أزمة سياسية لا تنتهي في تل أبيب

يتكثف النقاش بين المختصين في الشأن الشرق أوسطي والإسرائيلي تحديداً حول تعمُّق الأزمة السياسية في المجتمع الإسرائيلي على الصعيدين الشعبي والرسمي، التي من الممكن أن تؤدي إلى انتخابات برلمانية رابعة في أقل من سنتين، وهنا تطرح التساؤلات التالية نفسها بقوة: ما هو الخلاف الرئيسي بين النخب المكونة للسلطة السياسية في إسرائيل؟ وكيف نقرأ الإطار العام للمشهد السياسي الإسرائيلي؟ وما أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة السياسية؟‎ وقبل التعرض للإجابة على هذه الأسئلة؛ لا بد من إيجاز أبرز الأحداث على الساحة السياسية الإسرائيلية على الأقل منذ التشكيل الأخير للحكومة في 17 مايو 2020.

مدفوعة بأزمة سياسية حادة جرى التعبير عنها في انعقاد ثلاث انتخابات برلمانية في أقل من عام ونصف، وتحت ضغط تفشي فيروس كورونا وما يرتبط به من أزمات اقتصادية واجتماعية، تشكلت حكومة إسرائيلية ائتلافية لكن هذه المرة على حساب تبعثر الخريطة السياسية الإسرائيلية من يمينها إلى يسارها، حيث تفتت تحالف "أزرق أبيض" إلى الأحزاب المكونة له، أي إلى حزب "تيلم" بقيادة، موشيه يعلون، وحزب "يوجد مستقبل" بقيادة، يائير لابيد، أما بالنسبة للتكتل الذي تبقى بقيادة، بيني غانتس، فاحتفظ باسم "أزرق أبيض"، كما وانشق كل من، تسفيكا هاوز، ويوعاز هندل، عن حزب "تيلم" وانضما إلى معسكر غانتس بعد تأسيسهما لكتلة  "ديريخ إيرتس".

وتفكك تحالف "العمل- ميرتس- جيشر" اليساري إلى ثلاثة أحزاب، حيث انضم جيشر إلى معسكر نتنياهو، والعمل إلى معسكر غانتس، بينما بقي ميرتس عند موقفه المعارض داخل الكنيست. أما بالنسبة لليمين، فقد خرج تحالف "إلى اليمين" بقيادة وزير الأمن السابق، نفتالي بينت، من معسكر نتنياهو، إلا أن هذا الخروج ترافق مع انشقاق حزب "البيت اليهودي" بقيادة، رافي بيرتس، عن التحالف المذكور ليعاود الانضمام إلى معسكر نتنياهو، وكالعادة بقيت القائمة العربية المشتركة (القوة الثالثة في الكنيست بـ 15 مقعداً) خارج معادلة التأثير على تشكيل السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

يتبين لنا أن الحكومة الجديدة أتت على قاعدة من اليمين المتصدع، والوسط المقسم، ويسار يمكن اعتباره أنه خارج حسابات الفعل السياسي النهائي.

الأزمة الحالية

لم يكن سيناريو الانتخابات الرابعة ببعيد عن الأجواء التي سبقت تشكيل الحكومة الأخيرة، إلا أن الظروف أدت إلى الإعلان عن حكومة طوارئ عمرها ثلاث سنوات، مُنح بواسطتها معسكر غانتس العديد من الامتيازات بالنظر إلى العدد الضئيل من المقاعد التي يشغلها في الكنيست مقارنة مع معسكر نتنياهو، حيث من المفترض أن تكون رئاسة الحكومة بالتناوب لمدة 18 شهراً لكل من نتنياهو وغانتس، كما حظي معسكر الأخير بحقائب وزارية مهمة مثل الأمن والدفاع والخارجية وغيرها.

17 نوفمبر 2021 هو التاريخ الذي يتوجب فيه على نتنياهو تسليم منصب رئيس الوزراء إلى "شريكه"، بيني غانتس، إلا أن مؤشراً ظهر مؤخراً لفت الأنظار إلى أن الأول لا يعتزم القيام بهذه الخطوة، ويتمثل في عدم مصادقة رئيس الوزراء على موازنة الدولة، خطوة كان من المفترض أن تتم قبل 24 أغسطس الماضي، ويُصر غانتس على إقرار موازنة مالية للدولة لمدة سنتين (2020 -2021) إلا أن نتنياهو يُصر على إقرار موازنة لسنة واحدة فقط (2020) تحت ذريعة حالة عدم اليقين التي فرضها، في توجه حلَّله مراقبون على أنه يحفظ حق نتنياهو في حل الحكومة - باعتبار عدم وجود موازنة لعام 2021 - قبل انتقال رئاستها إلى غانتس، وبالتالي التوجه إلى انتخابات رابعة بطبيعة الحال.

وفيما يخص موضوع الموازنة بالذات، اقترح، تسفيكا هاوزر، عن كتلة "ديرخ إيرتس" في منتصف أغسطس 2020 تشريعاً يقضي بتأجيل المصادقة على الموازنة لـ 120 يوماً آخر بهدف تجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة، وتبع ذلك تصويت الكنيست على إقرار المشروع بالقراءة الأولى، وعلى الرغم من أن مشروع القانون يحتاج إلى المصادقة خلال القراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذاً، إلا أنه جرى اعتماده بشكل غير مباشر، لكن لم يتم التوصل إلى حل حتى إقرار الموازنة، مع العلم أن المهلة الممنوحة للبت بموضوع الموازنة ستنتهي في 23 ديسمبر 2020، ويُذكر أن إسرائيل بقيت دون موازنة طوال الفترة السابقة من عام 2020 وذلك بسبب تداعيات الأزمتين السياسية والصحية.

يرى كثيرون أن أزمة الموازنة هي أزمة مصطنعة وباتت أداة للضغط السياسي بين "الشركاء" داخل الحكومة الإسرائيلية، وممن يتبنون وجهة النظر هذه، شاؤول مريدور، الذي استقال من منصبه كرئيس لقسم الموازنة في وزارة المالية في 30 أغسطس 2020، على خلفية ما وصفه بالاضطراب الاقتصادي وعدم استماع وزير المالية، يسرائيل كاتس، للآراء المختلفة.

مريدور الذي شغل منصبه لمدة قاربت على العقدين من الزمن، لم يكن الوحيد ممّن قدّموا استقالتهم من وزارة المالية، فقد سبقه بشهر المحاسب العام للوزارة، روني حزقيا، وتبعه في 11 أكتوبر 2020 استقالة المديرة العامة في الوزارة، كيرين تيرنر إيال. إن هذه الاستقالات ما هي إلا شكل من أشكال التمازج بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، فوفقاً لتقديرات وزارة المالية الصادرة في منتصف سبتمبر الماضي، لن يتعافى الاقتصاد الإسرائيلي قبل عام 2023، كما أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في نوفمبر الماضي عن أن الاقتصاد سيشهد انكماشاً بواقع 5%، مع وصول البطالة إلى 22.6% في نهاية أكتوبر 2020.

ازدادت حدة التعقيد في المشهد الإسرائيلي بعد مصادقة لجنة الكنيست في 9 ديسمبر على مشروع قانون حل الكنيست وذلك بعد الموافقة عليه بالأغلبية في القراءة التمهيدية، وكان من المفترض أن يتم طرح المشروع للقراءة الأولية في 15 ديسمبر إلا أنه جرى تأجيل هذا الموعد حتى 21 ديسمبر؛ ففي حال عدم الشروع بالقراءة الأولى، سيتم حل المجلس تلقائياً بعد يومين إذا لم يتم إقرار الموازنة، ليتم التوجه إلى انتخابات رابعة في 16 مارس 2021.

جدعون ساعر يخلط أوراق نتنياهو

كان يمكن لنتنياهو أن يفوز في الانتخابات الرابعة لاختيار أعضاء الكنيست، من خلال إعادة رسم تحالفاته وترتيب بيت اليمين الإسرائيلي، ربما عبر إصلاح العلاقة مع نفتالي بينت، والعمل على استقطاب ما يمكن استقطابه من "أزرق أبيض". كان يمكن ذلك لو لم يقم، جدعون ساعر، بالانشقاق عن الليكود والإعلان عن استقالته من الكنيست في 8 ديسمبر الماضي.

خطوة ساعر هذه قوبلت بسخط من نتنياهو ومناصريه، وبترحيب معلن ومبطن من المعارضة على مختلف تلاوينها، في سياق استمرار تشظي اليمين الإسرائيلي. إن خوض ساعر للانتخابات التي تلوح في الأفق تحت مظلة حزب جديد يعني باختصار أن غالبية القوى السياسية - بما فيها حزب "أزرق أبيض" - ستسعى إلى تصفية حساباتها مع الليكود من خلال حزب ساعر الجديد.

وبالفعل بدأت استطلاعات الرأي الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية بنشر مؤشرات أولية لما يمكن أن يحصده حزب ساعر الذي انضمت إليه عضوة الكنيست المنشقة عن الليكود،  يفعات شاشا  بيطون، وكان آخر هذه الاستطلاعات ما نشرته القناة الثانية عشرة، التي بينت أن هذا الحزب سيحصل على 21 مقعداً ليحل في المرتبة الثانية بعد الليكود الذي سينحصر حضوره في الكنيست بـ 27 مقعداً، بمعنى آخر بإمكان الحزب الجديد إلى جانب تحالف "إلى اليمين"، و"يش عتيد – تيلم"، و"أزرق أبيض"، و"إسرائيل بيتنا"، و"ميرتس"، العمل على تشكيل حكومة جديدة بأريحية برلمانية، وفي حال عدم رغبة، نفتالي بينت، الانخراطَ في التحالف الجديد، فسيتم التفاهم مع القائمة العربية المشتركة التي تهدف إلى إبعاد نتنياهو، لإعطاء التحالف الحكومي الجديد دعماً في الكنيست.

لا يوجد سيناريو مضمون حتى اللحظة، إلا أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو سيتجه إلى المجهول في حال توجه إلى الانتخابات المبكرة دون تنظيم قواعده، ومن هنا نفهم الرغبة المتولدة لدى هذا المعسكر بعقد الانتخابات في منتصف العام القادم، لكي يتوفر الوقت اللازم لتحسن الأداء الاقتصادي وتوفير اللقاح للفئات المستهدفة على الأقل، لكن لا شيء مضمون أيضاً بالنسبة لهذا المعسكر بما في ذلك مدى تماسكه السياسي الأيديولوجي والتنظيمي.

أما بالنسبة لمصداقية، بيني غانتس، ومعسكره لدى المعارضة التي اعتبرته متنكراً لتعهداته بعدم الذهاب إلى حكومة ائتلافية مع نتنياهو بعد انتخابات مارس 2020، فلا يبدو أن هناك قطيعة كلية مع الرجل، وهذا ما دللت عليه دعوة، يائير لابيد، الذي اقترح مشروع قانون حل الكنيست، لغانتس بالقيام بما هو صواب (أي التصويت لصالح مشروع القانون) من أجل إخراج نتنياهو من شارع بلفور (المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي)، وبالتالي ليس من المستبعد عودة تحالف "أزرق أبيض" إلى الصيغة التي كانت موجودة قبل مايو 2020.

قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لنتنياهو، هو التوصل إلى تسوية مع "شركائه" في الحكومة، لتحييد خيار الانتخابات المبكرة. في المقابل، لن يرضى غانتس إلا بتشريع يضمن مبدأ التناوب، وهذا ما يتضمن - حكماً - إقرار الموازنة. إن خيار التسوية قد يكون أفضل لكنه لا يضمن عدم إدانة نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، والتي من المفترض أن يواجهها أمام المحكمة في يناير 2021.

خاتمة

إن المكتسبات الكبيرة التي حققتها حكومة نتنياهو خلال عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لم تحول دون استمرار الحراك السياسي - الممتد من اليمين إلى اليسار- المناهض له ولوجوده في السلطة، ويرتبط بذلك أن الإعلان عن علاقات التطبيع مع عدد من الدول العربية، كان آخرها مع المغرب، لا يُعتبر على أنه إنجاز لنتنياهو، وإنما للدولة الإسرائيلية ككل، وبالتالي لن تُجْدِ الدعاية بالإنجازات على صعيد السياسية الخارجية، أمام النخب السياسية المعارضة وقواعدها الشعبية المتململة من المعضلات الاقتصادية.

لا شك أن رياح التغيير الآتية من واشنطن مع فوز، جوزيف بايدن، بمنصب الرئاسة، لها تأثيراتها على الساحة السياسية الإسرائيلية، لكن هذا لا يعني انتفاء أولوية التناقض الإسرائيلي الداخلي على الشكل القادم للسلطة، وذلك بسبب الطبيعة العميقة لهذا التناقض من الناحية الزمنية ومن ناحية التناقض المؤسساتي، وحتى من ناحية الاستقطاب الشعبي والمجتمعي.

لكن هذا التغير في رأس السلطة الأمريكية، يمكن القول إنه جرى التقاطه من قبل بعض الفاعلين السياسيين في إسرائيل، من أجل العمل على إنشاء حكومة يمينية هي أقرب إلى يمين الوسط وبعيدة عن أقصى اليمين، ذلك من شأنه ألا يُدخل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في تناقض وإن كان طفيفاً، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وبالتالي خلق انسجام إسرائيلي أمريكي في المنطقة يختلف إلى  حد ما عن انسجام ترامب-نتنياهو، ليس بهدف إحداث انقلاب نوعي في السياسة الخارجية الإسرائيلية، وإنما لإعادة بث الدماء في العملية التفاوضية مع رام الله حول القضايا العالقة، وإعادة تشذيب تحالفات تل أبيب مع دول المنطقة بما يتواءم مع صانع القرار في واشنطن.