المصالحات في المنطقة...إلى أي حد يمكن أن تصمد؟

عرفت المنطقة مُنذ اندلاع اضطرابات ما عُرف بـ"الربيع العربي" عام 2011، صراعات ونزاعات مُعقدة، أفرزتها تقاطعات في المواقف والطموحات بين عدد من "المشروعات السياسية"، للقوى الإقليمية والدولية، فاقمت بحدتها، وأدواتها، التحديات على مُختلف الدول في الشرق الأوسط.

وقد تفاقمت التدخلات الخارجية من قبل هذه القوى في الشؤون المحلية لبعض دول المنطقة، وانعكست على شكل أزمات سياسية واقتصادية ونزاعات داخلية، وأعاقت في الوقت نفسه فُرص تحقيق التوافق والسلام والاستقرار فيها، وهو ما بدا بشكل خاص في التدخلات الإيرانية باليمن وسوريا والعراق ولبنان وغيرها.

توجه نحو المصالحة

بعد مرور عقد من المُنافسة الإقليمية والنزاعات الداخلية، شهد العام 2020 توجهاً عاماً تحو التهدئة بين الدول الشرق أوسطية، فبدأت القوى الإقليمية المُتنافسة تُراجع حساباتها، وتستكشف فُرص ومآلات التعاون في إدارة النزاعات، بشكل يُقلل من كُلف وتداعيات الصراعات المُنتشرة على الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

ويُمكن في هذا السياق، ملاحظة أهم التحركات والاختراقات بشيء من الإيجاز فيما يلي:

الحوار المصري- التركي

كان الحوار المصري-التركي، الأسبق بين غيره من الحوارات، حيث بدأ في العام 2020، على مستوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتعلق بقضية الأزمة الليبية، خاصة وأن الدولتين اتبعتا سياسات مُتناقضة هناك، وكانتا على مُقربة من خطر المواجهة المُباشرة. وبقضية دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتوفيرها ملاذات آمنة لهم ومنابر إعلامية تُهاجم السلطات المصرية.

وفي مايو 2021، عُقدت في القاهرة محادثات استكشافية مع وفد من الخارجية التركية لبحث ملفات الخلاف، ثم عقدت جولة ثانية في أنقرة في سبتمبر من العام ذاته. وعلى الرغم من أن نتائج تلك المُحادثات لم تُفض إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أنها ساهمت في التهدئة العسكرية في ليبيا، وحدت من الدعم التركي للإخوان المسلمين بعد أن اتخذت مجموعة من الخطوات الهادفة للتضييق على الجماعة وخاصة على المستوى الإعلامي.

قمة العلا والمصالحة الخليجية

جاءت قمة "العلا" التي عقدت في يناير 2021 في المملكة العربية السعودية، لتعيد العُلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر، بعد قطيعة استمرت منذ عام 2017، والتي أكد بيانها الختامي على "عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار".

المصالحة المصرية- القطرية

كان من نتائج قمة العلا الخليجية والبيان الذي صدر عنها، تقارب كل من مصر وقطر، حيث زار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، القاهرة في مايو 2021؛ وقال حينها إن بلاده تتعامل مع الدولة المصرية وليس مع أحزاب سياسية، في إشارة إلى علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل السبب الرئيسي لخلافها مع القاهرة، والتقى الوزير القطري خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلمه دعوة لزيارة قطر. ووصلت الأمور إلى ذروتها في مارس 2022 حينما جرى الاتفاق بين الدوحة والقاهرة على استثمار قطر لخمسة مليارات دولار في مصر.

المصالحة الإماراتية- التركية

كان التقارب الإماراتي التركي، هو الأسرع بين غيره في المُصالحات، وبلغ ذروته في الزيارات الرسمية المُتبادلة بين قادة الدولتين، ففي نوفمبر عام 2021، زار رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد (كان ولياً لعهد أبوظبي حينها) العاصمة التركية أنقرة، وفي فبراير عام 2022، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة الإمارات، وأكد من هناك بالقول: "إننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

المصالحة السعودية- التركية

بدأت الاتصالات السعودية التركية، بعد زيارة وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو إلى الرياض في 10 مايو عام 2021، إلا أن التحول الكبير في علاقات الدولتين على المستوى الاقتصادي والسياسي تمثل في الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2022.

الحوار السعودي- الإيراني

على الرغم من التوترات الشديدة التي عرفتها العلاقات بين السعودية وإيران، والتي وصلت ذروتها في يناير 2016 حينما أعلنت الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على إثر الهجمات التي تعرضت لها السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، فإن هذا لم يمنع من الحوار بين البلدين، حيث استضافت العاصمة العراقية بغداد خمس جولات من الحوار السعودي الإيراني كان آخرها في أبريل 2022، وأشارت تقارير إلى أن الجولة السادسة من الحوار بين البلدين ستكون على المستوى السياسي والدبلوماسي، بعد أن كانت مُقتصرة على الجوانب الأمنية والشؤون الإقليمية.

التقارب العربي-السوري

جرى اختراق ملحوظ في العلاقات العربية- السورية، ظهر في أبرز صوره، خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات في 18 مارس 2022. وعلى الرغم من أن هذه الزيارة تعد الملمح الأبرز للتقارب العربي-السوري منذ تجميد عضوية دمشق في جامعة الدول العربية عام 2011، فإن هناك الكثير من مظاهر التقارب الأخرى خاصة على المحور المصري-السوري أو العُماني- السوري أو الأردني -السوري وغيرها.

السير نحو الأمام

تطرح المصالحات سابقة الذكر، تساؤلاً أساسياً هو: هل تصمد وتمضي إلى الأمام أم تتعرض إلى انتكاسات ومن ثم تعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد، أو على الأقل يتم تجميد التقارب ومن ثم عدم بلوغه أهدافه المرجوة؟

ولعل ما يدعو لهذا التساؤل أن الساحة الإقليمية لديها سوابق مُماثلة من المصالحات التي تبدأ وتنتهي بشكل مفاجئ. وقد دفع ذلك بالعديد من الخبراء والمراقبين للنظر إلى أجواء التهدئة الإقليمية بحذر شديد، في حين ألمحت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، إلى أن التقارب الجاري بين دول المنطقة "لن يدوم".

بالرغم من أن الإجابة على التساؤل السابق، قد لا يكون بالمُطلق، كما ذهبت الفورين بولسي، حيث من الصعب الجزم في المسار النهائي للمصالحات، تحت وطأة جملة من التطورات والمُتغيرات غير المسبوقة على المُستوى الدولي، ووقعها على الإقليم. مع ذلك يُمكن الارتكاز على مجموعة من الاعتبارات القادرة على توفير منظور مستقبلي لمسارات وملامح تلك المصالحات، من قبيل أطرافها وتاريخ العلاقات بينها، وطبيعة مواقفها ودوافعها.

وفي هذا السياق؛ تُشير العديد من الاعتبارات بأن المسار التصالحي، ربما يدفع دول المنطقة إلى تحقيق نتائج إيجابية على صعيد علاقاتها، وعلى مستوى الأزمات الداخلية، ومن أهم هذه الاعتبارات:

• صراعات متوالدة وتسويات مُستعصية:

فرضت الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط، كُلف سياسية واقتصادية كبيرة على دول المنطقة، وبدت مآلاتها تزداد تعقيداً وكثافة، وتتوسع في أضرارها لمجمل دول المنطقة دون استثناء، والتي وجدت نفسها أمام مسارين محتملين: فإما الاستمرار في إعلاء شأن التناقضات والتنافسات التي يُستحال حسمها، والمُغامرة بما يرتبط بها من مخاطر، أو تبديل أولوياتها نحو تجاوز الخلافات ومُحاولة البحث عن حلول تفاوضية وإدارة سلمية لحل الصراعات.

وبخلاف ذلك؛ ستبقى المنطقة تعاني من فقدانها مصفوفة لحل الصراعات، وسط تزايد ملحوظ في أدوار القوى الفاعلة من غير الدول في مناطق النزاعات، ممن يتبنون سياسات عُنفية، ويقفون على نقيض مساعي الأطراف الفاعلة الرئيسية للتسويات والمُحادثات، ما يدفع بتلك التسويات إلى الفشل في النهاية، أو القبول بها وإقرارها بشكل مؤقت دون القُدرة على استدامتها.

إضافة لدور التدخلات الخارجية ومحاولات توظيف ساحات الصراعات في فرض وقائع جيوسياسية تخدم أهدافها على المُستوى الدولي، مُستخدمة لتحقيق ذلك أنماط مُختلفة من الحروب الهجينة والحرب بالوكالة، حتى أصبحت التسويات تتطلب التوفيق بين مصالح الأطراف المحلية وأهداف القوى الخارجية، وبشكل يُستحال معه التوفيق بينهما.

وعبر ما سبق؛ باتت القوى الإقليمية تُدرك أهمية الحوار والتفاهمات، لوقف حالة الاستنزاف في مواردها، وحل الصراعات المُستعصية، وهو ما دفع بتلك القوى وخاصة المُنخرطة منها في مناطق النزاعات لمُراجعة سياساتها وتغيير مواقفها تجاه مُحاولة الحوار والتفاوض مع غيرها من الدول الأخرى المُنخرطة.

• المدخل الاقتصادي:

يُعد الاقتصاد أحد المداخل والمُحركات الرئيسية لاتجاه دول المنطقة نحو التهدئة، وإعادة ضبط أدواتها الاقتصادية لتحقيق التنمية والتعافي من تداعيات حائجة كوفيد-19، عوضاً عن توظيف مواردها في نزاعات وصراعات لا طائل منها، ويظهر ذلك جلياً في الحالة التركية، التي دفعتها الصعوبات الاقتصادية لإعادة النظر في سياستها الخارجية، ومُحاولاتها التقارب مع السعودية والإمارات ومصر.

• القلق المشترك من انفجار صراع إقليمي أكبر:

أدركت دول المنطقة أن العلاقات بين قواها قد بلغت مرحلة حرجة، تنطوي على احتمالات وشيكة لاندلاع صراع مُباشر، قد يُخلف حال وقوعه نتائج كارثية بالنسبة للجميع، فقد كانت كل من مصر وتركيا على مقربة من المُواجهة العسكرية في ليبيا، وكذلك تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط، والسعودية وإيران في اليمن.

وبالتالي، هناك أسباب ثُنائية في إطلاق مسار تفاوضي لتجنيب دولتين أو أكثر من الاحتكاك المُباشر في مراحل وحالات عديدة، ومن هنا يُمكن فهم المحادثات المصرية التركية بشأن ليبيا، وقبول الأخيرة لخط (سرت-الجفرة) الذي حددته القاهرة لمنع تقدم القوات المدعومة من أنقرة نحو الشرق والعكس، وفي ذات السياق جاءت جلسات الحوار السعودي – الإيراني، والإماراتي - الإيراني، تجنباً لاحتمال المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل والتي لا تزال احتمالاتها قائمة.

• استجابة لتغير السياسة الأمريكية في المنطقة:

يُعتبر المُتغير الأمريكي على درجة عالية من الأهمية، نظراً لدوره السابق في إرساء التوازنات، وإقراره لقواعد العملية السلمية في الشرق الأوسط، وبينما تتجه الولايات المتحدة لنقل ثقلها الاستراتيجي لمواجهة الصين، تُدرك دول المنطقة تراجع أهمية الشرق الأوسط في الميزان الاستراتيجي لواشنطن، خاصة بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان، واتجاهها لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى بعض دول الشرق الأوسط حول التزام واشنطن بأمن المنطقة، ومدى مُراعاتها لهواجس هذه الدول من الاتفاق النووي، والذي ينطوي على إغفالها عواقب وتداعيات استراتيجية خطيرة.

وقد دفعت التحولات الأمريكية بدول المنطقة، للبحث عن سُبل وأطر تُعزز بها علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية، من أجل إرساء قواعد وترتيبات جديدة تتضمن التعاون المُشترك، وبما يحفظ لها مصالحها وأمنها.

• استراتيجيات "إدارة" الصراع:

تغيرت النظرة السائدة لدى دول المنطقة تجاه إدارة الصراعات، إلى ما هو أبعد من حسمها أو من توجيه الضربات للخصوم، ولذلك يُلاحظ أن مسار المُصالحات وعمليات التقارب، لم تتضمن شروطاً مُسبقة، باستثناء المُحادثات المصرية التركية، وقد ساهم ذلك في حفظ خصوصية الدول إزاء مواقفها ومخاوفها، وجنبها تقديم التنازلات للطرف الآخر.

اتجاه مؤقت ونتائج محدودة

يُقابل المسار الإيجابي لمستقبل التصالحات، آخر أكثر حذراً وتشكيكاً، مستنداً على مجموعة من المؤشرات، الدالة على تعقيد البيئة الإقليمية وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية ومآلات قضاياها، ولعل أهم هذه المؤشرات هي:

• أسباب الخلاف لا تزال قائمة:

صحيح أن المنطقة تشهد مساراً من التهدئة والتصالح بين دولها، إلا أن انعكاسات ذلك على مناطق النزاعات لا تزال غير ملحوظة، وقد تستمر على هذا الحال طالما أن المُحادثات الثنائية والمُصالحات تتجنب الخوض في الخلافات، وتجاوز التناقضات.

• أزمات مرشحة للتفاقم:

لا تزال بعض الأزمات والنزاعات الإقليمية، التي كانت سبباً في المواجهات بين الفواعل والقوى الإقليمية قائمة، بل ولربما مُرشحة للتأزيم بشكل أكبر، فبعد فترة من الهدوء النسبي في ليبيا، لا تزال البلاد تشهد انقساماً بين حكومتي الشرق والغرب، يُهدد بإعادتها إلى المُربع الأول من النزاع، وبشكل أكثر حدة وتعقيداً، بينما تنفتح الساحة العراقية واللبنانية، على سيناريوهات مُختلفة خلال الفترة المُقبلة، نتيجة لتغيرات شهدتها تركيبة الهيئات البرلمانية قد تتطلب رؤى أو آليات جديدة لتمكينها من تشكيل الحكومات، وأيضاً الهُدنة الموقعة في اليمن مهددة بفعل التحشيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثي، ما يترك مجالاً واسعاً أمام نواياها في قادم الأيام.

• حاجز الشك والتوجس:

رغم توجه دول الإقليم نحو التهدئة، لا تزال تحتفظ بطابع من الحذر والشك، ينعكس بدوره على طبيعة العلاقات الحديثة بينها، بحيث تسير العلاقات الثنائية بمنطق خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، ففي الوقت الذي تمضي فيه المحادثات السعودية الإيرانية أو المصرية التركية، لا تزال الخطوات الكبيرة نحو الانفتاح محدودة للغاية، وتصدر انطباعات مُترددة أحيانا من جدوى تلك المحادثات، وتنحصر في غالبيتها بدوائر ضيقة لم تتجاوز حتى اللحظة الدوائر الأمنية والاستخباراتية.

• تطورات الملف النووي الإيراني:

إن تطورات مُحادثات فيينا، تعتبر واحدة من المُحددات الهامة لتبيان طبيعة العلاقات والتفاعلات في المنطقة، سواء نجحت هذه المحادثات في العودة إلى اتفاق نووي، أو فشلت في تحقيق ذلك، إذ يرتبط نجاحها بمخاطر اندلاع تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، بينما قد يدفع فشلها إلى تمسك طهران بصورة أكبر بأدواتها وأوراقها وأجندتها الإقليمية، ما يعني تصاعد التوترات مع دول المنطقة من جديد.

 الخلاصة

في ضوء ما سبق، يصعب الجزم بأن مسار المصالحات في المنطقة، سيكون مؤقتاً وسرعان ما سيتراجع تحت وطأة الديناميكيات المُتغيرة على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك قد لا تفضي المصالحات إلى تغيير جذري أو استراتيجي في منظومة العلاقات والتحالفات والتوازنات في المنطقة.

فطبيعة المسار الإقليمي، تنبثق من الحاجة لتبريد الصراعات، وضرورة مُراجعة الدول لتكتيكاتها، للأسباب التي سبق الإشارة إليها، بحيث لا يُتوقع على المدى القريب عودة المنطقة بعلاقاتها وتفاعلاتها إلى المُربع الأول، خاصة وأن مضي الدول في مسار التهدئة مُرتبط باعتبارات سياسية واقتصادية داخلية مُلحة.

وتبقى القدرة على ترجيح مسار بعينه لتسلكه تلك المصالحات، محكوم في العامل الزمني، ما يتطلب المزيد من الوقت للتنبؤ بمآلاتها ومستقبلها، حيث يحتفظ الشرق الأوسط بوصفه منطقة ديناميكية سريعة التغيير، وصعبة الفهم أو الاستقراء.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.