العرب بين تراثهم القديم وسياستهم المعاصرة (1)

يكشف لنا واقع الجدل الشعبي العربي حول مسألة الدولة وشكل الحكم الأمثل، أو الحكم الرشيد بحسب المفهوم الذي تناولته الأدبيات الفكرية والإصلاحية منذ مطلع القرن الماضي، عن وجود تيارين اثنين شديدي التباين والاختلاف، الأول يستلهم مفردات الحداثة والمعاصرة فيؤكد أهمية نقاش هذه المسألة في إطار مفهوم الدولة الحديثة والأفكار التي ترتبط به، كالمواطنة والديموقراطية والحرية الفردية والقيم الليبرالية وحقوق الإنسان. أما الثاني، فيمكن وصفه بالتقليدي مجازاً، خصوصاً أنه يتبنى ويدعم الدعوة الصريحة لنموذج الحكم والسياسة الذي ساد الدول الإسلامية المتعاقبة، وحتى دويلاتها، خلال الثلاثة عشر قرناً الماضية، رافضاً بذلك مفهوم الدولة الحديثة شكلاً، وجميع الأفكار الأخرى المرتبطة بها مضموناً.

غير أن هذا الجدل الشعبي بين التيارين ليس شعبياً بالمطلق، إذ يمكن رد هذين الاتجاهين المتناقضين إلى خطاب النخب العربية المثقفة التي اشتغلت، وما زالت تشتغل، على التنظير الفكري المدافع عن كل تيار. حتى لقد بات التفريق بينهما بديهياً تحت مسميين اثنين: اتجاه الإسلام السياسي، والاتجاه العلماني، مع الأخذ بالاعتبار ما يسببه مصطلح العلمانية من لغط في الوعي العربي العام، الذي يدفع كثيرين إلى تفضيل مصطلح «المدني» أو «المدنية»، بحيث تعني «الدولة المدنية» شكل الحكم الأمثل مقابل مفهوم «الدولة الدينية».

في المقابل، يحاول أيضاً تيار الإسلام السياسي إنكار علاقته بـ«الدولة الدينية»، بينما يؤكد خصومه أن إنكار التسمية في الظاهر لا ينفي أبداً المضمون الديني لمفهوم الدولة لدى أنصار الإسلام السياسي.

لا يتسع المقام هنا للخوض في القضايا والإشكالات المعلّقة بين هذين الطرفين، خصوصاً أنها كثيرة وكبيرة وذات شجون، بل يكفي التفكير في السؤال عن السبب الذي يجعل فريقاً شعبياً واسعاً يؤيد الموقف الرافض للحداثة في واحدة من أهم القضايا التي لم ينقطع الفكر العربي عن الانشغال بها، خصوصاً أن هذا الرفض يكشف عن موقف مضاد لجوهر التقدم التاريخي، الذي يُبنى على ضرورة عدم التشبث بالماضي والتعصب له، بل وأهمية الموقف النقدي من هذا الماضي لضمان حاضر أفضل.

يعكس التفكير في السؤال السابق ما أعتقد أنه المشكلة الرئيسة التي يتمحور حولها الفكر العربي المعاصر، وهي ليست مشكلة فكرية فحسب، بل وعملية أيضاً توضح جانباً من التأخر الحضاري الذي يعاني منه العرب مقارنة بغيرهم من المجتمعات. وتتمحور هذه المشكلة برأيي حول موقفنا الذي ما زال مُعلّقاً من التراث، والذي يتسبب بتعليقه غياب التحديد المفاهيمي والواضح له، ما أدى في أحيان كثيرة إلى الخلط بينه وبين الدين، أي بين النسبي والمتغير وبين المطلق والثابت. الأمر الذي جعل الكثيرين يتعاملون مع قضية «الحكم والسياسة» باعتبارها أصلاً ثابتاً في الدين لا يجوز التفكير فيه ولا تغييره، ولتنتفي عنها في الوقت ذاته سمتها التاريخية التي تجعلها قابلة للتبدل مع تقدم الإنسان وتطور وعيه وتفكيره.