التنافس على قلب العالم

تشهد القارّة الأوروبية تفاعلاتٍ ديناميكية، تمثّلت بصورةٍ رئيسية في أزمة القرم والخلاف مع واشنطن حول تمويل الناتو، وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الآثار الانعكاسية للتوسّع الصيني عالمياً. وهذا ما حوّلها من جديد لساحةِ تسابق نحو النفوذِ والهيمنة، في سعيٍ جادّ من الأطراف الدولية المتنافسة والمتصارعة، لفرضِ ميزان قوى جديد عالمياً. ربما يُجادل البعض في مدى جديّة هذه التغيّرات في صُنع نقاطِ تحوّل حقيقية، وبانتظار مآلات نضج هذه التحوّلات، ستبقى أوروبا كما كانت تاريخياً، محوراً للانعطافات العالمية، ومفتوحةً على كل الاحتمالات في هذا السباق نحو النفوذ على أرضها.

ومن خلال هذه الورقة، نحاول الإجابة على التساؤلات الثلاث التالية:

1. هل ستحافظ الولايات المتحدة على المستوى الحالي من علاقاتها البينية مع الاتحاد الأوروبي؟

2. هل فعلاً ستتبع الولايات المتحدة سياسةً انكفائية؟ وفي حال حدث ذلك، هل ستتمكن الصين وروسيا من ملء فراغ القوة الناشىئة؟

3. هل هناك هويّة أوروبية سياسية جديدة تتشكل بمعزلٍ عن حالة الاستقطاب الدولي القائمة؟

العلاقات الأمريكية الأوروبية

اعتبر العديدُ من المُحللين السياسيين أنّ الخلاف الأمريكي الأوروبي العَلَني، فيما يتعلق بآلية التعامل مع الملف النووي الإيراني خلافاً في الرؤى الاستراتيجية وليس مجرّد اختلاف في وجهات النظر. وهو ما أثار شكوكاً –خصوصاً مع الاتهامات والتهديدات المتبادلة– حول إمكانية الحفاظ على المستوى المتقدّم للعلاقات القائمة بين طرفي الأطلسي. فحلف الناتو تاريخياً، بمثابة تعبيرٍ عن حالةٍ الانسجام الاستراتيجي بين أعضائه تجاه مختلف القضايا والتحدّيات المشتركة. حيث صرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مايو الماضي، بأنّ وِحدة حلف شمال الأطلسي في خطر بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا. 

ثمّة مجموعة من العوامل أو الأحداث التي تشير إلى تهديد العلاقات الأمريكية الأوروبية على المستوى الاستراتيجي:

أولاً: الخلافات حول نِسَب تمويل ميزانية الحلف السنوية، والتي أثارها الرئيس الأمريكي، بفعل نظريته التي تقارن الإنفاق بالعائد. والذي يطالب بشكلٍ صريح وواضح أوروبا أن تكون عادلة عندما يتعلق الأمر بتقاسم عبء الدفاع.

ثانياً: الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتشكيل جيش أوروبي موحّد، بهدف حماية أوروبا في مواجهة الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة. ويمكن تحليل هذا الطرح وفقاً لِعدّة مستويات، إمّا فعلاً لوجود مزاجٍ أوروبي للابتعاد عن واشنطن، أو تحسين شروط التفاوض الأوروبي فيما يخص القضايا الأُخرى العالقة. 

ثالثاً: الاتحاد الأوروبي لم يكن مُستثنى من نهج فرض الرسوم الجمركية "الحمائية" الذي تسلكه إدارة الرئيس ترامب، وقد يشكّل عاملاً مهماً في التأثير على العلاقة بين الطرفين؛ إذا تم رفع الرسوم الأمريكية لما يقارب 25%.

ورغم وجود مؤشراتٍ على انخفاض مستوى العلاقات الأمريكية - الأوروبية، ستبقى أوروبا منطقة محورية في سبيل حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها الحيوية العالمية، حسْب منظور العقل الاستراتيجي الأمريكي. فلا يمكنُ للولايات المتحدة إغفال أهميّة موقع المضائق البحرية في القارة الأوروبية، والتي تتيح لأسطولها البحري العسكري حريّة الوصول إلى العمق الاستراتيجي لأشدّ منافسيها الدوليين؛ روسيا  والصين.

كما أنّ الخطر المشترك النابع من روسيا يشكّل عامِلَ تماسكٍ في العلاقة ما بين الولايات المتحدة ودول الناتو الأوروبية، خصوصاً مع تكرر الحوادث العنيفة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. ففي نوفمبر الماضي، استولت روسيا على ثلاث سفنٍ حربية أوكرانية بعد دخولها المياه الروسية الإقليمية، حسب ما جاء في بيان هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، وهو ما دفع واشــنطن وكــــبار مـــســؤولــي الــنــاتــو لإطلاق تصريحاتٍ داعمة مشتركة. كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الأوروبية "يوكوم" إيريك باهون، عن تنفيذ طلعات جويّة مشتركة في الأجواء الأوكرانية بين سلاح الجو الأمريكي وأسلحة جوّ تابعة لدول الناتو، للتأكيد على الالتزام المشترك بالدفاع عن أوكرانيا.

روسيا والصين والمكاسب الأوروبية

في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات على تراجع العلاقات البينية الأمريكية - الأوروبية، تتزايد الاهتمامات الروسية الصينية بالقارّة الأوروبية. فمع تعزيز السياسات العقابية الأمريكية تجاه الصين وروسيا، ظهرت الأهمية لضرورة التقاء الطرفين على قاعدة مصالحٍ مشتركة، بهدف مزاحمة الـنفوذ الأمريكي في أوروبا.

وفي نفس الوقت ثمة مؤشرات على زيادة توسّع التأثير التجاري الصيني في القارة الأوروبية بشكلٍ طفيف. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام 2018، بزيادةٍ قدرها 11%، وفقاً لبيانات الجمارك المحلية الصينية. في حين بلغ حجم التبادل التجاري الروسي مع الاتحاد الأوروبي 222.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدّرت بـ 23% على أساسٍ سنوي، بحسب الجمارك الفيدرالية الروسية.

هذه الأرقام ولو كانت متواضعة وليس لها وزن بالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية التجارية مع الاتحاد، إلّا أنّها تشكّل هاجساً بالنسبة لها. فتحاول الولايات المتحدة إيجاد حالةٍ من الغلق الاستراتيجي في وجه الأهداف الحيوية لروسيا والصين، وخصوصاً في وجه روسيا ذات الامتدادات الجغرافية المفتوحة الى أوروبا.

حيث أسهمت الأزمة الأوكرانية عام 2014 في تقييد انسيابية الغاز الروسي نحو أوروبا، وانخفضت كميات الغاز الروسي العابرة إلى أوروبا من خلال أوكرانيا بشكلٍ كبير. الأمر الذي جعل موسكو تبني خطّين سيلتفّان على أوكرانيا، وهما "ترك ستريم"، الناقل للغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، والذي انتهى العمل في الجزء البحري منه في شهر أكتوبر 2018، برغم التهديدات الأمريكية للشركات الأوروبية العاملة في المشروع.

أمّا خطّ الغاز الثاني والمباشر إلى ألمانيا، والذي يُعرف بـ"نورد ستريم 2" البالغ طوله 1200 كلم، من المتوقّع أن يبدأ عمله في 2019. وبهذا الخصوص يمكن القول إن مرونة المستشارة أنجيلا ميركل، وتسهيلها تنفيذ مشروع "نورد ستريم 2"، ساهمت في تزايد البرود في العلاقات الأمريكية الألمانية، بحُجّة أنّ ألمانيا تتحدى الدعوات الأمريكية المتكررة لوقف احتكار روسيا لسوق الطاقة الأوروبية.

يأتي هذا في ظل محاولاتٍ أمريكية لتسويق غازها الصخري، كمنافس للغاز الروسي في أوروبا. حيث وقّعت حكومة بولندا عقداً لاستيراد الغاز الأمريكي لمدة عشرين عاماً. يبدأ العمل فيه بعد نهاية عقد بولندا مع روسيا في 2022.

ويُعدُّ موقف بولندا المعارض لمشروع "نورد ستريم 2" سياسياً بالدرجة الأولى، حيث طالبت وضع هذا المشروع ضمن العقوبات الأمريكية. وقد بدأت الولايات المتحدة في عام 2017 بتوريد الغاز إلى بولندا وإلى ليتوانيا، والتي تُعدّ أول جمهورية سوفياتية سابقة تستقبل الغاز المُسال من الولايات المتحدة.

ومع تزايد تقنيات استخراج الغاز الصخري تقدّماً، يبدو أنّه يتحوّل شيئاً فشيئاً ليصبح ذا جدوى اقتصادية عالية مع انخفاض كُلف عمليات استخلاص الغاز منه، مشجّعاً بذلك شركات الطاقة الأمريكية، على اقتحام سوق الطاقة الأوروبي عالي التنافسية المرتبط بالتوجهات السياسية للدول.

أوروبا وطريق الحرير

تسعى الصين إلى استغلال الموقع الجغرافي المميز للقارة الأوروبية لاستكمال مشروعها "طريق الحرير"؛ والذي يهدف لإنشاء شبكةِ نقلٍ لوجيستي للبضائع والأشخاص، تربط بين أكثر من 65 بلداً يشكّل مجموع سكّانها ما نسبته نصف سكان العالم، بعوائد تقدّر بمئات مليارات الدولارات جرّاء التبادلات التجارية، ضمن سعي الصين الجاد لزيادة ثقلها الاقتصادي، والسياسي في العالم.

يثير هذا المشروع الصيني مخاوفَ دول الاتحاد الأوروبي، لأنه وحسب ما جاء في وثيقةٍ وقّع عليها  27 سفيراً من أصل 28 سفيراً لدول الاتحاد الأوروبي في بكين، يتناقض مع أهداف الاتحاد الأوروبي في دعم التجارة العالمية بعيداً عن الاقتصادات المملوكة والموجهة من الدولة. ولا يكتفي الاتحاد الأوروبي بعدم دعم "طريق الحرير"، بل أطلق في بروكسل خلال قمّةٍ كبرى، جمعت قادة آسيا وأوروبا، في أكتوبر 2018 استراتيجية آسيا للتواصل، والتي تهدف حسب ما صرّحت به فيديريكا موغريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى استحداث الوظائف الجديدة، والنمو الاقتصادي، ومنح المجتمعات المحلية المزايا والفوائد. هو ما يمكن اعتباره منافسةً حقيقيةً للمشروع الصيني، رغم تأكيد بروكسل أنّ الاستراتيجية الجديدة ليست رداً على جهةٍ أخرى. وقد ركّز البيان الختامي للقمة، على أهمية المصالح المشتركة بين أوروبا وآسيا، والتي تطغى على أيّ خلاف. حيث أكّد رئيس القمة، دونالد تاسك، في كلمته الختامية على أهمية الاتصال المستدام والقائم على القواعد العالمية المتعارف عليها، ومساهمة التدفق الحرّ للسلع والاستثمار والمعلومات والأفكار والأشخاص في النموّ العالمي.

ففي سياقٍ جيوسياسي صعب، تفرض فيه الولايات المتحدة سياساتها الحمائية، وتُغرِق فيه الصين الأسواق الأوروبية بمنتجاتها، شدّدت هذه القمّة على ضرورة دعم قواعد النظام الدولي الحالي وتحديث منظمة التجارة العالمية في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف.

الدبلوماسية في إدارة العلاقة المتوترة

تبدو طبيعة الإجراءات التي تمّ تنفيذها بالفعل بين هاتين القوّتين (الولايات المتحدة - روسيا والصين) سلميّة للآن، ولكن هنالك في العمق أبعاداً عسكرية أمنية لهذا التنافس شبه التصارعي في القارة الأوروبية.

فالاحتجاج الروسي المتكرر على تموضع بطاريات باتريوت الدرع الصاروخية الأمريكية، له ما يبرره، من منظورها. فبتتبع مناطق انتشار هذه البطاريات، نجد أنها تنتشر بصورة إهليلجية على امتداد مسارات تحليق الطيران الروسي، بصورةٍ بالإمكان استغلالها للحدّ من حرية الطيران الروسي، لو أرادت الولايات المتحدة ذلك. كما لا يكاد يمرّ شهر دون حدوث استفزازٍ عسكري متبادل بين القوات العسكرية الروسية وحلف الناتو، سواء جوّاً حول مجال دول البلطيق في المناورات المريبة العديدة، أو بحراً ضمن الانتشار الكثيف للقطع البحرية في الممرات الضيقة. لا بل إنّ هنالك أصواتاً أوروبية عديدة، تتخوف من اندلاع سباقِ تسلّحٍ نووي على الأرض الأوروبية مع تهديد الرئيس ترامب، بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية متوسطة المدى، والمُشار إليها في تقرير التنافس الجيوستراتيجي بين إقليم الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وحسب التقرير السنوي الصادر 2017 عن معهد ستوكهولم، فإنّ بحوزة الدول النووية الثمانية 4 آلاف رأس نووي محمولة على صواريخ أو تنتشر في القواعد العسكرية، في وضع الاستعداد العملياتي عالي الجهوزية. وبالتالي هنالك مخاطر عالية من خروج أيّ أزمة عن السيطرة، و الانزلاق نحو حربٍ نووية. 

الهوية الأوروبية المستقبلية

تشيرُ العديد من المؤشّرات إلى أنّ هنالك هويةً سياسيةً أوروبية تتشكّل وتسعى لفرض حضورها في ميدان السياسة الدولية، في ظِل نأي أوروبا عن الانخراط بتفاصيل السباق (الأمريكي - الروسي الصيني) في سبيل الهيمنة العالمية. ومن أبرز هذه المؤشرات:

1. سياسة "أوروبا موحّدة" التي دعا إلى تطبيقها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رداً على سياسة "أمريكا أولاً"، في تغريدةٍ له على موقع "تويتر" في نوفمبر الماضي، والتي تعكس رغبةً في استقلالية القرار الأوروبي عن الولايات المتحدة، خصوصاً أنّ هذه السياسة تأتي متوافقة مع فكرة وجود "جيش أوروبي موحّد"  المُشار لها سابقاً.

2. نشرت المفوضية الأوروبية بياناً صحفياً تضمّن العديد من المقترحات لتعزيز دور اليورو على المسرح العالمي، وأحد هذه التدابير هو استخدام اليورو بدلاً من الدولار في التعاملات التجارية الدولية. كما  دعتْ الدول الأعضاء في المنظمة إلى استخدام اليورو "في المجالات الاستراتيجية".

تدفع هذه الهوية الأوروبية "الصاعدة" باتجاه تغيّرٍ جذري في طبيعة النظام الدولي القائم من نظام شبه أُحادي، إلى نظامٍ متعدّد الأقطاب، تميل فيه أوروبا إلى الولايات المتحدة لاعتمادها على التفوّق العسكري الأمريكي لتأمين احتياجاتها الأمنية. و هذا التغيّر في طبيعة النظام الدولي، يترافق مع سعي مجموعة "بريكس" وبصورةٍ خاصّة الصين نحو نظامٍ اقتصاديٍ عالمي بديل، عبر  خلق مؤسساتٍ نقدية اقتصادية موازية، أو أنظمة دفعٍ نقدية موزاية لنظام "سويفت".

وفي هذا الشأن يُثير التغيّر في بُنية النظام الدولي مخاوف الولايات المتحدة جرّاء حالة الانسجام الاستراتيجي الحالية بين الصين وروسيا، حيال مختلف القضايا والتحديات، كنتيجةٍ رئيسية للنهج العقابي الذي اتبعته الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة تجاههما. وهذا ما قد يدفع الولايات المتحدة لمحاولة إحداث انقسامٍ في العلاقة بين روسيا والصين، كي لا ينصهرا كقوة قطبية واحدة في وجهها.

فمن غير المستبعد تمديد الهدنة التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، أو حتى الوصول لاتفاقٍ نهائي حول الرسوم الجمركية، وستسعى الولايات المتحدة، حفاظاً على تسيّدها النظام الدولي، لتفويت فرصة أي التقاء استراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا - الصين، مع تجنّب استفزاز الصين حتى لا تتولّد لديها إرادة سياسية لاستغلال قيمتها الاقتصادية للتأثير على مجريات الأحداث العالمية.

يترافق مع بروز هذه الهوية الأوروبية السياسية الجديدة، توجه الولايات المتحدة الانكفائي الجديد في العلاقات الدولية تحت شعار "أمريكا أولاً". وبغض النّظر عن مدى انزياح أوروبا عن الحليف الأمريكي التقليدي، ستبقى أوروبا -على المدى القصير على الأقل- معتمدةً على الولايات المتحدة لتأمين مظلّة أمنية حيوية في ظِل تحدّيات وجودية، خصوصاً مع حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي. وستبقى أوروبا على المدى القصير أيضاً، تمانع تحقيق التطلعات الجيوسياسية الصينية الروسية. وحتى لو تعاظمت قدرات هذا القطب الناشىء، فلن يكون باستطاعته تحمّل كلفة تأمين مصالح دول الاتحاد الأوروبي، أي لن تجازف هذه القوة الصاعدة بوراثة النفوذ الأمريكي في أوروبا.

احتمال البجعة السوداء:

انهيار حلف الناتو وتسابق روسيا مع الولايات المتحدة على ضمّ أراضٍ بالقوّة العسكرية بعد حالةٍ من الفلتان الأمني.