشبكاته السابقة؛ لا يوجد تناقض مؤسسي بالضرورة في ذلك؛ فالدبلوماسية والأمن يؤديان وظائف متكاملة لكنها مختلفة. ولعل منطلق "الجغرافيا تسبق الثقة" هو من يحكم الأمور؛ لأن العقيدة التقليدية لمكافحة الإرهاب تركز على اكتشاف التنظيمات، وتفكيك شبكاتها، ومنع تمويلها، وملاحقة العناصر المطلوبة. أما عند انتقال أعضاء من تنظيم مسلح إلى السلطة، فتظهر مهمة جديدة؛ تقييم قدرة السلطة ذاتها على أن تكون شريكاً موثوقاً في مكافحة الإرهاب؟ وهذا يتطلب انتقالاً من الأمن القائم على التصنيف (Classification-Based Security) إلى الأمن القائم على السلوك والتحقق (Behavior- and Verification-Based Security). من خلال ما يلي:

1- الاحتواء الدبلوماسي: فتح قنوات رسمية لمعالجة المسائل الحدودية والسياسية دون افتراض وجود ثقة أمنية راسخة.

2- التعاون الأمني المحدود: تبادل معلومات محددة عن تهديدات مشتركة، ضمن ضوابط قانونية وإجراءات لحماية المصادر والبيانات.

3- بناء الثقة عبر الأداء: قياس مدى التزام السلطة بالتعهدات، واستجابتها للتهديدات، ومنع الانتهاكات، وخضوع أجهزتها للرقابة.

4- الشراكة الأمنية المؤسسية: توسيع التعاون إذا ثبتت استدامة الأداء المؤسسي، وأمكن ضبط مخاطر التسريب والتواطؤ والتجاوزات؛ مع أنني لا أميل له أبدا وأتوقع أن يكون في أضيق الحدود.

وهنا تظهر قضية شديدة الحساسية؛ هل تزيل الدولة الشخصيات السابقة من قوائم التقييم الأمني بمجرد حصولها على صفة سيادية؟ بالنسبة لي كباحث ومتابع لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الأنظمة القانونية؛ فشطب الاسم من قائمة عقوبات دولية لا يُلغي تلقائياً أي ملاحقة جنائية وطنية مستقلة، ولا يعني استمرار ملاحقة سابقة أن المسؤول مدان قانونياً. ويقتضي الأمر المواكبة بين 3 ملفات؛ الملاحقة القضائية، والتصنيف والعقوبات، والتقييم الاستخباري للمخاطر. ولكل منها قواعده ومبرراته وإجراءات مراجعته.

لكن السؤال المهم الذي نصل له؛ ماذا لو فشلت الدولة الجديدة في التحول المؤسسي؟ وفي الحالة التي ندرسها ثمة رغبة بسيطة راغبة في وقف نشاط شبكات معينة لكنها لا تمتلك القدرة الفعلية على ذلك. وفي هذه الحالة، يكون مصدر الخطر ضعف الدولة لا سياستها المتعمدة. والتمييز بين العجز والتواطؤ والتوجيه الرسمي شرط أساسي لأي تقدير استخباري مُحكم؛ لنصل أخيراً إلى إشكالية الجوار الأخطر - هل تستورد الدول التهديد أم تصدّره السلطة الجديدة؟ وهو ما يضعنا أمام فكرة جديدة وهي؛ "انتقال المخاطر عبر الشرعية  السيادية" - Sovereign Legitimacy Risk Transmission وهذا مجرد مقترح تحليلي لتقييم إذا ما كانت قدرة السلطة الجديدة على الحركة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية تخلق فرصاً جديدة لشبكات غير مشروعة، أو تساعد بالعكس على تفكيكها.

ليتم اختباره عبر أربع ممارسات:

1. هل تستفيد شبكات مسلحة سابقة من المؤسسات الرسمية للتحرك عبر الحدود أو الحصول على الموارد؟

2. هل تمتلك القيادة الجديدة الإرادة والقدرة على منع استخدام أراضيها لتهديد الدول المجاورة؟

3. هل تحافظ على علاقات مع فاعلين متطرفين عابرين للحدود، وما طبيعة هذه العلاقات؟

4. هل تتغير سياسات الأجهزة الأمنية فعلياً عند تعارض المصالح التنظيمية السابقة مع مصالح الدولة الحالية؟

إن التوصية المنجية لدراسات الأمن القومي هو التفكير في أمن دول الجوار في مرحلة ما بعد صعود التنظيمات المسلحة إلى السلطة؛ من الذاكرة الاستخبارية إلى الاعتراف السيادي المشروط. مرتبطاً بأربع فرضيات:

• الفرضية الأولى: كلما زاد اعتماد مؤسسات الدولة الجديدة على شبكات الولاء المسلح السابقة، ازدادت صعوبة بناء ثقة أمنية مستدامة مع دول الجوار.
• الفرضية الثانية: عندما تكون المصالح الحدودية والاقتصادية والأمنية متشابكة، قد تتوسع العلاقات الدبلوماسية أسرع من مستويات الثقة الاستخبارية.
• الفرضية الثالثة: يمكن للتعاون الأمني المشروط أن يساهم في دفع التحول المؤسسي، بشرط أن يرتبط بمعايير أداء ومساءلة قابلة للتحقق.
• الفرضية الرابعة: يصبح ضعف قدرة القيادة الجديدة على ضبط الفصائل والشبكات المسلحة خطراً عابراً للحدود، حتى عندما لا تتبنى تلك القيادة سياسة عدائية تجاه جيرانها.

الخلاصة التنفيذية

إن صعود شخصيات مرتبطة سابقاً بتنظيمات متطرفة أو إرهابية إلى السلطة لا يطرح على دول الجوار سؤالاً يتعلق بمدى قبولها الشخصي لهؤلاء القادة، بل يفرض عليها إعادة النظر في العلاقة بين الشرعية السياسية، والثقة الأمنية، والمسؤولية القانونية، والمصلحة الجيوسياسية.

والتحدي الحقيقي يكمن في أن الدولة المجاورة لا تستطيع تجاهل السلطة القائمة على حدودها، لكنها لا تستطيع أيضاً أن تبني عقيدتها الأمنية على افتراض أن الوصول إلى الحكم قد غيّر بصورة نهائية طبيعة جميع الفاعلين الذين يتولون السلطة.

يمكن للدولة أن تعترف بحكومة، وتتعاون مع أجهزتها، وتتعامل مع رئيسها وفق الأعراف الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تحتفظ بتقييم مستقل للمخاطر الأمنية المرتبطة بمؤسساتها وشبكاتها وعلاقاتها العابرة للحدود.

ومن هنا، فإن التحول الذي ينبغي أن ندرسه ليس فقط انتقال التنظيمات المسلحة إلى الحكم، بل انتقال دول الجوار من مرحلة مكافحة تلك التنظيمات إلى مرحلة إدارة العلاقة الأمنية مع سلطات يقودها بعض عناصرها السابقين.

تنويه وتعليق قانوني: يمثّل هذا الإطار النظري تأصيلاً أولياً لمشروع كتابٍ تأسيسي، يهدف إلى إعادة صياغة المفاهيم والمرتكزات الفكرية المرتبطة بموضوع دراسات الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة التجسس، وتطويرها ضمن معالجة علمية ومنهجية متكاملة. وإن هذا التعليق يمثل تسجيلاً لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمعهد والمؤلف وتوثيقاً لجميع الأفكار الواردة في هذا الأطار أو ما يستجد عليها. ولا يتناول الكتاب نموذجاً واحداً أو حالة بعينها، وإنما يستعرض مجموعة من النماذج العالمية التي شهدت هذا التحول، من خلال دراسة مقارنة ترصد أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحلل أنماط نشأتها وتطورها، وطبيعة انتقالها إلى ممارسة السلطات السيادية، واختلاف استجابات الدول تجاهها.