التحديات التي يواجهها المستثمرين في الدخول للسوق العراقي

شعور طيب، ومثل ما تفضلت أنه بلدي الثاني، ولدي ذكريات جميلة في بغداد.

في النهار، أكون رجل الأعمال، أما في المساء فأميل إلى الفكر والقراءة والكتابة والدراسة، فأقسم وقتي بين الاثنتين، في الصباح عمل، وفي المساء علم.

الفكر الفلسفي يؤسس للنظريات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، فمثلا فكرة الرأسمالية، هي فكرة فلسفية، فكرة الشيوعية هي فكرة فلسفية، أو الاشتراكية، أما هل بينهما تقارب! لا، وهي تشكل معادلة صعبة بين الاثنتين، فعندما أدخل في المساء إلى العلم والقراءة والكتابة، أحتاج إلى وقت أفصل فيه عن فترة الصباح. رجل الأعمال لا يمكن أن يكون لديه تركيز على الأمور الفكرية الأكاديمية، والأمور الاقتصادية، مثل الفرق بين رجل السياسة ورجل الأعمال.

هي هواية، وتعلم الإنسان عندما يحب شيء يجتهد، هي عبارة عن اجتهاد.

مجروحة، مجروحة للأسف، ليست كما كانت في السابق، ولا كما تستحق، المدينة تحتاج إلى عمل كبير، وجهد كثير، ملوثة بشكل كبير، فأنا أتكلم معك وأنا مريض من التلوث، هذه الحوائط الإسمنتية، السيطرات الأمنية الكثيرة، عدم النظام، الزحمة، العشوائيات، أشياء كثيرة، لا يوجد فندق جيد، لا يوجد فنادق محضرة بشكل كبير، ولا أسماء فنادق عالمية، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى بغداد مثل أي مدينة أخرى، كما تذهب إلى دبي أو الدوحة، أو الرياض أو بيروت حتى، وحتى دمشق أسهل زيارتها، من بغداد رغم العقوبات المفروضة عليها، فأرى أن بغداد تصرخ وتنادي أهلها.

أولا، كما ما تفضلت، أنا لست زائراً، وحقيقة أعتبر نفسي عراقي، أو جزء مني عراقي.

نعم، وهذا من أيام الشباب. الحقيقة العراق بلد غني وكبير، وعدد سكانه كبير جدا، وينمو كل سنة 2.9%، وهذه النسبة تزيد كل سنة، منتج عام للنفط، وقريبا الغاز، وصناعة البتروكيماويات والفوسفات، ويحتاج إلى إعادة إعمار، وطبعا هذا يغريني، بأن أساهم في إعادة الإعمار، والدخول في القطاع العقاري أو الصناعي، أو الإنشائي وكل شيء، لكن هل سنستطيع أن ندخل كما اتجهنا إلى المملكة العربية السعودية بسهولة؟ هل سوف نجد الراحة كما نجدها في أي دولة أخرى؟ مثل السعودية التي تفتح أبوابها، وبعض الدول التي تفتح أبوابها، والآن الكويت ستفتح أبوابها أكثر وأكثر، وهناك دول أخرى أسهل بكثير من الدخول إلى العراق، وهذا الأهم، الرغبة موجودة، لكن هل هذه الرغبة تكفي؟ وهل ستساعد مجموعة القوانين والإجراءات وما تبقى من الاستمرار في هذا؟ هذا السؤال الذي ستجيب عليه الأيام.

هناك اختلاف، فكرة القدم في ألمانيا تعتبر أهم قطاع ترفيهي، تؤمن به ألمانيا، 90% بل أكثر في ألمانيا يعتبرون كرة القدم بأهمية الطعام والشراب، لذا سنوا قوانين تسمى قوانين 50+1 وهي إذا أنت تملك شركة أو حصة في النادي، حتى لو تملك 99%، فالمنتخبين من قبل المشجعين "أعضاء النادي" لهم القرار 51%، هذا مخالف للقانون، ومخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي "قوانين الاحتكار"، وهذا بدأ معهم بعد الحرب العالمية الثانية في الثمانينيات، والآن بدأ يعمل خلل، وعدم اتزان بسبب أن الدوريات الأخرى بدأت تتطور، ويصبح لديها دخل أكبر وتنجح أكبر وتفوز ببطولات أكثر.

بالنسبة للقوانين التجارية في ألمانيا، هي حرة، فأنت تستطيع أن تقوم بفتح شركة في دقيقة واحدة من خلال الإنترنت أو من خلال المحامي، تقوم بفتح مصنع، كذلك إذا قمت بتوظيف عمال، لا تحتاج إلى شريك ألماني مثل العراق، هنا أنت تحتاج إلى 51% عراقي، وقد أقول إن فيزة "الشنغن" أسهل من الذهاب إلى السفارة العراقية والحصول على فيزا.

في المملكة العربية السعودية سابقاً قبل تولي الملك سلمان، كانت الفيزا السعودية صعبة تشبه الإجراءات العراقية، والآن أدرك الأمير محمد أن التاريخ هو فقط للاستمتاع وللذكريات، أما للمستقبل فإن هذا لا يجوز وسيسبب في تأخير المملكة العربية السعودية، ثانيا، الدولة الواثقة من نفسها لا تخاف، ويكون لديها أجهزة أمنية وعسكرية تحمي البلد، وأبناء البلد إذا مؤمنين بالبلد لا يستطيع أحد أن يخترقهم، لذلك كلما تستعين بالحواجز والصعوبات، وتأخذ موافقات أمنية أكثر على الداخلين والخارجين، فأنت تظهر أنك تخاف ولست واثق.

أول شيء يغريني هو العراق كبلد، ثانيا؛ وجدت أن النهج الحكومي القائم الآن يتجه إلى تطوير الخدمات، وأرى أن هذه الحكومة تعرف ما تريد، والآن هذا الظاهر بفتح الطرق، والجسور وهو أمر جيد، لكن الذي يستحق أكثر التركيز عليه ليس الخدمات الظاهرية، وإنما الخدمات الأساسية، وهي تطوير منظومة التشريعات والقوانين، والآن أعلن دولة رئيس الوزراء عن مشروع القطار والمترو، وهذا يكلف 20 مليار، ويريد شركات للاستثمار فيه، فإذا هذه الشركات أردات ذلك فعلى أي أساس تستثمر؟ من أين تأتي بالتمويل؟ فإذا الوضع السياسي والقانوني والتشريعي غير منظم، وقوانين المصرف المركزية قديمة ومعقدة في التحويلات وغيرها، الآن مثلا أعلنوا أن لديهم مدنا سكنية يريدون إعطائها لمطورين وأنا مهتم، وأنا مثلا لي أكثر من سنة أتناقش معهم في العقد المنظم الذي سيكون بيني وبين وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار، والعقد بحد ذاته مكتوب ويراعي القوانين العراقية، وهذه القوانين هي طاردة، قوانين تصلح للخمسينيات أو الأربعينيات.

جميع القوانين، العراق يحتاج إلى ثورة حقيقية في تطوير التشريعات والقوانين، فمثلاً دولة الإمارات في سنة 2022-2023 لأنها دولة واثقة من نفسها ألغت جميع هذه الصعوبات والتشريعات الطاردة، وأصبح لك الخيار في فتح شركة مباشرة باسمك ولوحدك، وتستطيع كفالة نفسك بنفسك، والتصرف كأنك ببلدك، وتسجل اختراعك، ولا شيء يتدخل بك، ولا تحتاج أن يكون مواطن إماراتي شريكك، ووجدوا أن التشريعات السابقة طاردة، وهم يحتاجون رأس المال الخارجي حتى يزداد التوظيف والإنتاج والظهور بشكل عالمي، وزيادة التطور العلمي والفكري والاقتصادي وكل شيء.

اليوم في العراق تفعل أنظمة وقوانين قديمة جدا، تراعي فقط الانغلاق، فماذا سيحصل، إذ إن المطار يغلق الساعة السادسة، وطيارتين تأتي باليوم، من 4-5 طائرات نصها فارغة، الشعب العراقي نصفه يعيش في الخارج، عائلاتهم تعيش في إسطنبول، ودبي، وفي الدوحة، وفي بلدان أخرى، وهذه المليارات جميعها تخرج منها، ولا يوجد ولاء حقيقي للبلد، ومن الشعب نفسه، لأنه غير واثق، أي من يمتلك المال جميعهم في الخارج، ويصرفون في الخارج، بدل أن تكون هذه بلدهم ويعيشون فيها ويعلمون أبناءهم فيها، لكن هناك تحديات كبيرة في القوانين والتشريعات.

في العراق تقوم بالتوقيع على عقد، وبعد ذلك تأتي لتطبيق على أرض الواقع وتكتشف بأنك دخلت في معمعة كبيرة، وتبدأ البحث عمن يحل المشكلات، وصاحب رأس المال لا يبحث عن التعقيدات، بل يبحث عن طريق واحد ومفتوح لكي تنجز، سواء تفتح مصنع أو تبني مدينة سكنية، تبني مطار، تضع مليارات وتجلب تمويل للإنجاز، لأنه من المهم ضمان أن رأس المال سيعود، أو لماذا أخاطر وأدفع تلك الأموال، لخسارتهم أو ضياعهم.

هذه الثقافة خطيرة جدا، فالعديد من الدول العربية تغري المستثمر وتجذبه، ويدفع المال ثم يخسرهم ويذهب، فماذا يقولون عنها؟ دولة محتالة دولة نصابة؟ لا يجوز، بل يجب للتشريعات أن تحمي أصحاب رؤوس الأموال، وأول أصحاب رؤوس الأموال هم عراقيين ولكن جميع أموالهم في الخارج ويخافون، وكما في دول أخرى هربت الأموال منها وليس العراق الوحيد في هذا الوجع، إنما دول أخرى عانت من هذه العقليات، وللأسف هذه أزمة عربية "أزمة العقل العربي"، والعراق جزء منها، إلا أن الخليج الآن يتجاوز هذه الأزمة.

قدر العراق أن يكون دائما البداية في كل شيء، أول نظام يتحول من رئاسي إلى ديمقراطي هو العراق، دائما هو البداية لكل شيء، هل يستطيع؟ نعم، لكن في البداية يجب أن يرفع شعار العراق أولا، ولا تكون المصلحة للأحزاب، العراق أولا لأن السياسيين يعملون لأنفسهم وليس للبلد، الاقتصاديين يعملون لأنفسهم، رئيس الحكومة محمد السوداني عانى حقيقة، فهو يريد أن يركز على الخدمات لكن لم يسمح له الوضع ليقوم بأعماله 100%، ولديه تحديات أمنية وسياسية، وبرأي شعار العراق أولا هو لأجل البلد وليس من أجل الحزب أو المال، أو الظهور أو الإعلام أو المصلحة.

ثق تماما إذا كان الهدف هو البلد، سيجرد من المصلحة الشخصية، وسيصبح البلد هو الهدف، لذلك من المهم إعادة بناء القوانين والتشريعات، والعمل لصالح الدولة وليس لصالح الأحزاب، ولذلك يحتاج حتى العمل السياسي إلى تطور، وموضوع رئاسة الحكومة والأحزاب ومجلس النواب وشكل الحكومة فشل، لذلك أردوغان الرئيس التركي ثار على هذا النظام، ووجد أن الغرب ساعدوا تركيا في بناء هذا النظام في أيام أتاتورك لخدمة مصالحهم، لكي لا بنعم بأجواء هادئة، وبالفعل عاشت تركيا في نزاعات سياسية بين الجيش والمجتمع، إلى أن جاء أردوغان.

وهنا نفس الشيء، يجب أن يتغير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، حتى يكون للرئيس الصلاحيات الكاملة، يأتي أربع سنوات، وبالأربع سنوات يقدم برنامجه فإذا نجح استمر، وإذا لم ينجح يستبعد، أربع سنوات يكون فيها نهج واضح، ثانيا؛ تطوير جميع القوانين والأنظمة والإجراءات في العراق، والتي ترغب الجميع في الحضور والعيش فيه والجرأة على الاستثمار.

صعبة جدا، وهيئة الاستثمار تحتاج إلى فريق ليس حكوميا، فالفريق الحكومي هو فريق محدود، ويتوظف من خلال هيئة الخدمة المدنية، لكن هيئة الاستثمار تحتاج إلى أشخاص كانوا يعملون في القطاع البنكي، وأن يستورد خبرات، فلا يوجد دولة قامت ببناء نفسها بدون أن تستورد خبرات، وحتى ألمانيا المنغلقة كانت تجنس كل يوم من كان في صالحها، من أطباء، وعلماء، ودكاترة، والماليين، وحتى من أعدائهم، فلا يمكن لأي دولة أن تبنى فقط من مواطنيها، فالصحيح أن العراق يظن أنه يمتلك كل شيء، لكن هو لا يمتلك كل شيء، ويحتاج إلى خبرات.

بالنسبة للدوائر الحكومية لا تحتاج أن توظف غير العراقي، لأنه الدوائر الحكومية هي فقط مسؤوليتها تطبيق القوانين وحمايتها، وفي حال احتاجت إلى خبراء خارجيين يتم هناك اتفاق مع خبراء، فمثلا وزارة البيئة تحتاج إلى خبرات فيجب أن ينظموا إلى الوزارة وكذلك وزارة النفط، أما وزارة الصناعة لا تحتاج لأنها منظم يحفظ ويطبق القانون ويراعي التشريعات، لكن برأيي أن هيئة الاستثمار هي فكرة فاشلة، مثل مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، لماذا أنشأت؟ 

هذه الفكرة هي عبارة عن التفاف عن القوانين، فالقوانين تشير إلى أن 51% عراقي، و49% أجنبي، ولكن إذا أحضرت لي ترخيصاً بأبو ظبي ستعطيك الهيئة إجازة أو ترخيص باسمك تلقائيا بنسبة 100%.

وعلى سبيل المثال، أنت تريد أن تتفق مع وزارة الإسكان على مدن سكنية، وتشير لك أنك يجب أن توقع مع الهيئة لتعطيك الرخصة، ولكن كل هذا مضيعة للوقت، لذا يجب أن تتطور التشريعات والقوانين دون أن تحتاج إلى الهيئة، ويجب أن يعطى كل وزير أهدافه الواضحة كي يطبقها، وأن يتعاقد ويتحمل مسؤولية تعاقداته، ويجب أن تفتح البلد، وأن تقول الوزارات ما لديها، وما تستطيع تقديمه، وما تريده من المستثمرين، وتحفظ لهم حقوقهم وتذلل كل العقبات.

مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، هي معقب معاملات فقط، بدلا من الذهاب لوزارة الإسكان ووزارة التمويل، هي من تقوم بهذه العملية، وهذا لا يجوز لأنه مضيعة للوقت ولن ينجح.

نعم، زيادة عدد الموظفين والمسؤولين، وزيادة عدد السعادة والمعالي فقط لكي ترضي الأحزاب، وتثقل كاهل الدولة، فالعراق دولة استهلاكية ولديه 5-6 مليون موظف، وكل موظف لديه ما يقارب 4-5 أفراد، أي أكثر من 50% من عدد الشعب يعتاشون على رواتب الدولة، فأي دولة هذه! وما هو مستقبلها؟

من دون تطوير كبير في القوانين والتشريعات ستبقى كما هي، وهنا لدي نقاش حول الرخصة الرابعة "قطاع الاتصالات"، مع المسؤولين وبعض رجال الأعمال، وأنا تقدمت بأن أكون مستثمر بها، وقالت الدولة إنها تريد إنشائها وأن تتبناها، فقلت لهم أنها ستكون رخصة رابعة فاشلة 100%، إذ تبنيتم هذا النهج فقط لمنافسة الشركات الأخرى، فأنتم بذلك كأنكم تطعنون أنفسكم، فلا يجب أن تكون الدولة منافسا للقطاع الخاص، فموظفين الدولة محدودين مهنيا، لأن وظيفتهم فقط حماية القوانين والتشريعات وتطبيقها، لكن ليس لديهم الأبعاد مثل أولائك الذين درسوا في الخارج وعملوا في القطاع الخاص ومؤسسات دولية كبيرة، وبنوك عالمية أو مصانع كبيرة، فمثلا ألمانيا ليس لديها فكرة أن الحكومة من لديها مصانع خاصة بها، بل كل المصانع هي قطاع خاص، وتحدثت لرؤساء الشركات ومجالس الإدارة وأصحاب المصانع الضخمة، نحن نملك 20% أو 21% أو 25% من المصنع، وهذه الملكية لنقابة العمال، وطلبت من نقابة العمال أن تحمي نفسها بهذه الملكية، فدائما في مجلس الإدارة هناك عضو من نقابة العمال، لكي يحموا العمال، ولكي لا يقوم صاحب أي مصنع بتسريح عدد من العمال لخفض الكلفة، لذا يجب أن يكون باتفاق.

الآن كقطاع عام، وتريد الدخول بالتجارة والصناعة والاتصالات والإسكان، إذا ماذا نريد، وما هو القطاع الخاص، أنت تتحول لدولة شيوعية وانتهى، والكل يعمل عند الدولة، لذلك فإن أفشل نظامين هما الشيوعية والاشتراكية، لذلك طبقة رجال الأعمال في دول عدة وليس فقط العراق، نشأوا على عدم الصدق والأمانة وأصبحوا يتعاملون كأنهم محتالون، ويبحثون على الطرق الاحتيالية، والمبادئ الأخلاقية ليست موجودة، ليسوا لأنهم سيئين، لكن لأن النظام السياسي والاجتماعي هو من صنعهم هكذا، فهم يريدون أن يعيشوا حياتهم وأن يعملوا وينتجوا.

أزمة الدولار هي بسيطة، فهي كم يمتلك البنك المركزي احتياط من الدولار، هو من يحفظ قيمة العملة، لأن أغلب عملات العالم هي مربوطة بالدولار، وبيع البترول بالدولار، وهذه قوة أمريكا، ولأن العراق لا يستقبل أموالا إلا أموال الحكومة، والقطاع الخاص يهرب أمواله، ولا يوجد ثقة من المواطن العراقي نحو النظام المصرفي، إذا هناك خلل، والوحيد الذي يحاول أن يعمل تسهيلات للعملة هي الحكومة، حيث تأتي بأموالها وتضعها وديعة في البنك، وفي دول أخرى مثلا مثل الخليج، الإمارات، المملكة العربية السعودية، قطر، هناك أموال هائلة من الشعب ومن القطاع الخاص، ومن شركات استثمارية، إذا العراق يحتاج فقط إلى التطوير في منظومة القطاع المصرفي، ووضوح في هذا النظام ولا يكون مغلقا، لأنه عندما نقول "ممنوع تحويل الدولار، وممنوع الشراء بالدولار، وممنوع تساوي بالدولار" سوف تفقد قيمتك فورا وتتراجع، وتنخفض العملة.

أما إذا قمت بعمل نظام مصرفي متين، وهناك أموال طائلة عند الشعب في بيوتهم، وإذا ذهبت إلى البنوك ستغير المعادلة، وأموال العراقيين في الخارج، أقل شيء ستكون 200- 300 مليار ودائع في البنوك، ومن هنا تنتهي المشكلة.

استبدال العملة كأنك أنت الآن تضمد الجرح من دون تطهير.

هل تستطيع أن تحول الأموال من العراق إلى أي مكان بالعالم بسهولة بالدولار؟ اسأل نفسك. هذه الأسئلة كثيرة؛ هل تستطيع أن تذهب تتفق مع وزارة الإسكان على مدينة سكنية وعلى كل الشروط التي لا يوجد بها شرط يحميك كمستثمر، وكذلك القطاعات الأخرى وزارة الصحة بالمثل، المستشفيات، المطارات؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا نحن هكذا؟ أجب نفسك على هذا، لماذا رئيس الوزراء يشتغل من الصباح لليل ولا يستطيع أن يستقطب أشخاصاً ذوي كفاءة؟ هل هو قاصر؟ هل العراق قاصر؟ لا ولكن كل شيء يحيطه طارد.

مدراء مباشرين لدينا بالعشرات، أما العمالين في الشركات بالمئات، أما في المجمل بالآلاف.

سهل جدا، كل شركة تعرف أهدافها لديها مبادئها الخاصة، وتعمل ضمن هذه المبادئ والقيم والأهداف، وإذا لم ينجز الموظف عمله يستقيل أو يقال.

نعم

الشاب العراقي هو صنيعة هذا البلد العظيم، بلد أعطى كثيرا من العلماء، وأسس لكثير من النظريات، وأرضه خصبة كثيرا، مخارج التعليم في وطننا العربي هي سبب انهيار الشباب وليس العكس، مخرجات التعليم المتراجعة والسيئة والتاريخية والتي لا تنظر إلى المستقبل، هي السبب فيما تراه من بطالة أو عدم رغبه الشركات في استقطاب الشباب، أنا أرى أن هناك فرصه كبيرة لكل من يحب أن يستثمر في هذا البلد، سواء بالصناعة أو بالتجارة ولديه طاقة هائلة من الشباب، العراق مليء بالشباب ونسبه الشباب فيه أكثر من 50%، لكن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى تنوير، وإرشاد إلى الطريق الصحيح، حيث يذهب العراقي إلى أمريكا يحتاج إلى سنة ليتعلم، ويتقن اللغة والعادات، ويتقبل وثم يبدأ ينجز ويبهر، فأنت تريد فقط البداية مع هذا الشاب، لكن أنت تقول إن الشاب العراقي مؤهلا نعم، هل لديه امكانيات كبيرة، هل يستطيع أن يبني بلده؟ نعم بكل تأكيد 100% لأن الأساس موجود الشعب العراقي في طبيعته جبار.

نحن مهتمون في بناء من خمس إلى عشر مدن سكنية، وهذه تقريبا 370 ألف وحدة في كامل العراق، بداية برأس مال 10 مليارات دولار، وهذا هو نقاشنا مع دوله الرئيس وقدم لنا جميع الدعم وفتح جميع الأبواب، وهو يريد أن يكمل معنا هذه المشاريع ويقدم ما يستطيع من دون أن يخالف القوانين، وهو دائما يقول إننا لا نستطيع أن نتجاوز القوانين، لكن أستطيع أن أدعم وزاره الإسكان، أدعم هيئة الاستثمار، لكن مسألة القوانين هي من نقف عندها حيث يجب أن نذهب إلى مجلس النواب ونتقدم وتصوت عليها اللجان والكتل والأحزاب.

الشعب العراقي مؤهل، إذا بدأنا مثلا في هذه المدن نحتاج إلى مهندسين، مساعدي مهندسين، العراق مؤهل، نحتاج المحاسبين العراق مؤهل، ممكن نحتاج إلى مهندسين كبار لهم خبرة قد نجد عراقيا عاش بالسويد أو بأمريكا لديه هذه الخبرة، وسيكون لنا أفضل أن نأتي بأردني أو مثلا مصري أو مثلا سوداني، إذا كان غير متوفر العراقي، أو لا يرغب العراقي، سيكون لدينا حملة كبيرة من التوظيف، وسيكون في هذه الشركات أكثر من 91% من الأيدي العاملة العراقية.

العقد الاجتماعي هو المنظم للمجتمع العراقي، وهو الذي تقوم عليه الدولة، أي ما تبنى عليه الدولة، والآن هناك تجاذبات كثيرة في العراق "سنة، شيعة، كرد، عرب" هذا يسبب أزمات كبيرة، هذا يخرق العقد الاجتماعي، والمهم مع تطوير منظومة القوانين والتشريعات أيضا تطوير منظومة العقد الاجتماعي، وأن يوحد العراق منهجه، فمثلا العراق الآن جزء منه رأس مالي، وجزء منه اشتراكي، جزء منه شيوعي، جزء منه ديني، إذا أصبحت الدولة بلا هوية، هذا خليط هذا لا يجوز، فماذا تريد؟ اقتصاد حر؟ أو أن تقسم العمل بشكل صحيح؟ القطاع الخاص قطاع خاص، أنت دولة تنظم وتأخذ ضرائب لكي تصرف على نفسك وتطور البنية التحتية، القطاع العدلي يصبح مؤسسة مستقلة ويراعى فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكل هذا يحتاج إلى نقاش فكري ما بين الأحزاب السياسية المدعومة من الشعب.

أنا إذا كنت مكان رئيس الوزراء، سأقوم باستفتاء أطالب به أن أمنح الصلاحيات لكي أقوم بتطوير جميع أركان الدولة بتطوير القوانين والتشريعات والعقد الاجتماعي، ولا أنتظر أن أذهب لمجلس النواب، هناك أعضاء في مجلس النواب جاهلين، ويعرقلون المصالح لأسباب أيديولوجية أو لمصلحتهم الشخصية، وهذا لا يجوز، وكما عمل الرئيس التركي استفتاء في تخويل رئيس الوزراء في أعاده هيكله القوانين والتشريعات والعقد الاجتماعي.

أنا لو كنت مكان رئيس الوزراء، أكون واقعيا جدا، وأشرح للشعب العراقي بكل صراحة ما هي مشكلتنا الأساسية، يعني يصارح الشعب يقول له سأفتح لكم شوارع، لكن لا أستطيع أن أحل المشكلة، كل هذا لأنه عندنا مجموعة قوانين وتشريعات صعبة جدا لا تستقطب القطاع الخاص، لا تجعلنا مؤهلين أن نستدين أموالا مثلا من الخارج بسعر رخيص. أو استقطاب الأموال من الخارج، بسبب صعوبة نظام البنك المركزي، وكل هذا متشابك، ونحن اليوم نجد أن أي مسؤول في الوطن العربي وأجزم أنه في العراق، حتى يرتاح يجيب بأنه لا يعرف أو هذا النظام، لأنه يخاف من المسائلة والعقاب، فتقف هنا منظومة التطور.

نعم توجد مبادرات من الدولة جزاهم الله خيرا، فإنهم يعملون ما يستطيعون، ضمن القوانين والإرشادات، ولكن عتبي عليهم هو أنهم لا يريدون أن يحاربوا مع بلدهم، لا يريدون أن يقولوا الحقيقة للشعب، فالعراق يستحق أن تقدم له التضحيات، ويجب أن تظهر الحقيقة للشباب الواعي والمثقف.

نحن مصيبتنا في الدول العربية لا نتطلع إلى المستقبل، والمستقبل اليوم أصبح في دول أخرى بيننا وبينها آلاف الكيلو مترات، وعلينا في الدول العربية وفي العراق أن نفكر ما هو المستقبل؟ وماذا يصلح للمستقبل؟ وكيف لي أن أسبق هذا المستقبل، أي أن نغير التشريعات لتتواكب ليس مع عام 2024 وإنما لتتواكب مع عام 2044، حتى نستطيع أن نتقدم على الآخرين.

جون لوك وآدم سميث، أصحاب نظرية الرأسمالية قسموا المهمات، وقال أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ وتطوير التشريعات والمحافة على العقد الاجتماعي، وتأخذ ضريبة لاستمرارية هذه الدولة، لذلك فإن الضريبة في الدول المتقدمة أهم من الأكل والشرب، أي أن تخفي المال عقوبتها أكبر من أن تقتل، لأنهم يعتبرون أن الضريبة هي التي تحمي البلد وتصرف على الجيش والأمن والشرطة والبنية التحتية، وهذه الدول تعطي الحرية للقطاع الخاص ولا تتدخل به أبدا، لذا يجب أن تمكن القطاع الخاص للعمل بحرية مطلقة، ومثلا في أمريكا فإن الدوائر الحكومية ليست هي من عملت كل الاختراعات، وادي السيليكون ليس حكومياً، ولكن كان الدور والمساهم الأساسي فيها هو القطاع الخاص، إذا فإن القطاع الخاص هو جزء من الدولة ويدفع الضرائب للحكومة سيكون مكمل لها.

نصيحتي لهم أن يكونوا أصحاب مبادئ وقيم وأن لا يجعلوا من الأيام السابقة ومفسدة السياسيين أن تؤثر عليهم، وإن الإنسان حين يقول لنفسه أنا تعلمت يقف به الزمن ويصبح تاريخ، ولا يقول أنا تعلمت بل يقول أنا طالب ويقبل بأي شيء، فإذا كان مهندس ويعمل في ستاربكس فليعمل، إلى أن يجد عملا آخر بتخصصه، فالعمل عبارة عن مفتاح للنجاح، في أي شيء، فهناك كثير من الأطباء والمهندسين أصبحوا من أكبر أصحاب البنوك، فالإنسان يحتاج إلى أن يتعلم ويقرأ، والعراق مليء بالفرص، وإذا قامت الحكومة بتطوير وتسهيل الإجراءات والتشريعات، ستأتي أموال ضخمة جدا من جميع دول العالم وستنتهي هذه الأزمة السياسية، ومن دون العمل ليلا ونهارا وبدون وضع الأهداف لن يحدث أي شيء، العراق لديه الإمكانيات الكبيرة.