العملية العسكرية في جباليا ومخططات اليوم التالي للحرب

تشهد مناطق أقصى شمال قطاع غزة (جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا)، تصعيداً عسكرياً وأزمة إنسانية جديدة ومستمرة، منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي في 6 أكتوبر 2024، عن عملية عسكرية هي الثالثة في جباليا منذ اندلاع الحرب، تشتمل على الاستخدام الكثيف للنيران والقصف الجوي والمدفعي، إلى جانب أساليب الترهيب الأخرى التي تتضمن الحصار المحكم وأوامر الإخلاء والتطويق وتدمير ما تبقى من بنى تحتية. وفي حين حددت إسرائيل أهداف العملية بمُلاحقة العناصر المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية، إلا أن المخاوف الإقليمية والدولية تصاعدت جراء الأهداف الإسرائيلية غير الواضحة من العملية، وفي ضوء ضبابية الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي من الحرب، ومخططات المتطرفين في الحكومة احتلال أقصى شمال القطاع، وربُما إعادة بناء المستوطنات فيه، خاصة في ظل العديد من الوثائق الداعمة لسيطرة القوات الإسرائيلية الأمنية والعملياتية في القطاع من قبيل "وثيقة المبادئ" وما يُعرف بـ "خطة الجنرالات"، وهي التصورات التي تسعى هذه الورقة لمقاربتها مع والإجراءات الإسرائيلية الميدانية في مناطق الشمال، وتداعياتها السياسية والجغرافية والديموغرافية على قطاع غزة.

العملية العسكرية الثالثة في جباليا

تشهد مدينة جباليا في شمال القطاع، العملية العسكرية الثالثة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ كانت ضمن أوائل المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي في الشهور الأولى من الحرب، وأعاد اجتياح مخيمها مطلع مايو 2024، في عملية عسكرية استمرت لنحو 20 يوماً. وفي كُل مرة يُواجه الجيش الإسرائيلي تحديات في فرض سيطرته العملياتية على البلدة ومخيمها، نتيجة النشاط الملحوظ للمسلحين من الفصائل الفلسطينية مُقارنة مع مناطق أخرى من القطاع والتي أصبحت أكثر هدوءاً، باعتبارها أحد المعاقل الرئيسية لحركة حماس في شمال القطاع.

مع ذلك؛ تُواجه مناطق شمال غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب، جراء العراقيل الإسرائيلية في وصول المساعدات الإنسانية إليها ونتيجة فصله جغرافياً عن الجنوب مع منع النازحين في الجنوب من العودة إلى منازلهم ومناطقهم حتى في أعقاب الهدنة الإنسانية التي سرت خلال نوفمبر 2023، وقد دفعت تلك الظروف عدداً من الدول  لاتباع طرق بديلة  للاستجابة الإنسانية من بينها إسقاط المساعدات جواً خاصة لشمال القطاع لا سيما من الأردن، ومن ثُم محاولة الولايات المتحدة إدخالها عبر إنشاء الرصيف البحري المؤقت في قطاع غزة في مارس 2024، قبل أن يعلن البنتاغون إزالته لاحقاً في مايو 2024. وفي غضون ذلك؛ استمرت المنظمات الدولية والأممية، ومن بينها الأمم المتحدة وغيرها، بالتحذير من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في القطاع وخاصة شماله.

وتأتي العملية العسكرية الجارية، في ظل استمرار تلك الأزمة الإنسانية والمخاطر العالية المرتبطة بها مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة في ضوء الإجراءات والتكتيكات الإسرائيلية،  والضغوط العسكرية التي تُفاقم من ذلك المشهد، خاصة وأن المناطق السكنية ومحيط المستشفيات ومراكز الإيواء تقع في نطاق مسرح عمليات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تفجير المربعات السكنية، ففي 12 أكتوبر فجرت القوات الإسرائيلية مربعاً سكنياً باستخدام "روبوت" مفخخ، وكل ذلك وسط حصار كامل مستمر منذ أواخر سبتمبر 2024، بحسب بيانات الأمم المتحدة، حيث لم تدخل أي شاحنات طعام أو دواء إلى الشمال، وهو ما أقرت به مؤخراً نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لمنصب الرئيس كامالا هاريس،  وذلك يضع حوالي 400 ألف مواطن فلسطيني تحت الحصار وفقاً للأمين العام لوكالة "الأونروا". علاوة على ذلك؛ تحاط عملية توزيع واستلام المساعدات بمخاطر جسيمة، إذ طال القصف المدفعي الإسرائيلي، مركز توزيع الأغذية في مخيم جباليا "مركز مؤن المعسكر" التابع للأونروا، ما أسفر عن قتل وإصابة عشرات النازحين الفلسطينيين في 14 أكتوبر.

توقيت العملية من حيث الدلالات والسياقات

بمعزل عن ارتباط العملية العسكرية في شمال القطاع مع تزايد الحديث حول خطة الجنرالات، ومع عدم التبني الإسرائيلي الرسمي والواضح لها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من تطبيقها ضمنياً، إذ أصبحت موضوعاً للنقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فأثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  إلى إسرائيل في 22 أكتوبر 2024، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين بتأكيدات أن العملية العسكرية ليست تطبيقاً عملياً لتلك الخطة، ووفقاً لتقارير نفى نتنياهو ذلك، لكن ذلك لم يمنع المسؤولين الأمريكيين من إبداء مخاوفهم تجاه عزل شمال القطاع، إذ ترى  واشنطن في الإجراءات الإسرائيلية تهديداً لسكان الشمال بأنهم سيصبحون أهدافاً بحسب واشنطن بوست.

مع ذلك؛ تترافق العملية مع مجموعة من الإجراءات والخطوات والتصريحات التي يُطلقها المسؤولون الإسرائيليون، وبشكل يُشير أن توقيتها وسياقها يضع المخاوف بشأن تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الشمال على محمل الجد، وبما يختلف عن العمليات السابقة لها التي كانت تُركز في الغالب على الأهداف الإسرائيلية المعلنة من الحرب.  خاصة أنها تتزامن مع تكثيف الحديث حول الاستيطان، ففي 16 أكتوبر ذكر رئيس الأركان الأسبق والعضو السابق في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، أنه أُبلغ بنيّة الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة في قطاع غزة، وفي 21 أكتوبر عقدت مجموعة من المتطرفين مؤتمراً دعا له حزب الليكود الحاكم بعنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، شارك فيه وزراء من الحكومة من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وكشفت وول ستريت جورنال نقلاً عن حركتي "نحالا" و"ناشالا" الاستيطانيتين، بأنه تم تسجيل 700 عائلة للسكن في 6 مستوطنات محتملة في قطاع غزة.

وفي الواقع، يظهر أن هناك محاولات وضغوط حثيثة على الحكومة الإسرائيلية من قبل وزراء التيارات المتطرفة فيها لوضع موطئ قدم لهم في قطاع غزة، بذريعة أن ذلك جزء رئيس من محاولات تحقيق الأمن لمناطق غلاف غزة، ففي 22 أكتوبر كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تلك العلاقة بالقول أنه "لن يكون هناك أمن دون استيطان".

العملية العسكرية ومعالم اليوم التالي

تأتي العملية في ظل ضبابية تُحيط بالرؤية الإسرائيلية والأمريكية بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب، وفي ضوء عدم وجود اتفاق في الأفق لوقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين، والتي كان يُفترض وفقاً لرؤية الرئيس بايدن التي طرحها في 31 مايو 2024، أن تُحققها على ثلاث مراحل وصولاً إلى تمكين قطاع غزة من التعافي وإعادة الإعمار. وبناء على ذلك؛ تزايدت الخطط والمقترحات الإسرائيلية والأمريكية المطروحة على الطاولة، والتي تتوافق معظمها مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية الجارية في أقصى شمال القطاع، لا سيما من بينها:

أولاً: وثيقة المبادئ لليوم التالي لما بعد حماس؛ والتي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو  وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر في 22 فبراير 2024، والتي تؤكد على أهداف الحرب بالقضاء على القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتتطرق إلى المجالين الأمني والمدني في قطاع غزة، من حيث الاحتفاظ الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية على جميع حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر، وتسليم مسؤولية الإدارة في القطاع إلى عناصر محلية مع استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بوكالات أو أجهزة أخرى.

ثانياً: خطة الجنرالات؛ التي قدمها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، في سبتمبر 2024، لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الدفاع، بهدف الضغط على الفصائل الفلسطينية والمسلحين في مناطق شمال قطاع غزة والذين تُقدر إسرائيل عددهم بنحو 5 آلاف مُقاتل ومحاولة لفرض إدارة جديدة في تلك المناطق.  وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" التي حصلت على نسخة منها، فإن الحل في شمال غزة، ينحصر في خيارين؛ إما دفع المسلحين للاستسلام أو الموت، وذلك من خلال مرحلتين: الأولى؛ تبدأ بإخلاء شمال القطاع من السكّان المدنيين بدعوتهم للنزوح نحو جنوب وادي غزة (إفراغ شمال ممر نتساريم). والثانية؛ إعلان الشمال منطقة عسكرية مُغلقة، تُدار وفق لوائح عسكرية، بغرض فرض حصار على وصول الموارد الأساسية للمنطقة وعزلها عن بقية مناطق قطاع غزة، واعتبار كل من يختار البقاء مقاتلاً يمكن استهدافه.

ثالثاً: خطة " الفقاعات الإنسانية"؛ تنسجم العملية العسكرية في جباليا والمناطق المحيطة بها، مع خطة المجتمعات المغلقة أو "الفقاعات الإنسانية" "humanitarian bubbles"، التي تستند على إنشاء مناطق محمية لتوصيل المساعدات. وقد ناقشت الحكومة الإسرائيلية في 22 أكتوبر، هذا مقترح  الذي قدمته شركة Global Delivery Company (GDC)، والتي تضم بين كوادرها ضباط عسكريين إسرائيليين سابقين وعملاء من مجتمع الجيش والاستخبارات الأمريكية، والتي كشفت في بيان لها في 21 أكتوبر، بأنها "أجرت مناقشات موسعة مع الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، بشأن الوسائل المتاحة لتنفيذ الخطة"، فيما ذكر موتي كاهانا رئيس الشركة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدم توصية إلى وزارة الدفاع للبدء بتطبيقها.

وبموجب الخطة؛ فبعد أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن إنهاء المظاهر المسلحة وخلو مناطق الشمال من المقاتلين أو ما يرتبط بالفصائل المسلحة، ستبدأ شركة (GDC) بإنشاء مجتمعات محمية ومغلقة، يُحيط بها جدار عازل، وستكون محظورة على السكان الذين يعيشون خارجها، وسيتم تحديد هوية المتواجدين فيها عبر البصمة البيومترية، وتزعم الشركة أن هذه الوسيلة هي الأنسب لإيصال المساعدات بشكل آمن، وبعيداً عن السرقات، أو استغلالها من قبل المسلحين.

استنتاجات

بالنظر إلى تلك الخطط والمبادئ والتقسيمات فإن العملية العسكرية الجارية تعتبر جزءاً من فرض الرؤية الإسرائيلية على أرض الميدان، بحكم الأمر الواقع، وهي بذلك تكشف عن رؤية إسرائيل لليوم التالي من الحرب خاصة من حيث:

أولاً: التقسيم الجغرافي للقطاع

تتوافق الإجراءات الإسرائيلية في ميدان الحرب، مع التغيرات الجغرافية التي طالت القطاع، من خلال تقسيمه إلى ثلاث مناطق (شمال القطاع ووسطه وجنوبه)، وقد أحدثت أعمال الهندسة الجغرافية للقطاع ذلك بأمر الواقع، إذ يفصل بين شمال القطاع ووادي غزة محور نتساريم، الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر، ويضم ثلاثة مسارات رئيسة: "مسار للدبابات الثقيلة والمركبات المدرعة، وآخر للمركبات الخفيفة، وثالث للحركة السريعة"، بالإضافة إلى فرض السيطرة العملياتية في مناطق التماس كمحور فيلادلفيا في الجنوب، وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية للقطاع مع غلاف غزة والبالغ طولها حوالي 60 كيلو متراً.

ثانياً: الهندسة الاجتماعية

منذ اندلاع الحرب حركت إسرائيل الكُتلة الإنسانية في قطاع غزة لمرات عدة، وبشكل أفضى إلى نقل الكثافة السكانية إلى منطقة المواصي التي يقطن بها حوالي مليون و400 ألف نازح من أهالي القطاع، ما أدى إلى خفض الكثافة السكانية في مناطق الشمال والوسط، ومن الواضح أن إسرائيل أرادت من ذلك التحكم بالحركة العكسية للنازحين، في طريق عودتهم إلى مناطقهم بعد انتهاء الحرب أو أثنائها، لتسهيل السيطرة على مجتمعات الشمال واختيار من يحق له العودة أو لا، وتعتبر هذه الفكرة هي الأساس الذي تستند عليه "الفقاعات الإنسانية" التي تنوي إسرائيل إنشائها بالتعاون مع شركات الأمن الخاصة.

ثالثاً: شركات أمن بديلاً عن قوات إنفاذ القانون

يتزايد الحديث عن الدور المستقبلي لشركات الأمن الخاصة، من أجل إدارة المنشآت الرئيسية في قطاع غزة أو حفظ الأمن أو توزيع المساعدات، وقد بدأت هذه الفكرة منذ مايو 2024، عندما انخرطت الحكومة الإسرائيلية بمحادثات مع شركات أمنية أمريكية لإدارة معبر رفح، وتعززت الفكرة مع مناقشات الحكومة الإسرائيلية، منح شركة (GDC) مهمة حفظ الأمن في شمال القطاع بعد انتهاء العمليات القتالية. ويأتي ذلك كبديل عن رفض الدول العربية إرسال قوات شرطية لإحلال الأمن في القطاع، ونتيجة لعدم أهلية الجيش الإسرائيلي للقيام بهذا الدور، نظراً لعدم قدرته على إدارة المجتمع بالأساليب غير القتالية. ومع ذلك فإن أدوار الشركات الأمريكية الخاصة ترتبط بترتيبات متعددة الأطراف، من بينها ضرورة حصولها على موافقة الكونغرس الأمريكي للخدمة في قطاع غزة، إلى جانب التعقيدات التي قد تظهر عند تطبيقها بالنظر إلى احتمالات اعتبارها كجزء من الاحتلال، ما يستدعي استخدام القوة ضدها، إذ واجهت الشركة نفسها هجمات من حركة "طالبان" في أفغانستان، بالإضافة لتعرض شركة بلاك ووتر، لهجمات في العراق منذ عام 2003، خاصة في ضوء الشكوك التي تُحيط بحيادية الشركة بالنظر إلى هيكلها الإداري، الذي يشغله قادة إسرائيليين وأمريكيين سابقين، من بينهم ستيوارت سيلدوويتز المستشار السابق في إدارة باراك أوباما والذي قُبض عليه في نوفمبر 2022 بتهمة "جريمة كراهية"، قبل إسقاطها عنه في يونيو 2024، وكانت شركة جوثام للعلاقات الحكومية قد قطعت علاقاتها مع سيلدوويتز نتيجة لتلك التهمة.

رابعاً: التمسك الإسرائيلي بالبقاء في قطاع غزة

تشير جميع المخططات والإجراءات وأعمال الهندسة الجغرافية والاجتماعية، إلى أن إسرائيل متمسكة في احتلال قطاع غزة والبقاء فيه إلى أجل غير مسمى، والسيطرة على شؤونه الأمنية والإدارية، ومن المحتمل أن تكون جميع تلك المخططات وسيلة لإضفاء غطاء قانوني لذلك الوجود بذريعة توزيع المساعدات.

وأخيراً؛ سواء كانت تلك الخطط قابلة للتطبيق أم لا، فهي تقع في إطار إدارة الصراع وليس حله، ما يعني أنها لن تضع حداً للتهديدات على الجيش الإسرائيلي داخل القطاع أو حتى على مناطق غلاف غزة، أو على الشركات التي قد تنخرط في إدارة العملية الأمنية في غزة، خاصة أن أسس استدامتها مسألة مشكوك فيها، وتبقى حلولاً جزئية ومرحلية لا ترقى لاعتبارها خطوات استراتيجية.